وصول أولى دفعات منحة المشتقات النفطية السعودية إلى ميناء عدن

وصلت أمس إلى ميناء عدن أولى دفعات منحة المشتقات النفطية المقدمة من السعودية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، بالتنسيق والتعاون مع الحكومة اليمنية والسلطات المحلية، لتشغيل أكثر من 80 محطة يمنية بقيمة 422 مليون دولار، وتبلغ إجمالي كمياتها 909591 طنا متريا من الديزل، و351304 أطنان مترية من المازوت، دعما لتحقيق الاستقرار المعيشي والاقتصادي للشعب اليمني، وامتدادا للدعم السخي التي تقدمه السعودية لليمن في جميع المجالات، وتأكيدا على أواصر الأخوة والروابط المتينة بين البلدين الشقيقين، وتزامنا مع مطلع أشهر الصيف التي تمثل ذروة الاستهلاك الكهربائي مع ارتفاع درجات الحرارة.
وقال الدكتور أنور كلشات وزير الكهرباء اليمني في تصريح له خلال استقبال المنحة، "بذلت جهودا جبارة لإنجاح هذه المنحة، التي سيكون لها دور مهم لتحقيق كثير من الأمور للشعب اليمني، وستضع لنا كحكومة يمنية متسعا كبيرا للتفكير بوضع حلول مستقبلية لأزمة الكهرباء، ونتمنى أن نرى الآثار المرجوة من هذه المنحة بتعاون الجميع لإنهاء أزمة الكهرباء، بما يصب في انتشال القطاع ووضع إصلاحات تحسن من وضع المنظومة الكهربائية".
من جانبه أوضح المهندس سلمان الحزيمي مدير مشروع المشتقات النفطية في البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، أنه جرى العمل مع الحكومة اليمنية على وضع آليات حوكمة متكاملة للمشتقات النفطية، وشكلت الحكومة اليمنية لجنة إشراف ورقابة ومتابعة مكونة من جميع الوزارات والجهات اليمنية ذات العلاقة، ومنظمات المجتمع المدني في اليمن، وبعضوية البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن وطرف ثالث دولي يتمثل في شركة تفتيش محايدة، إضافة إلى وسائل الإعلام.
وأكد أن اللجنة ترتبط ببرنامج تنفيذي وآلية رقابة تضمن وصول المنحة إلى المحطات المستفيدة بموثوقية ونزاهة عالية، وتتيح للجميع الاطلاع على بيانات المنحة عبر منصة إلكترونية ستطلق قريبا، لتعزيز الشفافية وتحقيق وصول المنحة إلى المستفيدين، وضمان استخدام المشتقات النفطية فيما خصصت له فقط.
وستسهم المنحة بشكل فاعل في تعافي الحياة الاقتصادية والاجتماعية، ولا سيما أنها ستساعد الحكومة اليمنية على توجيه نفقاتها إلى دعم بند رواتب الموظفين المدنيين، ودعم تقديم الخدمات الأساسية من خلال الإسهام في تشغيل وإحياء مشاريع البنية التحتية.
كما ستسهم منحة المشتقات النفطية في حل مشكلة الانقطاعات المتكررة للكهرباء التي تؤثر في المعيشة اليومية، وكذلك رفع أداء خدمات القطاعات الحيوية في اليمن، وسيحدث هذا الدعم أثرا إيجابيا ينعكس على المجالات الاقتصادية والصحية والتعليمية والخدمية، ويحسن الأوضاع العامة.
وأحدثت منح المشتقات النفطية السابقة التي قدمتها المملكة بإجمالي يقدر بـ4.2 مليار دولار، تأثيرا اقتصاديا في تخفيف العبء على ميزانية الحكومة اليمنية، وعدم استنزاف البنك المركزي اليمني من العملة الصعبة لغرض شراء المشتقات النفطية من الأسواق العالمية، كما أسهمت في استقرار سعر صرف الريال اليمني وأسعار الوقود مقابل الدولار وتوفير فرص العمل، إضافة إلى رفع القوة الإنتاجية للمواطن اليمني، وتحسين خدمات القطاعات الحيوية، وتحسين فرص العيش والمعيشة للشعب اليمني.