السعودية تحتفظ بصدارة موردي النفط إلى الصين للشهر الثامن .. 6.47 مليون طن
احتفظت السعودية بمكانتها في صدارة موردي النفط الخام إلى الصين، للشهر الثامن على التوالي، بحسب ما أوردته بيانات من الجمارك الصينية أمس.
ووفقا لـ"رويترز"، تباطأت واردات الصين من الخام في نيسان (أبريل)، بينما انخفضت الواردات من الإمارات.
وأظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك بالصين أمس، أن الشحنات من السعودية بلغت 6.47 مليون طن الشهر الماضي، أو 1.57 مليون برميل يوميا، مسجلة أدنى مستوياتها منذ تشرين الأول (أكتوبر).
وتراجعت الواردات من روسيا أيضا في نيسان (أبريل)، مقارنة بالشهر السابق إلى 6.3 مليون طن، أو 1.53 مليون برميل يوميا، وذلك بالتزامن مع تراجع مشتريات الخام الصينية، إذ واجهت المصافي تراجعا في هوامش الربح.
وانخفض إجمالي واردات النفط الخام إلى الصين، أكبر مشتر في العالم، 0.2 في المائة، على أساس سنوي في نيسان (أبريل) إلى أدنى مستوى منذ كانون الأول (ديسمبر).
وتراجعت الواردات من عمان والإمارات 8 في المائة، و40 في المائة، على الترتيب عن مستوياتها قبل عام، في إشارة محتملة إلى تباطؤ شحنات النفط الإيراني عن الكميات القياسية التي بلغتها في الأشهر السابقة.
وكانت "رويترز" قد أوردت أن إيران باعت كميات من النفط منذ أواخر 2020، وهي الكميات، التي كانت تشحن وكأنها نفط خام من مصادر أخرى، ولم تسجل الجمارك أي واردات من إيران للشهر الرابع على التوالي.
كما أظهرت قاعدة بيانات الجمارك انخفاضا 52 في المائة، إلى 762 ألفا و107 أطنان من الواردات من ماليزيا، التي قال تجار إنها كانت نقطة عبور رئيسة لمزيج الخام الثقيل من فنزويلا.
ولم تسجل البيانات الرسمية أي واردات من كراكاس منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2019 مع بدء العقوبات الأمريكية على المصدر الأمريكي الجنوبي.
وبلغت الواردات من الولايات المتحدة 927 ألفا و925 طنا، انخفاضا من 1.36 مليون طن في آذار (مارس)، لكن مقارنة بواردات سجلت صفرا قبل عام.
وأعلنت وزارة المالية الصينية أخيرا أنه سيتم فرض ضريبة استهلاك على واردات زيوت التشحيم خفيف اللزوجة والمركبات الأروماتية "مثل البنزين والتولوين والزيلين" والأسفلت المخفف.
وذكرت الوزارة في بيان لها نقلته وكالة "بلومبيرج" للأنباء، أن هذه الرسوم الاستهلاكية، التي سيبدأ تحصيلها من 12 حزيران (يونيو) المقبل، تهدف إلى تنظيم عمل السوق وتعزيز المنافسة العادلة".
يشار إلى أن إنتاج الوقود باستخدام هذه المنتجات قد أضر بنزاهة سوق النفط المكرر، إذ إنه يشكل خطرا على السلامة ويلوث البيئة.
وقامت بعض الشركات باستيراد منتجات لتصنيع أنواع وقود لا تتوافق مع المعايير الوطنية، وفي آذار (مارس) الماضي، أعلنت الصين أنها تستهدف تحقيق انتعاش في سوق النفط الخام بقيمة سبعة مليارات دولار.
