هل البنوك المركزية مسؤولة عن تفاقم عدم المساواة؟ «2 من 2»

من الممكن أن مع تقدم الذكاء الاصطناعي وتصبح السياسة النقدية أكثر تعقيدا، سيجد الاقتصاديون مقاييس أفضل من التوظيف للحكم على خصائص تثبيت السياسة النقدية. ومن شأن ذلك أن يكون أمرا جيدا. حتى اليوم، يعني الدور التنظيمي للبنوك المركزية أنها تستطيع بالتأكيد المساعدة على الهامش في معالجة عدم المساواة. في عديد من الدول، بما في ذلك اليابان، يطلب من البنوك بشكل أساسي توفير حسابات أساسية منخفضة التكلفة جدا أو مجانية لمعظم المواطنين ذوي الدخل المنخفض.
الغريب أن هذا ليس هو الحال في الولايات المتحدة، رغم أن المشكلة يمكن حلها بأناقة إذا أصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي عملة رقمية للبنك المركزي وعندما أصدرها. لكن تعديلات أسعار الفائدة أداة فظة للغاية للسياسة النقدية التقليدية للعب أي دور قيادي في التخفيف من عدم المساواة. تعد السياسة المالية بما في ذلك الضرائب والتحويلات والإنفاق الحكومي المستهدف أكثر فعالية وقوة.
أحد الحلول الشائعة لمشكلة عدم المساواة في الثروة، الذي دافع عنه خصوصا الاقتصاديان إيمانويل سايز وجابرييل زوكمان من جامعة كاليفورنيا، بيركلي، هو ضريبة الثروة. لكن رغم أنها ليست فكرة مجنونة، إلا أن من الصعب تنفيذها بشكل عادل وليس لها سجل حافل عبر الاقتصادات المتقدمة. يمكن القول إن هناك مناهج أبسط، مثل إصلاح ضريبة العقارات ورفع ضرائب أرباح رأس المال، يمكن أن تحقق الغاية نفسها.
هناك فكرة أخرى تتمثل في التحول إلى نظام ضرائب الاستهلاك التصاعدية، وهو نسخة أكثر تعقيدا من ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة المبيعات التي ستضرب أصحاب الثروات عندما يذهبون لإنفاق أموالهم. وستؤدي ضريبة الكربون إلى زيادة الإيرادات الضخمة التي يمكن إعادة توجيهها نحو الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط.
قد يجادل البعض أن الشلل السياسي يعني أن أيا من مقترحات إعادة التوزيع هذه لا تتقدم بالسرعة الكافية، وأن البنوك المركزية في حاجة إلى التدخل في الفجوة إذا كان لا بد من ترويض عدم المساواة. يبدو أن وجهة النظر هذه تنسى أنه رغم تمتع البنوك المركزية بدرجة معينة من الاستقلال التشغيلي، إلا أنها غير مخولة لتولي صنع القرار المتعلق بالسياسة المالية من الهيئات التشريعية.
مع انخفاض الفقر المدقع في عديد من الدول في العقود الأخيرة، أصبح عدم المساواة التحدي المجتمعي الرئيس. لكن الرأي القائل إن سياسة سعر الفائدة للبنك المركزي يمكن وينبغي أن تكون القوة الدافعة الرئيسة وراء زيادة المساواة في الدخل هي وجهة نظر ساذجة بشكل مذهل، بغض النظر عن عدد مرات ذكرها. يمكن للبنوك المركزية أن تفعل المزيد لمعالجة مشكلة عدم المساواة، ولا سيما من خلال السياسة التنظيمية، لكنها لا تستطيع فعل كل شيء. فرجاء، دعونا نتوقف عن تجاهل الثلثين الآخرين للبشرية في هذا النقاش الحاسم.
خاص بـ «الاقتصادية»
بروجيكت سنديكيت، 2021.