وِكالة.. أكّالة..

دون مقدمات وجد رجل الأعمال ح.ص. نفسه مُطالباً بمبالغ مالية كبيرة، وعليه حكم بالسجن لبضع سنوات، وتمّ منعه من السفر! وقدْ تتابعت الأمور بشكل سريع لم يستطعْ معه أن يدرك حقيقة ما جرى وهو يرى جزءاً من ثروته يُقدر بعشرات الملايين يضيع بشكل شبه مؤكد.. ليكتشف بعد مدة - ليستْ وجيزةً- أن أحد وكلائه الذين كان يثق بهم وراء كلّ هذا البلاء.
وتعود الحكاية إلى عامين انصرما عندما اقتنع السيد ح.ص. بأنّ فلاناً محطّ ثقة وأمانة، ما شجعه ليعطيه توكيلاً عاماً يشمل التصرّف في عدد من الحسابات والعقارات والشركات، والتوقيع عنه والتمثيل لدى مختلف الجهات الحكومية.. وزاد الطين بلة أنّ هذا المساعد مطّلع على كل أعمال وأسرار وعلاقات وتعاملات السيد المكلوم في ماله.
الملاحظ أنّ من يقع في مثل هذا النوع من الحكايات في الغالب.. هم من (الشباب) و(الورثة) في عالم الأعمال، الذين تطغى على بعضهم الرغبة في الحصول على قدر أكبر من الراحة والدعة، والذين لم يشهدوا نماذج الخيانة والسرقة والاحتيال.. ويتناسون العبارة السائدة (المال السايب يعلّم السرقة).
في نموذج آخر قام الوكيل بالتنازل عن الحكم لصالح خصم موكلته سيدة الأعمال بسبب عرض شخصي جاءه من وكيل الخصم، وفي نموذج متكرّر يشترط الوكيل كتابة شيكات باسمه الخاص خارج تكاليف عمليات البيع والشراء ودون علم رجال وسيدات الأعمال الذين يدفعون له رواتب وعمولات.. وهكذا فإنه من المهم أن يتذكر الموكّل أن الثقة يجب أن تُعطى بقدْرٍ محدد وأنه ليس من العيب حصرُ الوكيل في شيء مخصص وبوقت مخصص، وفي المقابل فإنه من المهم أن يتذكر الوكيل أن الله سيسأله عن الأمانة التي ضيعها يوم القيامة.