943 مليار دولار حقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد .. السعودية الـ 9 عالميا

قفزت حيازة الدول من حقوق السحب الخاصة SDR لدى صندوق النقد الدولي إلى 660.7 وحدة حقوق سحب خاصة "ما يعادل 943 مليار دولار" بنهاية مارس الماضي، مرتفعة 224 في المائة عن مستوياتها نهاية 2020 البالغة 204.2 وحدة، وتضاعفت 210 مرات مقارنة بنهاية 1970 البالغة حينه 3.12 مليار وحدة.
وحق السحب الخاص هو أصل احتياطي دولي استحدثه الصندوق في 1969 ليكون مكملا للاحتياطيات الرسمية الخاصة بدوله الأعضاء.
وحق السحب الخاص ليس عملة ولا استحقاقا على الصندوق، بل هو استحقاق محتمل على عملات الدول الأعضاء القابلة للاستخدام الحر، ويمكن مبادلة حقوق السحب الخاصة بهذه العملات.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات صندوق النقد، تحتل السعودية المرتبة التاسعة عالميا بين 190 دولة أعضاء في الصندوق، في حيازة حقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي بنهاية مارس الماضي بنحو 15.4 مليار وحدة "22 مليار دولار"، تمثل 2.3 في المائة من حيازة العالم، ما يضعها الأعلى بين دول الشرق الأوسط وعربيا وخليجيا.
فيما حصة السعودية من صافي التخصيص التراكمي لدى الصندوق تبلغ 16.3 مليار وحدة، تشكل 2.5 في المائة من الإجمالي العالمي البالغ 660.7 مليار وحدة.
وتبلغ حصة دول الخليج 3.5 في المائة من حيازة الدول لحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد، بنحو 23.1 مليار وحدة "33 مليار دولار".
وتتصدر السعودية دول الخليج بنحو 15.4 مليار وحدة سحب خاصة، تمثل 66.8 في المائة من حيازة دول الخليج لحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد.
تليها الكويت بنحو 3.2 مليار وحدة سحب خاصة "4.6 مليار دولار"، تعادل 13.8 في المائة من حيازة دول الخليج، ثم الإمارات بنحو 2.4 مليار وحدة سحب خاصة "3.4 مليار دولار"، تمثل 10.3 في المائة من حيازة دول الخليج.
رابعا قطر بنحو 982 مليون وحدة سحب خاصة "1.4 مليار دولار"، تمثل 4.3 في المائة من حيازة دول الخليج، ثم عمان بنحو 692 مليون وحدة سحب خاصة "مليار دولار"، تمثل 3 في المائة من حيازة دول الخليج.
أخيرا البحرين بنحو 446 مليون وحدة سحب خاصة "636 مليون دولار"، تمثل 1.9 في المائة من حيازة دول الخليج.

الأكبر عالميا

تتصدر الولايات المتحدة دول العالم بنحو 118 مليار وحدة سحب خاصة "168.4 مليار دولار"، تمثل 17.9 في المائة من الإجمالي العالمي لحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد، ثم اليابان بنحو 44.7 مليار وحدة سحب خاصة "63.9 مليار دولار"، تمثل 6.8 في المائة من الإجمالي العالمي بنهاية مارس الماضي.
ثالثا الصين بنحو 38.5 مليار وحدة سحب خاصة "54.9 مليار دولار"، تمثل 5.8 في المائة من الإجمالي العالمي، ثم ألمانيا بنحو 38 مليار وحدة سحب خاصة "54.3 مليار دولار"، تمثل 5.76 في المائة من حيازة العالم لحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي.
في المركز الخامس المملكة المتحدة بنحو 29.5 مليار وحدة سحب خاصة "42.1 مليار دولار"، تمثل 4.5 في المائة من الإجمالي العالمي، وفرنسا بنحو 27.9 مليار وحدة سحب خاصة "39.9 مليار دولار"، تمثل 4.2 في المائة من حيازة العالم.
خلفها إيطاليا بنحو 20.5 مليار وحدة سحب خاصة "29.3 مليار دولار"، تمثل 3.1 في المائة من الإجمالي العالمي، وروسيا ثامنا بنحو 17.3 مليار وحدة سحب خاصة "24.7 مليار دولار"، تمثل 2.6 في المائة من حيازة العالم.
تاسعا السعودية، ثم البرازيل عاشرا بنحو 14.2 مليار وحدة سحب خاصة "20.2 مليار دولار"، تمثل 2.1 في المائة من حيازة العالم لحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي.

أوزان العملات

تتكون حقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد من خمس عملات، يتصدرها الدولار بوزن 41.73 في المائة من إجمالي سلة العملات، ثم اليورو 30.93 في المائة، واليوان الصيني 10.92 في المائة "تم ضمه لسلة العملات في 1 أكتوبر 2016"، والين الياباني 8.33 في المائة، الجنيه الاسترليني 8.09 في المائة.

حقوق السحب الخاصة

حق السحب الخاص هو أصل احتياطي دولي استحدثه الصندوق في 1969 ليكون مكملا للاحتياطيات الرسمية الخاصة بدوله الأعضاء.

دور حق السحب الخاص

أنشئت حقوق السحب الخاصة لتكون أصلا احتياطيا دوليا مكملا، في سياق نظام بريتون وودز لأسعار الصرف الثابتة.
ومع انهيار نظام بريتون وودز في 1973، وتحول العملات الرئيسة إلى نظم أسعار الصرف المعومة، قل الاعتماد على حقوق السحب الخاصة كأصل احتياطي عالمي.
ومع ذلك، يمكن لتوزيعات حقوق السحب الخاصة أن تسهم بدور في توفير السيولة وتكملة الاحتياطيات الرسمية للدول الأعضاء، كما حدث في سياق الأزمة المالية العالمية.
ويستخدم حق السحب الخاص كوحدة حساب في الصندوق والمنظمات الدولية الأخرى.
وحق السحب الخاص ليس عملة ولا استحقاقا على الصندوق، بل هو استحقاق محتمل على عملات الدول الأعضاء القابلة للاستخدام الحر. ويمكن مبادلة حقوق السحب الخاصة بهذه العملات.

مخصصات حقوق السحب

يجوز للصندوق، بمقتضى اتفاقية تأسيسه، وعند استيفاء شروط محددة، أن يوزع مخصصات من حقوق السحب الخاصة على الدول الأعضاء المشاركة في إدارة حقوق السحب الخاصة "أي كل دوله الأعضاء في الوقت الراهن".

التوزيع العام للمخصصات

يتعين أن يتسق أي توزيع عام لمخصصات حقوق السحب الخاصة مع هدف تلبية الاحتياج العالمي طويل الأجل لأصول احتياطية مكملة للأصول الاحتياطية القائمة.
ويجب أن يحظى بتأييد واسع من الدول الأعضاء في الصندوق "عملية توزيع المخصصات تتطلب موافقة مجلس المحافظين بأغلبية 85 في المائة من مجموع القوة التصويتية للدول الأعضاء المشاركة في الإدارة المعنية بحقوق السحب الخاصة".
وبمجرد الموافقة، يتم توزيع المخصصات على الدول الأعضاء بالتناسب مع حصص عضويتها.
ووافق مجلس محافظي الصندوق في 2 أغسطس 2021 على إجراء توزيع عام لمخصصات من حقوق السحب الخاصة تعادل 650 مليار دولار "نحو 456 مليار وحدة من حقوق السحب الخاصة" لدعم السيولة العالمية.
وإذ يعالج هذا التوزيع العام الأكبر في تاريخ الصندوق "الذي يصبح نافذا في 23 أغسطس 2021" تأثير جائحة كوفيد - 19، فإنه يعالج أيضا الاحتياج العالمي طويل الأجل للاحتياطيات، ويساعد على بناء الثقة، ويعزز صلابة الاقتصاد العالمي واستقراره، ويدعم الدول التي تفتقر إلى السيولة.

التوزيع الخاص للحقوق

كان التوزيع الخاص الاستثنائي لحقوق السحب الخاصة الذي أجري في 2009 أتاح للدول التي انضمت إلى عضوية الصندوق بعد 1981 "أي بعد التوزيعات السابقة" المشاركة في نظام حقوق السحب الخاصة على قدم المساواة مع الدول الأخرى.

تحديد قيمة حق السحب

تتحدد قيمة حق السحب الخاص مقابل الدولار يوميا على أساس أسعار الصرف الفورية التي تعلن في ظهر كل يوم بتوقيت لندن، وتنشر في موقع الصندوق على شبكة الإنترنت.
وكان حق السحب الخاص يعرف في البداية بأنه يعادل 0,888671 جرام من الذهب الخالص، وهو ما كان يعادل دولارا واحدا آنذاك. وبعد انهيار نظام بريتون وودز، أعيد تعريف حق السحب الخاص بناء على سلة عملات.
وينبغي استيفاء معيارين لإدراج العملات في سلة حقوق السحب الخاصة، معيار التصدير ومعيار قابلية الاستخدام الحر.
وتكون العملة مستوفية لمعيار التصدير إذا كان مصدرها دولة عضوا في الصندوق أو في اتحاد نقدي يضم أعضاء في الصندوق، وأن يكون من أكبر خمس دول مصدرة في العالم.
وحتى يقرر الصندوق أن العملة "قابلة للاستخدام الحر"، يجب أن تكون عملة مستخدمة على نطاق واسع في أداء المدفوعات لأغراض المعاملات الدولية ومتداولة على نطاق واسع في أسواق الصرف الرئيسة. ويمكن استخدام العملات القابلة للاستخدام الحر في معاملات الصندوق المالية.
وتتم مراجعة مكونات سلة حقوق السحب الخاصة كل خمسة أعوام، أو أقل إذا كان هناك ما يدعو إلى ذلك، للتأكد من كونها انعكاسا صحيحا للأهمية النسبية للعملات في النظامين التجاري والمالي العالميين.
وتغطي المراجعات العناصر الأساسية في طريقة تقييم حقوق السحب الخاصة، بما في ذلك المعايير والمؤشرات المستخدمة في اختيار عملات سلة حقوق السحب الخاصة وأوزان العملات المبدئية المستخدمة في تحديد مقادير "عدد وحدات" كل عملة في السلة.
وتظل مقادير العملات هذه ثابتة على مدار فترة تقييم حقوق السحب الخاصة البالغة خمسة أعوام، لكن الأوزان الفعلية للعملات التي تتضمنها السلة تتذبذب مع حركة أسعار الصرف المشتقة بين عملات السلة.
وتتحدد قيمة حق السحب الخاص يوميا على أساس أسعار الصرف السائدة في السوق. وتستخدم المراجعات أيضا في تقييم مدى ملاءمة الأدوات المالية التي تتألف منها سلة سعر الفائدة على حقوق السحب الخاصة SDRi.
وفي آخر مراجعة أجريت في نوفمبر 2015، قرر المجلس التنفيذي للصندوق استيفاء اليوان الصيني معايير الانضمام إلى سلة حقوق السحب الخاصة.
وعقب هذا القرار، انضم اليوان إلى الدولار الأمريكي واليورو والين الياباني والجنيه الاسترليني في سلة عملات حقوق السحب الخاصة، بدءا من 1 أكتوبر 2016، وأدرج العائد المعياري لسندات الخزانة الصينية لثلاثة أشهر ضمن سلة حقوق السحب الخاصة.
وأثناء المراجعة التي أجريت في 2015، وافق المجلس أيضا على صيغة جديدة لتحديد الأوزان الترجيحية للعملات في سلة حقوق السحب الخاصة، وذلك بوضع أنصبة متساوية لصادرات مصدر العملة ومؤشر مالي مجمع.
وفي مارس 2021، أرجأ المجلس التنفیذي المراجعة المقبلة لسلة تقییم حقوق السحب الخاصة إلى 31 یولیو 2022، وبذلك قام فعلیا بإعادة بدء دورة مراجعات تقییم حقوق السحب الخاصة التي تتم كل خمسة أعوام. ونظرا إلى أن المراجعة المقبلة ستكمل بحلول منتصف 2022، فسیبدأ العمل بالسلة الجدیدة في الأول من أغسطس 2022.

سعر الفائدة على حقوق السحب الخاصة

تتحدد أسبوعيا على أساس متوسط مرجح لأسعار الفائدة الممثلة على أدوات الدين الحكومية قصيرة الأجل في أسواق المال التي تتداول العملات المكونة لسلة حقوق السحب الخاصة بحد أدنى خمس نقاط أساس. وينشر السعر في موقع الصندوق على شبكة الإنترنت.
ويشكل سعر الفائدة على حقوق السحب الخاصة أساس حساب الفائدة التي تحصل من الدول الأعضاء عن القروض التي تحصل عليها من الصندوق بشروط غير ميسرة، والفائدة التي تسدد للدول الأعضاء عن مراكزها الدائنة المعوضة "المدرة للفائدة" لدى الصندوق، كما أن الفائدة التي تسدد للأعضاء عن حيازاتهم "من حقوق السحب الخاصة وتحمل على مخصصاتهم" من هذه الحقوق.

عمليات حقوق السحب الخاصة

يمكن للأعضاء المشاركين والحائزين المعتمدين أن يقوموا بعمليات بيع وشراء في سوق حقوق السحب الخاصة على أساس طوعي. ويمكن للصندوق أيضا تحديد دول أعضاء لشراء حقوق السحب الخاصة من مشاركين آخرين، إذا اقتضى الأمر ذلك.
ويجوز استخدام حقوق السحب الخاصة من جانب أعضاء الصندوق ومن جانب الصندوق نفسه، طبقا لاتفاقية تأسيسه والقرارات المعتمدة من المجلس التنفيذي ومجلس المحافظين. وللصندوق سلطة تحديد حائزين آخرين لحقوق السحب الخاصة، سواء من غير الأعضاء، أو من الدول الأعضاء غير المشاركة في إدارة حقوق السحب الخاصة، أو المؤسسات التي تمارس وظائف البنوك المركزية لأكثر من دولة عضو، وغيرها من الكيانات الرسمية.
وبدءا من نهاية يناير 2021، كانت هناك 15 منظمة تمت الموافقة عليها كجهات حائزة معتمدة. ولا يجوز للحائزين المعتمدين الحصول على مخصصات من حقوق السحب الخاصة، كما لا يجوز للكيانات الخاصة أو الأفراد حيازتها.

وحدة التقارير الاقتصادية