أسهم قطاع إنتاج الأغذية السعودي تسجل رابع أفضل أداء بين نظرائها في «العشرين»

أظهر رصد لـ"الاقتصادية" أن مكاسب أسهم قطاع إنتاج الأغذية السعودي دفعته إلى تحقيق رابع أفضل أداء بين نظرائه في مجموعة العشرين، خلال الربع الأول من العام الجاري.
وحققت الشركات السعودية المختارة في مؤشر "ستاندرد آند بورز للأغذية والمشروبات" مكاسب بلغت 4.99 في المائة خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
وتفوق مكاسب أسهم قطاع إنتاج الأغذية السعودي الرأسمالية، المقومة بالدولار، التي منحتها للمستثمرين، نظراءها في القطاع نفسه في الولايات المتحدة وألمانيا.
وشركات القطاع في السعودية تعمل في تصنيع المنتجات الغذائية وإنتاج الألبان الطازجة ومشتقاتها والعصائر وكذلك في مجال الإنتاج والتصنيع الزراعي.
وأظهر رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى البيانات المالية الخاصة بمنصة "فاكتست"، أن مقومات النمو للقطاع تكمن في نشاطي المخبوزات ومنتجات الألبان، بسبب تحسن الظروف التجارية بعد الجائحة، وعودة افتتاح المؤسسات التعليمية، وزيادة عدد الزوار والسياح للمدن السعودية.
وتعزز عودة افتتاح المدارس من هوامش الربحية لقطاع المخبوزات. مع العلم أن قطاع الدواجن يستفيد هو الآخر من نمو الطلب القادم من قطاع خدمات التموين وتحسن الطلب من قطاع الخدمات الغذائية في السعودية.
يذكر أن كبرى شركات قطاع إنتاج الأغذية البرازيلية تحتل المرتبة الأولى من حيث مكاسب أسهمها بفضل ميزة التصدير الخارجي لمنتجات اللحوم والدواجن.
واستفادت بعض شركات القطاع في السعودية من ارتفاع الطلب في سوق التصدير عبر زيادة المبيعات ورفع الأسعار خلال الفترة الماضية.
تفوق مكاسب مؤشر "ستاندرد آند بورز لقطاع الأغذية والمشروبات السعودي" خلال الربع الأول بأكثر من 49 مرة المكاسب المحققة من مؤشر "إم إس سي آي" الخاص بإنتاج الأغذية لأسواق "جميع دول العالم" البالغة 0.10 في المائة.
يُذكر أن 67 في المائة من قطاعات "الأغذية والمشروبات" في مجموعة العشرين حققت خسائر في سوق الأسهم خلال الربع الأول، بسبب التضخم وصعود أسعار المواد الخام وارتفاع التكاليف اللوجستية الدولية وارتفاع تكاليف المدخلات نتيجة ارتفاع أسعار الذرة والصويا ومنتجات الألبان.
واحتل قطاع "الأغذية والمشروبات" البرازيلي المرتبة الأولى في المكاسب بـ16.8 في المائة خلال الربع الأول، يليه كندا بـ5.67 في المائة، ثم جنوب إفريقيا 5.08 في المائة، فالسعودية 4.99 في المائة، خامسا المكسيك بـ3.21 في المائة، سادسا الولايات المتحدة الأمريكية بـ1.80 في المائة.

منهجية الرصد

استندت وحدة التقارير الاقتصادية إلى البيانات المالية لمنصة "فاكتست" - الشركة التي تدير تلك البيانات ومدرجة في بورصة نيويورك - حيث توفر لديها بيانات شملت الأغلبية العظمى من أعضاء مجموعة العشرين.
وقطاع "إنتاج الأغذية والمشروبات" لمجموعة العشرين التي توافرت بياناتها خلال فترة الرصد هي دول عدة منها على سبيل المثال السعودية وبريطانيا والولايات المتحدة والصين وألمانيا وفرنسا والبرازيل والهند والمكسيك.
ومن أجل تحقيق مقارنة عادلة لأداء أسهم القطاع، تمت الاستعانة بأكبر مزودي المؤشرات الدوليين كـ"فوتسي" و"ستاندرد آند بورز داو جونز" ومجموعة "إم إس سي آي" الذين يوفرون لشركات إدارة الأصول العالمية مؤشرات مقومة بالدولار متخصصة في تغطية قطاع المصارف.
يذكر أن "فاكتست" واحدة من أشهر منصات التحليلات المالية التي يستعين بها المجتمع الاستثماري العالمي، من أجل تقييم الأوراق المالية وبناء القرار الاستثماري.

منهجية جديدة لمقارنة الأداء بين سوقين

تعد مؤشرات قياس أداء الجهات المدرجة في البورصات المحلية والدولية الخيار المفضل لشركات إدارة الأصول العالمية، من أجل قياس أداء فئة معينة من الصناديق القابلة للتداول في البورصة ETF أو الأسهم - على سبيل المثال الشركات ذات رأس المال الصغير - مع نظيرتها من الفئة نفسها في منطقة جغرافية أخرى.
وذلك بدلا من الطريقة التقليدية الخاصة بقياس أداء سوق الأسهم في مجملها، التي تتفاوت حركتها، وفقا لصغر أو كبر حجم السوق أو أعداد الشركات المدرجة فيها "وقيمتها السوقية"، التي تتباين من سوق إلى أخرى.
ولذلك أوجدت مؤشرات قياس أداء الأسهم، كـ"فوتسي"، على سبيل المثال أو "إم.إس.سي.آي" لمؤشرات الأسواق، سوقا جديدة عبر إيجاد البيئة المناسبة، أو المنصة، التي مكنت شركات إدارة الأصول من إطلاق صناديق استثمارية مفصلة خصيصا لقياس أداء مجموعة معينة من الأسهم، التي ترتبط بعدة عوامل مشتركة، لكونها متخصصة في القطاع العقاري وعالية السيولة "من حيث التداول"، وتسمح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار فيها.
وبهذا يستطيع المستثمر قياس أداء الشركات السعودية ذات رأس المال الكبير مع نظيراتها من الأسواق العالمية الأخرى، التي تشترك معها في المميزات نفسها، الأمر الذي يجعل مقارنة قياس أداء تلك الشركات - بين منطقتين جغرافيتين - أكثر منطقية وواقعية، مقارنة بالطرق التقليدية، التي يستعين بها بعض المتداولين، التي تفتقد أدوات المقارنة المعيارية بين بورصتين مختلفتين.
ويتم تعريف المؤشر كمقياس إحصائي، عادة من سعر أو كمية، ويتم حسابه من مجموعة تمثيلية من البيانات الأساسية، ويعد الدور الأكثر شيوعا للمؤشر هو كمعيار إرشادي، ويمكن وصفه بأنه المعيار، الذي يمكن من خلاله قياس أداء الأداة المالية. ومن خلال هذا الدور، يوفر المؤشر طريقة لقياس أداء شريحة معينة من السوق المالية، مثل المقارنات داخل المنطقة الجغرافية، أو قطاع الصناعة أو غيرها من الأصول.
وتتفاوت نسبة أداء الأسهم السعودية المنتقاة في المؤشرات الدولية، وفقا لنوع العملة المختارة، حيث ارتكز رصد وحدة التقارير الاقتصادية، على مؤشرات الأسهم، التي تتبع الأسهم السعودية والمقومة بالدولار، التي يعتمد عليها المستثمر الأجنبي وشركات إدارات الأصول العالمية.
وتسهم تلك المنهجية في تحقيق مقارنة عادلة لأداء سوق الأسهم السعودية مع نظرائها العالمية بسبب توحيد المعايير الاقتصادية.

الانضمام إلى MSCI

أعلنت السوق المالية السعودية "تداول" في آب (أغسطس) من 2019 نجاح اكتمال انضمامها إلى مؤشر "إم إس سي آي" للأسواق الناشئة بعد تنفيذ المرحلة الثانية والأخيرة، لتشكل حينها 2.8 في المائة من إجمالي قيمة المؤشر.
وجاء هذا الانضمام كثاني انضمام لمؤشر عالمي بعد مجموعة فوتسي راسل، التي ضمت السوق السعودية إلى الأسواق الناشئة ضمن مؤشرها العالمي في آذار (مارس) 2018.
وتم ضم السوق إلى مؤشر إم إس سي آي على مرحلتين بـانضمام 50 في المائة لكل منهما، حيث تم بدء تنفيذ المرحلة الأولى في 28 من أيار (مايو) الماضي والمرحلة الثانية في 28 آب (أغسطس) 2019.
ومنذ أن اكتملت عملية الانضمام، أصبحت "إم إس سي آي" MSCI تعلن بصفة دورية تحديثا لقائمة الشركات المنظمة للمؤشر وتحديثا لوزن السوق السعودية بالمؤشرات الدولية.
وعلى سبيل المثال، بلغ عدد الشركات السعودية المنظمة للمؤشر بنهاية الربع الثالث من 2019 نحو 31 شركة، إلا أن هذا الرقم ارتفع إلى 33 شركة بنهاية الربع الثالث من 2020. ويعد اكتمال الانضمام إلى مؤشر إم إس سي آي للأسواق الناشئة محطة تاريخية في مسيرة السوق المالية السعودية بما يدعم تطورها ويعزز من جاذبيتها للمستثمرين، بالتماشي مع أهداف برنامج تطوير القطاع المالي ورؤية المملكة 2030.
وابتدأت قصة انضمام "تداول" إلى المؤشر الدولي في حزيران (يونيو) 2018 عندما أعلنت "مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال" MSCI في مراجعتها السنوية في 2018 لتصنيف أسواق الأسهم الدولية أنها قررت ضم السوق السعودية إلى مرتبة الأسواق الناشئة.
وفي تقرير خاص نشره مؤشر إم إس سي آي في شباط (فبراير) 2018 حول ترقية المملكة إلى سوق ناشئة، أكد التقرير أن السوق المالية السعودية حققت إنجازات إيجابية تشمل زيادة نسبة حدود الملكية الأجنبية وتخفيف إجراءات تسجيل المستثمرين المؤهلين الأجانب وتحسين إجراءات المقاصة والتسوية وتمكين إقراض واقتراض الأوراق المالية في السوق والبيع على المكشوف المغطى.
وأضافت في بيان، أن "هذا القرار جاء عقب الإصلاحات التنظيمية والتشغيلية، التي قامت بها الجهات المعنية، التي زادت بشكل فعال من فتح السوق السعودية للمستثمرين المؤسسين".
وقالت "إن اقتراح ترقية السوق السعودية لقي دعما من الأغلبية العظمى من المستثمرين المؤسسين، الذين شاركوا في الاستشارة".
وقبل ذلك، فتحت الرياض سوقها، الكبرى في العالم العربي، أمام الاستثمار المباشر للمؤسسات الأجنبية في حزيران (يونيو) 2015، ومنذ ذلك الحين أخذت تعدل نظام التسوية لديها وغيره من الأنظمة كي تصبح أقرب إلى الممارسات العالمية.
وفي 2016 تم تحسين وتعديل شروط المستثمرين الأجانب المؤهلين ومن ثم أضيفت تعديلات جديدة في 2018 بهدف تسهيل متطلبات التأهيل الخاصة بالمستثمرين الأجانب.
وتعد شركة "إم إس سي آي" مزودا عالميا لمؤشرات كل من الأسهم وأدوات الدين، إضافة إلى أنها تقدم أدوات التحليل لمحافظ الأصول المتعددة.
ولأكثر من 40 عاما ساعدت المؤشرات والتحليلات القائمة على مؤشرات "إم إس سي آي" كبار المستثمرين في العالم على بناء المحافظ وإدارتها بصورة أفضل.
ويقدر أن أصولا مالية تبلغ قيمتها أكثر من 14 تريليون دولار تستخدم مؤشرات "إم إس سي آي" كمؤشرات استرشادية أو كأساس لتطوير منتجات مالية، فضلا عن أن أكثر من 90 شركة من أفضل مائة شركة عالمية لإدارة الاستثمارات هي من عملاء شركة "إم إس سي آي".

تقسيم قطاعات السوق السعودية

أظهر مسح أجرته وحدة التقارير الاقتصادية في "الصحيفة" استند إلى البيانات المالية لـ"فاكتست"، أن مزودي المؤشرات العالميين قد أوجدوا عدة مؤشرات فرعية للسوق السعودية، فعلى سبيل المثال أوجدت مجموعة فوتسي مؤشرا خاصا بقطاع البنوك السعودية - متوافرا بعدة عملات - ومؤشرا خاصا بالمواد الأساسية للشركات المدرجة من هذه الفئة.
في حين قامت "ستاندرد آند بورز داو جونز" بإيجاد مؤشرات خاصة بقطاع الطاقة والصحة.
معلوم أن السوق المالية السعودية "تداول" قامت بإنشاء قطاعات تداول جديدة بناء على المستوى الثاني من معيار GICS في 2017، وأسهم هذا الأمر في تيسير إيجاد تلك المؤشرات الفرعية من قبل تلك الشركات.
ويساعد معيار GICS خبراء الاستراتيجيات والمحللين والمستثمرين على إجراء مقارنات بين الشركات خارج محيط أسواقهم المحلية، كما يضع تصنيف GICS معايير موحدة تمكن مالكي ومديري الأصول ومتخصصي الأبحاث من عقد مقارنات على المستويين المحلي والعالمي بين القطاعات الرئيسة المختلفة.
إضافة إلى ذلك، يسمح النظام للمستثمرين الأجانب بالاطلاع على حالة الأسواق المحلية، وفي الوقت نفسه يمكن المستثمر المحلي من الاطلاع على الأسواق العالمية عند الرغبة في المقارنة بين الأسهم، التي تنتمي إلى القطاع نفسه، كما يمكن عن طريق معيار GICS تحديد المجموعات المتشابهة وتجنب تجميع الشركات المختلفة مع بعضها بعضا، حيث تم تطوير معيار GICS من قبل شركتي ستاندرد آند بورز، وإم إس سي آي العالميتين المختصتين في مجال المعلومات المالية في 1999، وذلك نتيجة الحاجة العالمية إلى وجود نظام قياسي متكامل وموثوق لتصنيف قطاعات الأسواق المالية في الدول المتقدمة والنامية.
ويتبنى عديد من المشاركين في أسواق المال معيار GICS، مثل مديري الأصول، والوسطاء، سواء على المستوى المؤسسي أو مستوى التجزئة، والمستشارين، والباحثين، وأسواق الأسهم، ويعد معيار GICS وسيلة لتحليل وتحديد الشركات بواسطة معيار دارج بين المشاركين في السوق.
وتقوم شركتا ستاندرد آند بورز، وإم إس سي آي العالميتان بتصنيف الشركات في قطاع تفصيلي واحد حسب نوع نشاطها التجاري الرئيس. ويعد مصدر الإيرادات عاملا رئيسا لتصنيف الشركات. وتم تصنيف ما يزيد على 44 ألف شركة متداولة في الأسواق العالمية بناء على نظام GICS.
وبحسب الموقع الرسمي لـ"تداول" فقد تم تقسيم قطاعات السوق السعودية سابقا إلى 16 قطاعا، أما هيكلة السوق الحالية في "تداول" فهي تتكون من 20 قطاعا، التي تمثل المستوى الثاني في التصنيف الهرمي الخاص بنظام تصنيف GICS.
وتتم مراجعة جميع تصنيف الشركات بشكل سنوي بعد إصدارها قوائمها المالية السنوية، لضمان تصنيف الشركة في القطاع المتوافق مع نشاطها الأساسي، وتتم مراجعة التصنيف أيضا في حال حدوث إجراءات جوهرية مثل إعادة هيكلة الشركة أو تغير مصدر إيراداتها الرئيس.

قراءة أرقام الاستدانة للشركات المدرجة

من المهم بمكان ألا تتفوق خصوم الشركة على أصولها، حيث إن ذلك يعني تجاوز خسائر الشركة رأسمالها. وتوجد في الأغلب لدى جميع الشركات حتى الرابحة منها ديون. ويشار في قائمة المركز المالي للديون بالخصوم أو الالتزامات. ويعتمد نجاح إدارة الشركة إلى حد كبير على إدارتها لخصومها أو ديونها المختلفة التي تعد جزءا من نشاط الشركة لها. ومن الأمثلة على خصوم الشركة ديون الموردين والمساهمين والمصاريف المستحقة الدفع والقروض طويلة الأجل ومستحقات الزكاة.
وكما هي الحال بالنسبة إلى أصول الشركة، فإن خصومها تقسم في قائمة المركز المالي إلى قسمين، فهناك الخصوم المتداولة وهي الالتزامات التي يجب على الشركة دفعها في فترة لا تتجاوز عاما واحدا. وتلجأ الشركة في الأغلب إلى تسييل بعض أصولها المتداولة لتغطية تلك الالتزامات.
وهناك كذلك الخصوم طويلة الأجل وهي الالتزامات التي لا تتقيد الشركة بتسديدها خلال عام واحد على الأقل. ومن أمثلتها التزامات القروض طويلة الأجل. ورغم أن هذه الديون لا يلزم الوفاء بها خلال العام المالي المقبل، إلا أنها في نهاية المطاف لا بد من دفعها. لذلك فمن المهم أخذها في الحسبان عند تقييم المستثمر للشركة.

حقوق المساهمين

يرد ذكر حقوق المساهمين في تقرير قائمة المركز المالي للشركة، وتساوي حجم الأموال المستثمرة التي سبق طرحها في شكل أسهم مضافة إليها الأرباح غير الموزعة التي تمثل الأرباح المبقاة والاحتياطيات التي تحتفظ بها الشركة وتعيد استثمارها ولا توزعها على المساهمين. وبشكل مبسط، فإن حقوق المساهمين تمثل مصدرا من مصادر تمويل أعمال الشركة، وكلما زادت حقوق المساهمين دل ذلك على تحسن في وضع الشركة وأدائها.

قائمة الدخل

تعد قائمة الدخل أكثر أجزاء القوائم المالية ربع السنوية عرضة للتحليل. ويعزى ذلك إلى كونها تفصل في مصادر ربحية الشركة بناء على أدائها من بيع منتجاتها أو تقديم خدماتها أو عوائد استثماراتها. وتوضح قائمة الدخل حجم عوائد الشركة من مبيعاتها "الإيرادات" وحجم نفقاتها لتغطية تكاليف هذه المبيعات "المصروفات".
ويستطيع المستثمر بعد قراءة قائمة الدخل تحديد إذا ما كان أداء الشركة قويا أم ضعيفا. على سبيل المثال، فإن الشركة المتعثرة - التي لا تمثل استثمارا جيدا - هي التي تعاني مصروفات متزايدة مستمرة، وعوائد متناقصة مستمرة، ما ينتج عنه تضاؤل مستمر في إجمالي وصافي ربحها.
فتكاليف الإنتاج ليست التكاليف الوحيدة التي تلتزم الشركة بدفعها لتنجح، إذ يجب بعد إنتاج المنتج أن يسوق ويتم بيعه، وهذا تنتج عنه مصاريف أخرى. فإضافة إلى مصاريف البيع والتوزيع، فالشركة ملزمة بدفع رواتب موظفيها، وتجهيزات مكاتبها، علاوة على المصاريف الإدارية الأخرى. ويمكن الحصول على إجمالي ربح الشركة التشغيلي "أو خسارتها التشغيلية" من خلال خصم جميع التكاليف التشغيلية المشار إليها من إجمالي الأرباح.

الأنشطة التشغيلية

تعد قائمة التدفق النقدي واحدة من أهم فصول التقرير السنوي، حيث تشرح هذه القائمة بالتفصيل حجم التدفقات النقدية الداخلة للشركة والخارجة منها، مقدمة بذلك تصورا واضح المعالم لسلامة النشاط المالي للشركة. فالشركة تحتاج إليها لدفع نفقاتها التشغيلية ومستحقات ديونها، ودون توافر النقد لا يمكن للشركة تمويل التوسع في استثماراتها، أو تنمية نشاطها.
وتتوافر للشركات عادة مصادر متعددة للنقد والأصول المشابهة للنقد التي قد تظهر في قائمة تدفقاتها النقدية، وتعد زيادة مصادر النقد دلالة على متانة وضع الشركة المالي. وتقسم في الأغلب الشركة قوائم تدفقاتها النقدية إلى صافي النقد من الأنشطة التشغيلية "أي حجم التدفقات من أو المستخدم في أنشطة الشركة التشغيلية" وصافي النقد من الأنشطة الاستثمارية "أي حجم التدفقات من أو المستخدم في أنشطة الشركة الاستثمارية" وصافي النقد من الأنشطة التمويلية "أي حجم التدفقات النقدية للشركة من بيعها لأسهمها، أو إصدارها لأدوات دين، أو سدادها قروضا أو التزامات تمويلية". فغالبا ما تكون الشركة التي تحتفظ باحتياطي كبير من النقد مهيأة لسداد التزاماتها وتوزيع أرباحها، وأن تتجاوز المشكلات الطارئة دون اللجوء إلى الاقتراض أو بيع الأصول.

توعية المستثمر الفرد

من أجل المساهمة في زيادة توعية المستثمر الفرد، استندت وحدة التقارير الاقتصادية في "الصحيفة" إلى برنامج "ثمين"، الذي ترعاه السوق المالية والمتوافر عبر موقعها الإلكتروني، الذي تم تصميمه بغرض رفع وتعزيز مستوى الوعي بنظام السوق المالية ولوائحها التنفيذية، ورفع مستوى الثقافة المالية والاستثمارية، ليسهم في زيادة مستويات الثقة والحصيلة المعرفية والمهارية اللازمة لإدارة الأدوات الاستثمارية، وجعل الفرد أكثر قدرة على الاستفادة من الفرص المتاحة للاستثمار وتنمية استثماراته وضخ الأموال والمدخرات في الشركات، بما ينعكس إيجابا على أداء الاقتصاد الوطني.

وحدة التقارير الاقتصادية