8.43 مليار ريال خسائر متراكمة لـ 28 شركة مدرجة .. منها 6 تتجاوز نصف رأسمالها

سجلت 28 شركة سعودية مدرجة في السوق الرئيسة خسائر متراكمة بنحو 20 في المائة فأكثر من رأسمالها، حسب أحدث البيانات المالية المتاحة بنهاية الربع الأول 2022.
وبلغ إجمالي الخسائر المتراكمة لهذه الشركات نحو 8.43 مليار ريال، إذ تشكل في المتوسط 36 في المائة من رؤوس أموالها مجتمعة البالغة 23.4 مليار ريال.
ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات شركة السوق المالية السعودية "تداول"، فإن بعض الشركات أصبحت ضمن قائمة الشركات، التي لديها خسائر متراكمة تبلغ 20 في المائة فأكثر من رأسمالها.
وجاء ذلك بعد تأثرها بتفشي جائحة كورونا والتضرر من إغلاق الأنشطة المرتبطة بها لفترات طويلة مثل الشركات المرتبطة بالحج والعمرة والطيران والسياحة والمراكز التجارية.
إلا أن شركة السعودية للتموين نجحت في خفض خسائرها دون 20 في المائة، لذا خرجت من القائمة، فيما خرجت شركة وفا للتأمين القائمة، نظرا لإلغاء إدراجها بعد صدور حكم قضائي بتصفيتها.
وبنهاية الربع الأول 2022، سيطر قطاع التأمين على النصيب الأكبر من الشركات الخاسرة بأكثر من الثلث عبر عشر شركات، تلته قطاعات "السلع الرأسمالية" بأربع شركات، ثم "إنتاج الأغذية" بثلاث شركات لتشكل القطاعات الثلاثة معا 61 في المائة من الشركات الخاسرة.
ومن بين الـ28 شركة، تبلغ الخسائر المتراكمة لـ12 شركة نحو 20 في المائة فأكثر وبما يقل عن 35 في المائة، وعشر شركات أكثر من 35 في المائة إلى أقل من 50 في المائة، وست شركات تبلغ خسائرها المتراكمة 50 في المائة فأكثر من رأس المال، منها شركة واحدة تتجاوز خسائرها 75 في المائة من رأسمالها.

الخاسرة 50 % فأكثر
جاء ترتيب الشركات من حيث أعلى نسبة خسائر متراكمة، مقارنة برأس المال كالتالي: أولا "أمانة للتأمين" بخسائر متراكمة تبلغ نحو 188 مليون ريال تعادل 144.6 في المائة من رأس المال "تعمل بقطاع التأمين"، ثانيا شركة الكابلات بخسائر متراكمة تبلغ نحو 195.6 مليون ريال تعادل 74.6 في المائة من رأس المال "السلع الرأسمالية".
وحلت خلفها شركة عناية بخسائر متراكمة تبلغ نحو 108.8 مليون ريال تعادل 72.5 في المائة من رأس المال "تعمل في قطاع التأمين"، ثم شركة سلامة للتأمين 158.8 مليون ريال، تعادل 63.5 في المائة من رأسمال الشركة "قطاع التأمين".
وبعدها شركة الصادرات بخسائر 14.5 مليون ريال، تشكل 67.2 في المائة من رأس المال "قطاع السلع الرأسمالية"، ثم شركة سلامة للتأمين بخسائر متراكمة 167 مليون ريال، تشكل 66.8 في المائة من رأسمالها "قطاع التأمين".
وسادسا شركة اتحاد الخليج بخسائر متراكمة 132.1 مليون ريال، تشكل 57.7 في المائة من رأسمالها "قطاع التأمين".

خسائر بين 35 و50 %
وبلغت الخسائر المتراكمة لشركة البحر الأحمر 298 مليون ريال، تعادل 49.7 في المائة من رأس المال "قطاع إدارة وتطوير العقارات"، ثم شركة أسيج بخسائر متراكمة تبلغ 144.1 مليون ريال، تعادل 49.5 في المائة من رأس المال "قطاع التأمين".
وخلفهما شركة الصقر للتأمين بخسائر متراكمة تبلغ نحو 197 مليون ريال، تعادل 49.3 في المائة من رأس المال "قطاع التأمين"، تلتها شركة ريدان بخسائر متراكمة بنحو 162.2 مليون ريال، تشكل 48.1 في المائة من رأس المال "قطاع الخدمات الاستهلاكية".
وتليها شركة مجموعة الحكير بخسائر متراكمة تبلغ نحو 303.7 مليون ريال، تمثل 46.7 في المائة من رأس المال "قطاع الخدمات الاستهلاكية"، وشركة نسيج بخسائر متراكمة تبلغ نحو 96.2 مليون ريال تعادل 45.5 في المائة من رأس المال "قطاع السلع طويلة الأجل".
بينما بلغت الخسائر المتراكمة لشركة الحكير 952 مليون ريال، تشكل 45.3 في المائة من رأسمالها "قطاع تجزئة السلع الكمالية".
وبلغت الخسائر المتراكمة لشركة المتحدة للتأمين 171.6 مليون ريال، تمثل 42.9 في المائة من رأسمال الشركة "قطاع التأمين"، ثم شركة الإنماء طوكيو مارين بخسائر متراكمة تبلغ نحو 112.2 مليون ريال تعادل 37.4 في المائة من رأس المال "قطاع التأمين".
وخلفها شركة الأسماك بخسائر متراكمة 144.1 مليون ريال، تشكل 36 في المائة من رأس المال "قطاع إنتاج الأغذية".

خسائر بين 20 و35 %
وبلغت الخسائر المتراكمة لشركة تهامة 16.7 مليون ريال، تعادل 33.5 في المائة من رأسمالها "قطاع الإعلام والترفيه"، ثم شركة تكوين بخسائر متراكمة تبلغ نحو 309.7 مليون ريال تعادل 32.6 في المائة من رأس المال "قطاع المواد الأساسية"، وشركة إعمار المدينة الاقتصادية بخسائر متراكمة 3.63 مليار ريال، تعادل 32 في المائة من رأس المال "قطاع إدارة وتطوير العقارات".
خلفها شركة الخليجية العامة للتأمين بخسائر متراكمة تبلغ نحو 150.9 مليون ريال تعادل 30.2 في المائة من رأس المال "قطاع التأمين"، ثم شركة ملاذ للتأمين بخسائر متراكمة تبلغ نحو 144.7 مليون ريال تعادل 28.9 في المائة من رأس المال "قطاع التأمين".
وبعدها شركة أميانتيت بخسائر متراكمة تبلغ نحو 28.6 مليون ريال تعادل 28.9 في المائة من رأس المال "قطاع السلع الرأسمالية"، ثم شركة الباحة بخسائر متراكمة تبلغ نحو 81.7 مليون ريال تعادل 27.5 في المائة من رأس المال "قطاع الاستثمار والتمويل".
ويليها شركة تبوك الزراعية بخسائر متراكمة 99.7 مليون ريال تعادل 25.5 في المائة من رأس المال "قطاع إنتاج الأغذية"، ثم شركة أسمنت الجوف بخسائر متراكمة 337.6 مليون ريال تعادل 23.6 في المائة من رأس المال "قطاع المواد الأساسية".
وخلفها شركة وفرة بخسائر متراكمة تبلغ نحو 17.6 مليون ريال، تعادل 22.8 في المائة من رأس المال "قطاع إنتاج الأغذية"، ثم شركة مسك 90.5 مليون ريال، تعادل 22.6 في المائة من رأس المال "قطاع السلع الرأسمالية".
بعدها شركة شاكر بخسائر متراكمة تبلغ نحو 134 مليون ريال، تعادل 21.3 في المائة من رأس المال "قطاع السلع الكمالية".

نظام الشركات
ونتيجة تطبيق المادة الـ150 من نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة، بدأت هيئة السوق المالية السعودية تطبيق إجراءات جديدة على الشركات الخاسرة بدءا من 22 نيسان (أبريل) 2017.
وتضمنت المادة الـ150 من نظام الشركات الجديد الإجراءات، التي يجب القيام بها من قبل الشركات، التي بلغت خسائرها المتراكمة 50 في المائة فأكثر من رأسمالها المدفوع في أي وقت خلال العام المالي.
ومن هذه الإجراءات يجب على أي مسؤول في الشركة أو مراجع الحسابات فور علمه ببلوغ خسائر الشركة المساهمة 50 في المائة من رأسمالها المدفوع إبلاغ رئيس مجلس الإدارة بذلك، ويجب على رئيس مجلس الإدارة إبلاغ أعضاء المجلس فورا بذلك، كما يجب على مجلس الإدارة- خلال الـ15 يوما من علمه بذلك- دعوة الجمعية العامة غير العادية للاجتماع خلال الـ45 يوما من تاريخ علمه بالخسائر، وعلى الجمعية العامة غير العادية أن تقرر إما زيادة رأسمال الشركة أو تخفيضه - وفقا لأحكام نظام الشركات - وذلك إلى الحد، الذي تنخفض معه نسبة الخسائر إلى ما دون نصف رأس المال المدفوع، أو حل الشركة قبل الأجل المحدد في نظامها الأساسي.
وتعد الشركة منقضية بقوة النظام إذا لم تجتمع الجمعية العامة غير العادية خلال المدة المحددة، أو إذا اجتمعت وتعذر عليها إصدار قرار في الموضوع، أو إذا قررت زيادة رأس المال، ولم يتم الاكتتاب في كل زيادة رأس المال خلال 90 يوما من صدور قرار الجمعية بالزيادة.
وفي تشرين الثاني (نوفمبر) 2020 صدر الأمر الملكي القاضي بتعليق العمل ببعض أحكام مواد نظام الشركات، وعليه أصدر وزير التجارة قرارا بتعليق العمل بالمادة 150 من نظام الشركات لمدة عامين تبدأ من 25 آذار (مارس) 2020.
وبحسب إجراءات الهيئة، تقسم الشركات ذات الخسائر المتراكمة إلى ثلاث فئات: أولا، الشركات البالغة خسائرها المتراكمة 20 في المائة حتى 35 في المائة من رأس المال، وتوضع بجانبها العلامة الصفراء.
وثانيا، الشركات البالغة خسائرها المتراكمة 35 في المائة حتى 50 في المائة من رأس المال، وتوضع بجانبها العلامة البرتقالية، وثالثا الشركات البالغة خسائرها المتراكمة 50 في المائة فأكثر من رأس المال، وتوضع بجانبها العلامة الحمراء.
وحدة التقارير الاقتصادية