عقاريون: الصناديق العقارية ستدعم السوق وتحدد ملامحها الاستثمارية

دعا مختصون في الشأن العقاري بضرورة التوسع في إنشاء وطرح الصناديق الاستثمارية العقارية بهدف إيجاد قنوات استثمارية للشركات والمطورين العقاريين تدعم معها أسواق العقارات التي هي في حاجة إلى التوسع في عملية إنشاء المنتجات العقارية المختلفة والتي يتصدر قائمتها إنشاء المساكن للأفراد، مبينا أن دعوتهم جاءت بعد أن ثبت أخيراً أن قطاع العقار السعودي نجا من ضربة موجعة تلقاها عدد من الأسواق العالمية والخليجية المجاورة للمملكة جرّاء تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وأبان المختصين أن السوق السعودية خلال السنوات العشر المقبلة بحاجة إلى أكثر من 120 مليار ريال كتمويل للمطورين العقاريين، الذين بدورهم سيعملون على توفير الوحدات السكنية، لافتين إلى أن مكة المكرمة بذاتها هي في حاجة إلى نحو 500 ألف وحدة سكنية مختلفة الأنواع خلال خمسة إلى عشرة أعوام المقبلة.
وشدد المختصون على أن الصناديق لن تكون أحد طرق النصب والاحتيال على صغار المستثمرين أو أنها ستجمد السيولة من جديد في عقارات غير مدروسة كما فعلت المساهمات المتعثرة في السابق بل إنها ستكون عملاق صناعة التمويل القادم، مشيرين إلى أنها ستكون المحدد لملامح الاستثمار العقاري في المستقبل، خاصة بعد أن اشترطت هيئة السوق المالية وجود صندوق استثماري لأي مساهمة يمكن أن تطلق في السوق، والذي جاء في محاولة جادة لإعادة الحياة إلى المساهمات العقارية التي خسرت جزءا كبيرا من مصداقيتها في السابق نتيجة المساهمات الوهمية أو المتعثرة.
وأرجع المختصون سبب تدني نسبة العقود التمويلية للناتج القومي مقارنة بالأسواق الخارجية إلى عدة عوامل أبرزها المواطن نفسه والعقاريون والمصارف وغياب التشريعات والنظم، مؤكدين على المعنيين بطرح المنتجات التمويلية ضرورة أن تراعي المنتجات حقوق الأطراف المعنية في السوق العقارية، مما يساعد على توزيع الفائدة على الجميع، إضافة إلى المشاركة في عمليات المخاطرة إن وُجدت، وهي التي تنخفض نسبتها بشكل عام في السوق العقارية.
ودعا عبد الله الأحمري نائب رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة إلى التوسع في إنشاء الصناديق الاستثمارية العقارية لإيجاد قنوات استثمارية للشركات والمطورين العقاريين تدعم معها أسواق العقارات التي هي في حاجة إلى التوسع في عملية إنشاء المنتجات العقارية المختلفة والتي يتصدر قائمتها إنشاء المساكن للأفراد، لافتاً إلى أن الأوضاع الاقتصادية والمالية التي تمر بها المؤسسات المالية من جهة والشركات العقارية من جهة أخرى يرافقها شح في السيولة وعزوف المستثمرين عن الاستثمارات خاصة في الوقت الراهن بسبب ترقبهم نتائج الأزمة العالمية وآثارها يجعل من طرح صناديق الاستثمار العقاري في المملكة والتوسع فيها أمراً حتميا.
وأردف الأحمري أن السوق السعودية خلال السنوات العشر المقبلة ستكون في حاجة إلى برامج تمويلية تعمل على تفعيلها المصارف، وتكون قادرة على تقديم نحو 120 مليار ريال كتمويل للمطورين العقاريين، الذين بدورهم سيعملون على توفير الوحدات السكنية، وبالأعداد الكافية والقادرة على مقاربة الفجوة الواسعة بين حاجة العرض والطلب في ظل تزايد أعداد السكان والنمو المستمر لهم، مؤكداً أن نحو 80 في المائة من المواطنين السعوديين هم في حاجة إلى برامح جادة لتملك المساكن.
وأضاف الأحمري: " أن نظام الصناديق الاستثمارية يعد نظاما جيدا، وإن إصدار هيئة السوق المالية لمشروع لائحة صناديق الاستثمار العقاري التي تنظم إنشاء الصناديق ستساعد على تنويع موارد التمويل للمشاريع في المستقبل إن لم تكن الصناديق بذاتها هي عملاق صناعة التمويل العقاري مستقبلا، كما أن اللائحة ستدعم الشفافية والاستثمار في القطاع العقاري، وستحد من المساهمات العقارية غير القانونية التي كانت منتشرة في السابق ولا تخضع للوائح أو أنظمة معينة"، مستدركاً أن في السعودية نحو 25 مشروعا ومخططا ومساهمة عقارية تعثرت، وما زالت رساميلها البالغة نحو 100 مليار ريال معلقة دون أن يتم حلها بشكل نهائي.
ويجزم الأحمري أن الصناديق لن تكون أحد طرق النصب والاحتيال على صغار المستثمرين أو أنها ستجمد السيولة من جديد في عقارات غير مدروسة كما فعلت المساهمات المتعثرة في السابق، مرجعاً ذلك إلى عدة أسباب جاء من ضمنها وجود هيئة السوق المالية كمظلة للصناديق التي تقوم بدورها بالتدقيق في المشاريع ومدى جدواها قبل إجازة عمل الصندوق، وأن أي صندوق لا يمكن أن يتلاعب بالمبالغ المكتتبة لأنها تكون في حساب بنكي تصرف لحساب تطوير العقار، ولوجود جهات تقييم أداء صناديق الشركات المالية ما يجعل مطلقي الصناديق العقارية أكثر حذراً، وإمكانية التداول لوحدات الصندوق العقاري طوال فترة عمله ما يجعل خروج المساهمين في أي وقت، ولعدم وجود مصالح مشتركة بين مطلق الصندوق ومالك العقار.

#2#

من جهته، أوضح بندر الحميدة عضو اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة أن صناديق الاستثمار العقاري باتت تأخذ حيزاً كبيراً من اهتمام المستثمرين في المملكة, حيث تصنف على أنها الضيف الجديد على القطاع بتنظيماته وتشريعاته وطريقة أداء عمله، مبيناً أن المهتمين بالاستثمار العقاري يترقبون مدى نجاح التجربة التي إن حققت أهدافها المأمولة في هذه المرحلة فإنه من المنتظر أن يكون لها دور فاعل في تغيير خريطة الاستثمار العقاري في المستقبل وستسهم بشكل كبير في حل أزمة الإسكان من خلال تخفيف حجم الفجوة بين العرض والطلب، مفيداً أن مكة في حاجة إلى نحو 500 ألف وحدة سكنية مختلفة الأنواع خلال خمسة إلى عشرة أعوام المقبلة، وهي في حاجة إلى نحو 50 مليار ريال لإنشائها.
ويرى الحميدة أن صناديق الاستثمار العقارية القوية والتي لا تعتمد على المديونية في أعمالها تتميز بالكثير من الفوائد كتعزيز العوائد، والحد من تقلبات السوق، والتحوط إزاء التضخم، والتوافق مع قوانين الشريعة الإسلامية، مردفاً: " في الوقت الذي انعكست فيه آثار الأزمة العالمية على الأسواق الأخرى في المنطقة إلا أن السوق العقارية السعودية ظلت متماسكة، كما أن أداء صناديق الاستثمار العقارية قد فاق أداء السندات والصكوك المالية، وحققت عوائد كبيرة وقللت من المخاطر في عنفوان الأزمة".
وشدد الحميدة على أن صناديق المساهمات العقارية الاستثمارية في السعودية ستحدد ملامح الاستثمار العقاري في المستقبل، خاصة بعد أن اشترطت هيئة السوق المالية وجود صندوق استثماري لأي مساهمة يمكن أن تطلق في السوق، والذي جاء في محاولة جادة لإعادة الحياة إلى المساهمات العقارية التي خسرت جزءا كبيرا من مصداقيتها في السابق نتيجة المساهمات الوهمية أو المتعثرة.

#3#

من جهته أبان محمد البر نائب مدير عام شركة موطن العقارية أن السوق العقارية في حاجة إلى منتجات تمويلية تساعد على مواكبة الفترة المقبلة، وتكون قادرة في الوقت نفسه على تلبية الاحتياج المتزايد إلى الوحدات السكنية، مشيراً إلى أن المصارف على الرغم من أنها تقدم التمويل للمشاريع العقارية وعلى وجه الخصوص الإسكانية إلا أنها قبل منحها التمويل تبحث في عدة عوامل للجهة المتقدمة لطلب التمويل وعلى رأسها قائمتها المالية ومدى جدية تلك الجهة.
وأكد البر أن سبب تدني نسبة العقود التمويلية للناتج القومي مقارنة بالأسواق الخارجية يعود إلى عدة عوامل أبرزها المواطن نفسه والعقاريون والمصارف وغياب التشريعات والنظم، مبيناً أن تلك العوامل الأربعة هي عوامل تكاملية ترتكز عليها إمكانية التوسع في برامج التمويل أو الحد منها، ملمحاً إلى أن عملية التمويل بالنسبة للمصارف لا تزال قيد التجربة.
وأضاف البر أن المنتجات التمويلية يجب أن تراعي حقوق الأطراف المعنية في السوق العقارية، مما يساعد على توزيع الاستفادة على الجميع، إضافة إلى المشاركة في عمليات المخاطرة إن وُجدت، وهي التي تنخفض نسبتها بشكل عام في السوق العقارية، مشيراً إلى أن الحاجة في الوقت الحالي إلى وضع تصور واضح للفترة المقبلة للسوق العقارية، أحد أهم أعمدة الاقتصاد، الذي سجل جذب استثمارات محلية وأجنبية كبيرة، مشددا على أن التمويل ركن أساسي من أساسيات التطوير العقاري في دول العالم.