تداولات نشطة ترفع نصيب المستثمر المؤسسي إلى 32 % في الأسهم السعودية .. و68 % للأفراد
سجلت سوق الأسهم السعودية تداولات نشطة من قبل المستثمر المؤسسي، خلال العام الماضي، ما جعل نصيبه من تداولات السوق نحو 32 في المائة خلال الربع الثالث ونحو 36 في المائة في الربع الثاني، مقارنة بنحو 18 في المائة خلال الربع الثالث من 2021.
وبحسب تحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات "تداول"، تساعد زيادة معدل التداول المؤسسي في السوق في تقليل المخاطر في سوق الأسهم السعودية وتحد من تأثير سلوك المستثمرين الأفراد في التعاملات.
وخلال الربع الثالث، بلغت تداولات سوق الأسهم 726.2 مليار ريال، كان نصيب المستثمر المؤسسي نحو 231.99 مليار ريال.
بينما بلغ حجم تداول المستثمر غير المؤسسي 494.2 مليار ريال بيعا وشراء، مشكلة 68 في المائة، وخلال الربع الثالث زادت تداولات الأفراد لأول مرة منذ الربع الرابع 2020.
وبحسب الخطة الاستراتيجية لهيئة سوق المال، فإن الهيئة تعمل على زيادة نسبة ملكية المستثمرين الأجانب، إضافة إلى رفع حجم تداول المستثمر المؤسسي من إجمالي حجم التداول إلى 41 في المائة خلال العام المقبل.
ملكية الاستثمار
ارتفعت ملكية الاستثمار المؤسسي في سوق الأسهم السعودية لتبلغ نحو 96.3 في المائة بنهاية الربع الثالث من العام الماضي، مقارنة بنحو 95.89 في المائة للفترة المماثلة من العام الذي سبقه وبفارق 38 نقطة أساس.
وبلغت قيمة ملكية المستثمر المؤسسي نحو 10.43 تريليون ريال مقارنة بنحو 9.66 تريليون ريال بنهاية الربع المماثل، فيما بلغت ملكية الاستثمار غير المؤسسي "الأفراد" نحو 404.5 مليار ريال مقارنة بنحو 413.97 مليار ريال.
ويتزامن ارتفاع معدل الاستثمار المؤسسي في السوق مع زيادة الإدراجات الجديدة، وكذلك استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى نمو التملك من قبل الشركات والجهات الحكومية.
وساعدت الإدراجات الجديدة في السوق على زيادة الاستثمار المؤسسي، ولا سيما مع قيام هيئة السوق المالية بتوجيه الاكتتابات الأولية للصناديق الاستثمارية بنسب أعلى، ما يعزز من كفاءة السوق.
ورغم ارتفاع نسبة الاستثمار المؤسسي في سوق الأسهم، إلا أنها تراجعت على أساس فصلي بعدما بلغت في الربع الثاني من العام الماضي 96.66 في المائة وهو أعلى معدل مسجل في عامين
ويعرف الاستثمار المؤسسي بأنه السلوك الاستثماري الذي تتوافر فيه الاحترافية والقدرة على إدراك المخاطر وبناء القرارات، وتشمل الشركات والصناديق الاستثمارية والجهات الحكومية والأفراد المتخصصين والمحافظ المدارة للسعوديين أو غيرهم، إضافة إلى المؤسسات الخليجية والمستثمرين الأجانب بجميع فئاتهم.
فيما يتكون الاستثمار غير المؤسسي من الأفراد وكبار المستثمرين الأفراد، والمستثمر الفرد الخليجي إضافة إلى الأجانب المقيمين.
وبلغت نسبة الاستثمار غير المؤسسي في سوق الأسهم السعودية 3.75 في المائة بنهاية الربع الثالث من العام الماضي مقارنة بنحو 4.11 المائة من الفترة المقابلة من 2021.
* وحدة التقارير الاقتصادية
