تحديات كبيرة تواجه الصناديق الإسلامية لكسب ثقة المستثمرين

تلعب صناديق الاستثمار الإسلامية التي تعمل ككيانات منفصلة من مديري الصناديق، دورا كبيرا في تعزيز الاستثمار عبر الحدود، وبالتالي مساعدة المستثمرين (أصحاب الأموال) في زيادة الثروة القائمة على المبادئ الإسلامية.
وقضية واحدة تستدعي الاهتمام ألا وهي كيف يمكن لهذه الأموال أن تكسب ثقة المستثمرين الذين يرغبون في الحصول على الربح من خلال تقديم المشاريع المناسبة لهم للاستثمار والتي تقوم على المبادئ الإسلامية.
هذا إضافة إلى أن هؤلاء المستثمرين لا يريدون تعريض رأسمالهم للمخاطر المفرطة غير المرغوب فيها. ولا ننسى أن انعدام ثقة المستثمرين يمكن أن يؤدي إلى الانسحاب من رأس المال المستثمر من قبل المستثمرين، كما حدث في الأزمة المالية التي حدثت في عامي 1997 و1998، والتي شهدت انخفاضاً في الاستثمار عبر الحدود. وهناك قلق حول ثقة المستثمرين انعكس على ثقتهم في أداء الحكومات التي تقودها الإصلاحات كما هو الحال في ماليزيا بعد الأزمة المالية الإقليمية في 1998.
وبالنظر إلى أن الاستثمارات في عدد من المناطق الجغرافية التي لا يتمكن المستثمرون فيها من الاطلاع الكامل على تفاصيل استثماراتهم فإن هؤلاء المستثمرين قد لا يكونون على استعداد لوضع أموالهم في صناديق الاستثمار الإسلامية التي تعمل وفقاً لهذا الغرض. وقد يفضلون الاستثمار في صناديق الأسهم المحلية التي تتضمن الأوراق المالية فقط والتي هي أكثر عرضة للخطر. وبالتالي يجب التعامل مع هذه التحديات من جانب مديري الصناديق.
وهناك حاجة إلى كسب ثقة المستثمرين لتشجيع مشاركتهم في أشكال متنوعة من هذه الصناديق، وبالتالي توسيع نطاق أنشطة هذه الصناديق. إن إحجام المستثمرين عن المشاركة في الاستثمار عبر الحدود لا يمكن التغلب عليه (من خلال مديري الصناديق أو الراعي)إلا إذا أديرت تلك الأموال على نحو فعال، وهذا يمكن أن يتم من خلال الامتثال الدقيق لمبادئ الإسلام، والحد من تباين المعلومات بين المستثمرين والصناديق.
إن أداء صناديق الاستثمار الإسلامية يجب أن يعكس أداء وكلائها, كما يجب وفقاً لهذا المعيار أن تقوم بالإيفاء بكامل التزاماتها تجاه المستثمرين، وبالتالي يجب أن تكون كافة استثماراتها تستثمر على أساس القواعد الإسلامية. وتشمل هذه القواعد أربع ركائز أساسية وهي: الحظر المفروض على الربا (الفائدة)، (الشك)، (الميسر) و (القمار)، وبعض الشركات التي تنتج السلع المحرمة مثل الكحول ولحم الخنزير. وبناء على هذا الحظر فإن دور كل من هذه الأموال يجب أن تعزز في المحافظ الاستثمارية لضمان الامتثال التام لتعاليم الدين الإسلامي. وفي هذه الحالة يجب أن يكون تقييم الأوراق المالية المدرجة في محفظة الاستثمار بشكل مستمر لضمان الاستثمار، وألا يشكل انتهاكاً لتعاليم الإسلام. إن أدوار الامتثال للمبادئ الإسلامية هنا تعتبر مسؤولية تجاه أموال المستثمرين. وهناك عديد من الحالات التي تؤدي إلى تباين المعلومات عن صناديق الاستثمار الإسلامية إلى فقدان مزيد من المستثمرين, كما يمكن القضاء على تلك التباينات إلى تعزيز ثقة المستثمرين، ولا سيما تحسين الشفافية والكشف عن تفاصيل محفظة صناديق الاستثمار الإسلامية والمعلومات الكاملة في هذا السياق. وصناديق الاستثمار الإسلامية من المؤسسات الاستثمارية يجب أن تكون مفتوحة في عمليات الاستثمار، وبالتالي تظهر للمستثمرين المعلومات الدقيقة الفعلية، وذلك لمعرفة الطريقة التي تدار بها أموال المستثمرين، وكذلك نشر التوقعات المحتملة والفعلية على الأداء المالي لرأس المال الاستثماري.
كما أن هناك معيار المعلومات المقدمة من مديري الصناديق إلى القطاع العام أو المستثمرين على الأهداف ذات الصلة بالاستثمار (تبعاً لنوع الأموال) وتوزيع الأصول والمخاطر المحتملة والأداء المالي وغير ذلك من المعلومات, ومع ذلك فإن المعلومات المقدمة إلى المستثمرين يمكن تعزيزها بعناصر أخرى مثل المخاطر المحتملة للاستثمار في أسواق رأس المال الإقليمية المختلفة، وآليات التعامل مع تلك المخاطر بدلاً من مجرد تقديم المعلومات من فوائد الاستثمار في مختلف أسواق رأس المال، وكذلك المعلومات عن أوضاع السوق الحالية والذي تجعل المعاملات كما ينبغي في هذه الحالة، إن تقديم معلومات واسعة للحد من انعدام الأمن يمكن المستثمرين من اتخاذ قرارهم الاستثماري ويوفر لهم فهم أنواع الاستثمارات التي يشتركون بها.
وبناء على ما تقدم فإنه لا يمكن للمستثمرين أن يقوموا بالاستثمار إلا إذا اطلعوا اطلاعا تاماً على الأسس الأخلاقية والدينية التي تعتبر ضرورية لديهم للخوض في عمليات الاستثمار. إن هذا الشرط يضع التزامات على الدول والمنظمات التي تعمل في مجال إدارة صناديق الاستثمار لزيادة تدفق المعلومات التي تقدم إلى المستثمرين.
فعلى صناديق الاستثمار الإسلامية أن تكون على قدر كبير من المسؤولية تجاه عملائها, كما يجب أن تكون خاضعة لمساءلة الوكلاء نحو أصحاب الأموال، فضلاً عن كونها شفافة في عملية الاستثمار, وأن تقدم كشفاً تاماً عن المعلومات المهمة والأداء المالي وأوضاع السوق في أسواق رأس المال التي تركز على الاستثمار فيها مما يعزز ثقة المستثمرين في هذه الصناديق الاستثمارية. وفي هذه الحالة يمكن تجنب الضبابية التي تسيطر على فكر المستثمرين لعدم كفاية المعلومات لهم في سوق المال في مختلف الحالات, ويمكن وبسهولة تقديم المعلومات الوافية من نشرة إدارة الصناديق والشركات من دون البحث عن المعلومات نفسها.
كما يمكنها من الوفاء بالتزاماتها تجاه الصندوق الائتماني وواجبها أمام أصحاب رؤوس الأموال في الحفاظ على أصحاب الأهداف الاستثمارية، والكشف عن المعلومات الكافية ويمكن تعزيز وتشجيع مشاركة المستثمرين في هذا النوع من الصناديق، مع تمكين المشاركين لتلبية الواجبات الدينية الإسلامية نحو استثماراتهم.