مكافآت صينية للإبلاغ عن الاستخراج غير المشروع للمعادن النادرة

قررت السلطات الصينية تقديم مكافآت مالية لمن يبلغ عن أنشطة التعدين غير المشروعة لاستخراج معادن الأرض النادرة.
وبحسب بيان تم نشره على موقع التواصل الاجتماعي الصيني وي شات أمس، يتعاون اتحاد صناعة معادن الأراض النادرة الصيني مع السلطات الحكومية لإطلاق حملة ضد الأنشطة غير المرخصة لتعدين معادن الأرض غير النادرة في الصين.
وتتضمن الحملة تقديم مكافآت ملية للمواطنين الذين يقدمون معلومات دقيقة عن عمليات التنقيب والإنتاج والمعالجة والتهريب غير القانونية للمعادن الأساسية.
وأشارت وكالة بلومبيرج للأنباء إلى أن الصين نجحت خلال الـ 30 عاما الماضية أن تصبح أهم لاعب في سوق المعادن النادرة على مستوى العالم، حيث تستحوذ على إنتاج 17 معدنا رئيسا تستخدم في كل الصناعات تقريبا بدءا من الصناعات الجوية وحتى الهواتف المحمولة.
وتفرض السلطات الصينية قيودا على إنتاج وتصدير هذه المعادن الاستراتيجية وتحدد للشركات حصص تصدير سنوية. ورغم الرقابة المشددة ما زالت عمليات الإنتاج والتهريب غير القانونية تمثل مشكلة للصين في هذا القطاع.
وفي الأسبوع الماضي أعلنت وزارة التجارة والإدارة العامة للجمارك في الصين أن الحكومة ستفرض قيودا على صادرات معدني الجاليوم والجرمانيوم المستخدمين في صناعة الرقائق الإلكترونية بدءا من أول أغسطس المقبل بدعوى حماية الأمن القومي والمصالح القومية للصين.
وقال بيان الوزارة إن الشركات الراغبة في تصدير هذه المعادن والمواد المرتبطة بها ستحتاج الحصول على تصريح مسبق من الحكومة.
وتعد الصين منتجا رئيسا لـ20 مادة خام أساسية بما في ذلك الجاليوم والجرمانيوم وما يعرف باسم معادن الأرض النادرة المستخدمة في كثير من الصناعات الحيوية بدءا من الإلكترونيات حتى مركبات الفضاء.
وتمتلك الصين نحو 36 في المائة فقط من احتياطيات عناصر الأرض النادرة المعروفة في العالم، لكن من خلال استراتيجية مدروسة ومنهجية، تسيطر بكين الآن على أكثر من 70 في المائة من قدرة الاستخراج في العالم. والأهم من ذلك أن الصين تسيطر على ما يقرب من 90 في المائة من قدرة معالجة هذه العناصر في العالم.
وتثير القيود التي تفرضها الصين على تصدير هذه المعادن استياء الدول الغربية التي بدأت في الأعوام الأخيرة التحرك لتقليل الاعتماد على استيراد المعادن الصينية.