الأسواق وتوقعات المستثمرين لأسعار الفائدة

تترقب الأسواق، الأسبوع المقبل، اجتماع "الفيدرالي الأمريكي"، حيث تشير معظم التوقعات إلى رفع الفائدة بمقدار ربع نقطة أساس؛ لتصل ما بين 5.25 و5.50 في المائة، بالنظر إلى أداة FedWatch Tool التي تقيس توقعات المستثمرين تجاه رفع الفائدة، وتشير الأداة إلى أن أكثر من 97 في المائة يرجحون رفع الفائدة بمقدار ربع نقطة أساس، بينما أقل من 3 في المائة فقط يتوقعون بقاءها دون تغيير. لذلك، إن تم رفع الفائدة بهذه النسبة، فقد يتلقى مؤشر الدولار بعض الدعم والعودة إلى اختبار منطقة 102 التي تعد منطقة دعم سابقا تحولت إلى مقاومة حاليا، وذلك بعد موجة الهبوط الأخيرة التي دفعت مؤشر الدولار إلى كسر حاجز الـ100 نقطة التي لم يزرها منذ أكثر من عام، فقد كانت آخر مرة يتداول فيها الدولار أقل من مستوى الـ100 نقطة في نيسان (أبريل) العام الماضي.
ومع تراجع الدولار الذي منح الأسواق مزيدا من الانتعاش سواء على مستوى أسواق النفط أو الذهب حتى الأسهم، فإن أي ارتداد للدولار سيكون مؤقتا، وبمنزلة جني أرباح لبقية الأسواق، ومن ثم استكمال الدولار اتجاهه الهابط وعودة الأسواق إلى مسارها الصاعد، فالدولار يواجه تحديات عدة على المستوى الاقتصادي داخل الولايات المتحدة، الأمر الذي قد يدفع المستثمرين إلى تغيير اتجاههم للدولار كملاذ آمن خلال الفترة المتبقية من العام الجاري على الأقل، ما يعزز من شهية المخاطرة لدى المستثمرين في بقية الأسواق ويمنحها بعض الدعم.
رغم تصريح جانيت يلين، وزيرة الخزانة الأمريكية، الإثنين الماضي، من أن بلادها تحقق تقدما بشأن مكافحة التضخم، واستبعادها دخول بلادها مرحلة الركود؛ رغم اعترافها بتباطؤ النمو وتراجع معدلاته، إلا أن هذه التصريحات دعمت بقاء مؤشر الدولار أعلى من 99 نقطة فقط، حيث يواجه الدولار تحديات عدة، منها: سلبية مبيعات التجزئة على أساس شهري التي جاءت عند 0.2 في المائة، وبأقل من نصف معدل التوقعات التي كانت تشير إلى تسجيله 0.5 في المائة، وذلك لحزيران (يونيو) الماضي. كما كشفت البيانات الصادرة هذا الأسبوع، عن انكماش الإنتاج الصناعي الأمريكي للشهر الثاني على التوالي، وبأسوأ من توقعات الأسواق التي كانت تشير إلى استقرار المؤشر عند مستوى الصفر، بينما جاءت البيانات بانكماش المؤشر وتراجعه 0.5 في المائة. سلبية هذه البيانات تضغط على الدولار الذي يعكس وضع اقتصاد الولايات المتحدة وما يواجهه من تحديات خلال هذه الفترة من تراجع وانكماش وتباطؤ في النمو، الأمر الذي دفع المستثمرين إلى تقليص وجهتهم نحو الدولار واتجاههم إلى سوق السندات، ما أسهم في ضعف العائدات عليها، وعزز من ارتفاع أسواق الأسهم، واستعادة شهية المخاطرة.
من جهة أخرى، تراجع خام برنت بعد وصوله منطقة مقاومة عند 82 دولارا التي تحدثنا عنها في مقال سابق، لكون هذه المنطقة تعد مقاومة قوية من الناحية الفنية، وأي إغلاق فوقها يجعل من منطقة 87 دولارا مستهدفا فنيا، بينما ستكون 78 هي منطقة الدعم الحالية لخام برنت.
على الجانب الآخر، استمرت السوق السعودية في تحقيق مستويات جديدة من الارتفاعات، حيث تجاوز المؤشر العام مستويات 11800 نقطة، وارتفع المؤشر العام خلال أقل من شهر بنسبة 4 في المائة، وبمقدار يزيد على 450 نقطة، ما يعني حاجة السوق إلى بعض التهدئة لمواصلة الصعود، علما أن منطقة الدعم القريبة عند 11600 نقطة، بينما تعد 11450 هي الأهم.