1.66 مليار ريال تكاليف التمويل لشركات سعودية مدرجة مع أثر حركة السايبور .. 36 % منها لواحدة

أظهر رصد لـ"الاقتصادية"، أن تكاليف التمويل لبعض الشركات السعودية المدرجة في السوق الرئيسة والموازية بلغت أكثر من 1.66 مليار ريال "36 في المائة منها لشركة واحدة"، وذلك بنهاية عام 2022.
وعلى النقيض من ذلك، تعد "تكاليف التمويل" على الشركات بمنزلة "الأرباح" لمساهمي الجهات المانحة لخطوط الائتمان والقروض، مثل المؤسسات المصرفية.
فبعد صعود السايبور فوق 6 في المائة خلال أوائل النصف الثاني من 2023، رصدت "الاقتصادية" إفصاحات الشركات المدرجة في السوق الرئيسة والموازية حول أثر ارتفاع الفائدة، حيث درجت الشركات على كشف الأثر المالي (للفائدة) بموجب أنظمة السوق الخاصة بالإفصاحات الجوهرية الذي يأتي كذلك من منظور زيادة مقدار الشفافية مع المساهمين.
وارتفعت حركة إفصاحات الشركات السعودية مقارنة بمقدار الزيادات في مصاريف التمويل بسبب القروض المتغيرة التي تتبع حركة السايبور.
وبحسب الرصد، ارتفعت "نسبة الإفصاحات حول علاقة تكلفة التمويل مع السايبور" بنحو 88 في المائة "من 18 إلى 34 شركة في ظرف 3 أشهر"، وذلك عند مقارنة نتائج الربع الثالث بنظيرتها بنهاية 2022.
على الجانب الآخر، استطاعت الشركات الرابحة السعودية استيعاب ارتفاع فائدة السايبور عبر نمو أعمالها ومشاريعها التوسعية وزيادة إيراداتها، حيث إن عددا قليلا من الشركات خال من القروض.
إضافة إلى ذلك، فالشركات المدرجة، التي ثبتت فوائد القروض لأكثر من خمسة أعوام، تعد الرابح الأكبر لأنها جنبت خزائنها الانكشاف على حركة "الفائدة التي تتغير" كل 3 أو 6 أشهر.
وتكشف حقبة الفائدة المرتفعة دور مديري الخزينة في التنبؤ بحركة السايبور وكيفية التحوط من أثر صعود تكلفة التمويل في الأرباح.
ويوجد عدد كبير من الشركات لم تقم بالإفصاح الدقيق عن أثر الفائدة في تكلفة التمويل لمساهميها.
وبحسب الرصد، فإن ما يصل إلى 13 في المائة من الشركات المدرجة في "تاسي" و"نمو"، قاموا بالإفصاح عن الحجم الدقيق لتكاليف التمويل بنهاية 2022 "أي 34 شركة من بين 267 شركة".
وعلى الرغم من أن الأرقام المفصحة عنها لا تعبر عن مصاريف التمويل الخاصة بكافة شركات "تاسي" و"نمو"، غير أن البيانات المتوافرة تعطي المستثمر لمحة حول الشركات التي استعانت بالفائدة التي تتغير بشكل دوري وتكشف في الوقت نفسه تباينا بين الاستراتيجيات التي وضعتها الشركات حول كيفية التعامل مع مرحلة بيئة الفائدة المرتفعة.
وتكشف فوارق تكاليف التمويل المشمولة بالرصد، مقدار الزيادة في مدفوعات الفوائد تزامنا مع ارتفاع السايبور، حيث إن بعض مصاريف التمويل (من 2 إلى 13 مليون ريال) للشركات المدرجة في السوق الرئيسة تعادل الأرباح الفردية لشركات السوق الموازية "نمو".
مع العلم أن نطاق تكاليف التمويل للشركات المدرجة في "نمو" هو ما بين 701 ألف إلى عشرة ملايين ريال.

اقتطاع حصة من الأرباح
تقتطع مدفوعات الفائدة حصة -متوسطة إلى ضخمة- من مصاريف التمويل لكل شركة أخذت قرضا يرتكز على الفائدة المتغيرة التي تتبع حركة السايبور، وهو المؤشر المعني بقياس سعر الإقراض بالقطاع المصرفي.
فالقروض، التي يتم تسعيرها بالفائدة المتغيرة -وتتبع حركة السايبور- يعاد تسعيرها كل 3 و6 أشهر. في حين إن هناك فئة من المقترضين، الذين يعاد تسعير مديونتهم كل عام أو عامين.

الفاصل الزمني
يذكر أن المؤسسات المانحة لخطوط التمويل والائتمان تأخذ فاصلا زمنيا من أجل عملية إعادة التسعير للقروض القائمة على الفائدة المتغيرة التي تتبع حركة السايبور.
وأظهر الرصد أن المستدينين، الذين لديهم قروض قائمة بآجال أطول من 6 أشهر، سيشعرون بالفرق الفعلي خلال الفترة المقبلة، وذلك وفقا لمنهجية التسعير الخاصة بجهة التمويل المانحة للقرض، حيث يتفاوت الفاصل الزمني لإعادة تسعير محفظة القروض بين مؤسسة وأخرى.
وتعني منهجية إعادة التسعير، التي تأخذ فاصلا زمنيا من أجل عكس مستويات السايبور الحالية على القرض القائم، أن بعض المؤسسات العاملة في قطاع الائتمان ستستمر بالتربح من محفظة قروضها، حيث إن "إعادة التسعير" القادمة قد تأخذ فاصلا زمنيا من أجل حدوثها. وترتكز سرعة أو تأخر إعادة تسعير القرض على بنود وشروط التمويل بين المؤسسة المالية والعميل. مع العلم أن عددا محدودا من قروض الأفراد يعاد تسعيرها كل عامين أو ثلاثة أعوام.

الفائدة الثابتة
يعني تسعير أدوات الدين أو القروض بفائدة ثابتة أن المستثمر أو الجهة التمويلية تعرف حجم الفوائد التي ستستلمها خلال فترة معينة. وتميل الجهات المصدرة للصكوك نحو الفائدة الثابتة من أجل إغلاق (lock in) نسبة العائد الثابت خلال الأوقات التي تكون فيها أسعار الفائدة منخفضة.
أما أدوات الدين أو القروض المسعرة بفائدة متحركة أو متغيرة، فإنه يعاد تسعيرها (كل 3 أو 6 أشهر) بحسب بمؤشر القياس المستخدم.
يذكر أن السعودية لديها سندات محلية بالفائدة المتغيرة. وتم التوقف عن إصدار أدوات الدين السيادية بالفائدة المتغيرة في 2016 وتلك السندات المحلية مدرجة في السوق لدى "تداول".

أفضل الممارسات
ينتظر أن يقود التوجه الحكومي لتقنين الاستعانة بالفائدة المتغيرة الشركات السعودية من أجل تتبع أفضل الممارسات الخاصة بإصدارات الدين، وذلك نظرا لأن الفائدة المتغيرة تغلب على إصدارات تلك الشركات مع طروحاتها الخاصة من سندات أو صكوك.
ويرى جريق هارت عندما كان مسؤولا عن قطاع الفائدة للشركات بشمال أمريكا لدى بنك أوف أمريكا أنه "على الشركات أن تكون نسبة ديونها المسعرة بفائدة ثابتة ما بين 50 إلى 80 في المائة".
ولكن أحد أهم العوامل التي تسهل عملية التسعير هذه هي وجود مؤشر قياس (Benchmark) يسترشد به، وهذا ما أصبح متوافرا حاليا في السوق السعودية. وهذا المؤشر كان مفقودا في أسواق الدين السعودية لأعوام طويلة، قبل أن يعاود الظهور أخيرا، مع إصدارات ساما من السندات التنموية في 2015.

حركة السايبور في 2022
أنهت آجال السايبور الأربعة عام 2022 ثاني ارتفاعات سنوية تشاهد للمرة الثانية على التوالي وذلك وسط تسجيل فائدة الإقراض بين المصارف أعلى ارتفاعات لها منذ أكثر من 15 عاما.
وسجلت أسعار فائدة الإقراض المصرفي (القصيرة الأجل بالسعودية) ارتفاعات بمقدار ما بين 453 في المائة إلى 575 في المائة عن العام الماضي.
وشهد السايبور لأجل شهر واحد أكبر قفزة (من بين الآجال الأخرى) بإغلاقه عند 4.73 في المائة بنهاية ديسمبر مقارنة بـ0.70 في المائة خلال بداية 2022.
ويتابع العاملون بالقطاع المصرفي حركة سايبور "الثلاثة أشهر"، بحكم استخدامه على نطاق واسع مع قروض الأفراد والشركات. وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، سجل سايبور "الثلاثة أشهر" ارتفاعا بمقدار 493 في المائة خلال 2022 وذلك بعد إغلاقه عند 5.34 في المائة مقارنة بـ0.90 في المائة مع بداية العام.
وتسعى الجهات العاملة بالقطاع المالي لزيادة توسع نمو محفظة قروضها وسط تسجيل فائدة الإقراض السعودية مستويات مرتفعة على المدى التاريخي.
ومنذ 16 مارس 2022 إلى 14 ديسمبر، تم رفع الفائدة السعودية سبع مرات.
ويأتي التذبذب في حركة آجال السايبور بين الصعود والهبوط (خلال الربع الرابع) لكونه يتأثر بما يجري لحركة الفائدة بالقطاع المصرفي الأمريكي.
استند الرصد إلى بيانات منصة "ماكرو بوند" وكذلك منصة "سي بوندز" للبيانات المالية.
من ناحية أخرى، أشارت آخر بيانات حول تركيبة قروض الشركات السعودية أن عددا متزايدا من تلك الشركات يميل نحو تفضيل التمويل الإسلامي على القروض التقليدية. وأشار تقرير لموديز، تم نشره في سبتمبر 2020، إلى أن وكالة التصنيف الائتماني تقدر أن نسبة قروض الشركات السعودية المتوافقة مع ضوابط الشريعة تصل إلى ما بين نطاق 65 في المائة إلى 75 في المائة والنسبة قابلة للنمو.

تكاليف خدمة الدين العالمية
قالت "إس آند بي جلوبال" إن رفع البنوك المركزية لمعدلات الفائدة حول العالم قد يزيد تكاليف خدمة الديون بنحو 8.6 تريليون دولار في الأعوام المقبلة. وأشارت وكالة التصنيف في تقرير لها في يناير 2023 إلى أن "ارتفاع تكاليف الفوائد ترهق بالفعل الحكومات والشركات ذات الجدارة الائتمانية الأقل".
ورفعت البنوك المركزية الكبرى معدلات الفائدة بمقدار 2700 نقطة أساس في عام 2022، مع جهود السيطرة على التضخم. وأشارت "إس آند بي جلوبال" إلى أن ارتفاع معدلات الفائدة وتباطؤ النمو الاقتصادي يزيدان من عبء الديون. وتوقعت الشركة وصول معدل الدين العالمي نسبة للناتج المحلي إلى 391 في المائة بحلول عام 2030.

قراءة أرقام الاستدانة
من المهم بمكان ألا تتفوق خصوم الشركة على أصولها، حيث إن ذلك يعني تجاوز خسائر الشركة لرأسمالها. ويوجد في الغالب لدى جميع الشركات حتى الرابحة منها، ديون.
يشار في قائمة المركز المالي للديون بالخصوم أو الالتزامات. ويعتمد نجاح إدارة الشركة إلى حد كبير على إدارتها لخصومها أو ديونها المختلفة التي تعد جزءا من نشاط الشركة لها. ومن الأمثلة على خصوم الشركة ديون الموردين والمساهمين والمصاريف المستحقة الدفع والقروض طويلة الأجل ومستحقات الزكاة.
وكما هي الحال بالنسبة لأصول الشركة، فإن خصومها تقسم في قائمة المركز المالي إلى قسمين، فهناك الخصوم المتداولة وهي الالتزامات التي يتوجب على الشركة دفعها في فترة لا تتجاوز عاما واحدا. وتلجأ الشركة في الأغلب إلى تسييل بعض أصولها المتداولة لتغطية تلك الالتزامات. وهناك كذلك الخصوم الطويلة الأجل وهي الالتزامات التي لا تتقيد الشركة بتسديدها خلال عام واحد على الأقل. ومن أمثلتها التزامات القروض طويلة الأجل. ورغم أن هذه الديون لا يلزم الوفاء بها خلال السنة المالية المقبلة، إلا أنها في نهاية المطاف لا بد من دفعها. لذلك فمن المهم أخذها في الحسبان عند تقييم المستثمر للشركة.

حقوق المساهمين
يرد ذكر حقوق المساهمين في تقرير قائمة المركز المالي للشركة، وتساوي حجم الأموال المستثمرة التي سبق طرحها في شكل أسهم مضافا إليها الأرباح غير الموزعة التي تمثل الأرباح المبقاة والاحتياطيات التي تحتفظ بها الشركة وتعيد استثمارها ولا توزعها على المساهمين.
وبشكل مبسط، فإن حقوق المساهمين تمثل مصدرا من مصادر تمويل أعمال الشركة، وكلما زادت حقوق المساهمين دل ذلك على تحسن في وضع الشركة وأدائها.

قائمة الدخل
تعد قائمة الدخل أكثر أجزاء القوائم المالية ربع السنوية عرضة للتحليل. ويعزى ذلك إلى كونها تفصل في مصادر ربحية الشركة بناء على أدائها من بيع منتجاتها أو تقديم خدماتها أو عوائد استثماراتها.
وتوضح قائمة الدخل حجم عوائد الشركة من مبيعاتها (الإيرادات) وحجم نفقاتها لتغطية تكاليف هذه المبيعات (المصروفات).
ويستطيع المستثمر بعد قراءة قائمة الدخل تحديد ما إذا كان أداء الشركة قويا أم ضعيفا. فعلى سبيل المثال، فإن الشركة المتعثرة -التي لا تمثل استثمارا جيدا- هي التي تعاني مصروفات متزايدة مستمرة، وعوائد متناقصة مستمرة، ما ينتج عنه تضاؤل مستمر في إجمالي وصافي ربحها.
فتكاليف الإنتاج ليست التكاليف الوحيدة التي تلتزم الشركة بدفعها لتنجح، إذ يجب بعد إنتاج المنتج أن يسوق ويتم بيعه، وهذا بالطبع ينتج عنه مصاريف أخرى. فإضافة إلى مصاريف البيع والتوزيع، فالشركة ملزمة بدفع رواتب موظفيها، وتجهيزات مكاتبها، علاوة على المصاريف الإدارية الأخرى. ويمكن الحصول على إجمالي ربح الشركة التشغيلي (أو خسارتها التشغيلية) من خلال خصم جميع التكاليف التشغيلية المشار إليها من إجمالي الأرباح.

الأنشطة التشغيلية
تعد قائمة التدفق النقدي واحدة من أهم فصول التقرير السنوي حيث تشرح هذه القائمة بالتفصيل حجم التدفقات النقدية الداخلة للشركة والخارجة منها، مقدمة بذلك تصورا واضح المعالم لسلامة النشاط المالي للشركة.
فالشركة تحتاج لها لدفع نفقاتها التشغيلية ومستحقات ديونها، ودون توافر النقد لا يمكن للشركة تمويل التوسع في استثماراتها، أو تنمية نشاطها.
وتتوافر للشركات عادة مصادر متعددة للنقد والأصول المشابهة للنقد التي قد تظهر في قائمة تدفقاتها النقدية، وتعد زيادة مصادر النقد دلالة على متانة وضع الشركة المالي. وتقسم في الأغلب الشركة قوائم تدفقاتها النقدية إلى صافي النقد من الأنشطة التشغيلية "أي حجم التدفقات من أو المستخدم في أنشطة الشركة التشغيلية" وصافي النقد من الأنشطة الاستثمارية "أي حجم التدفقات من أو المستخدم في أنشطة الشركة الاستثمارية" وصافي النقد من الأنشطة التمويلية "أي حجم التدفقات النقدية للشركة من بيعها لأسهمها، أو إصدارها لأدوات دين، أو سدادها لقروض أو التزامات تمويلية".
فغالبا ما تكون الشركة التي تحتفظ باحتياطي كبير من النقد مهيأة لسداد التزاماتها وتوزيع أرباحها وأن تتجاوز المشكلات الطارئة دون اللجوء إلى الاقتراض أو بيع الأصول.

توعية المستثمر الفرد
من أجل المساهمة بزيادة توعية المستثمر الفرد، استندت وحدة التقارير الاقتصادية بالصحيفة إلى برنامج "ثمين"، الذي ترعاه هيئة السوق المالية والمتوافر عبر موقعها الإلكتروني، الذي تم تصميمه بغرض رفع وتعزيز مستوى الوعي بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، ورفع مستوى الثقافة المالية والاستثمارية، ليسهم في زيادة مستويات الثقة والحصيلة المعرفية والمهارية اللازمة لإدارة الأدوات الاستثمارية، وجعل الفرد أكثر قدرة على الاستفادة من الفرص المتاحة للاستثمار وتنمية استثماراته وضخ الأموال والمدخرات في الشركات بما ينعكس إيجابا على أداء الاقتصاد الوطني.

ما السايبور؟
تستعين البنوك السعودية بمؤشر السايبور عندما تحاول الاقتراض من بعضها البعض. والسايبور هو سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية لثلاثة أشهر. وتتفاوت أسعار السايبور وفقا لآجال الاقتراض (القصيرة الأجل) التي قد تراوح ما بين شهر إلى عام. وتعد أسعار السايبور بمنزلة العمود الفقري الذي تقوم عليه قروض الأفراد والشركات وكذلك بعض إصدارات السندات السيادية (التي تسعر بالفائدة المتغيرة) في السوق المحلية. فعلى أساسها، يتم تحديد الفوائد/ الأرباح التي يدفعها المقترضون للبنوك. وتتم عملية احتسابه بعد أن يقدم 15 بنكا سعر الفائدة ويتم بعدها حذف أعلى وأقل رقمين ومن ثم ننتهي بمعدل نسبة الفائدة. وعندما ترتفع معدلات السايبور، يرتفع كذلك الهامش الربحي للبنوك التي قدمت قروضا لعملاء بفائدة متغيرة. وحدهم العملاء الذين اختاروا الفائدة الثابتة يصبحون بمأمن من تقلبات أسعار الفائدة.
وأعلن البنك المركزي السعودي في أواخر 2016 موافقته على ما تم الاتفاق عليه بين القطاع المصرفي وشركة "تومسون رويترز" بأن تكون الشركة مديرا لاحتساب وإدارة سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية "سايبور".
وقال "ساما": إن هذه الخطوة تأتي في إطار الدور الإشرافي والرقابي الذي يقوم به على القطاع المصرفي، وسعيا منه لتعزيز الشفافية والمصداقية في آلية احتساب سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية (سايبور).
وتعمل اللجنة المشتركة الممثلة من البنوك بالمشاركة في احتساب معدل "سايبور" الذي ستقوم "تومسون رويترز" باحتسابه استنادا إلى منهجية وإجراءات تتوافق مع المبادئ والإرشادات التي وضعتها المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية "الأيسكو".

وحدة التقارير الاقتصادية