46.9 مليار دولار الإصدارات الخليجية من الصكوك والسندات في النصف الأول .. قفزت 139 %

يترقب مستثمرو الدخل الثابت غدا مزاد الصكوك الشهري للحكومة السعودية، وسط تداول عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرة أعوام دون 4.20 في المائة خلال منتصف أغسطس، وذلك بعد أن كان العائد يتداول أوائل مارس فوق 4 في المائة. وتحتفظ جهة الإصدار السيادية السعودية بخيار الطرح من عدمه.
وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استدانت جهات الإصدار الخليجية ما قيمته 46.9 مليار دولار خلال النصف الأول من 2023، وذلك بارتفاع نحو 139 في المائة على أساس سنوي.
ويرجع هذا الارتفاع إلى كمية الإصدارات المؤجلة من عام 2022 ونوافذ الإصدار المواتية في الربع الأول من هذا العام.
وهيمنت الجهات السعودية على إصدارات السندات والصكوك الدولارية في الخليج خلال النصف الأول، وذك بعد أن استحوذوا على 69.5 في المائة من إجمالي إصدارات المنطقة.
وأفسحت الاستدانة الخارجية المجال أمام القطاع المالي المحلي لدفع نمو الائتمان المقوم بالريال للشركات المحلية.
يذكر أن بعض جهات الإصدار الخليجية قد فضلت تحاشي السوق بسبب بيئة الفائدة المرتفعة.
ويتوقع المراقبون أن تتعافى الإصدارات الخليجية الدولارية -لما تبقى من هذا العام- من تباطؤها المسجل في الربع الثاني وذلك عبر طرح سندات جديدة من أجل إعادة تمويل الالتزامات المالية الأخرى.
يأتي ذلك بعد أن كشف الرصد أن إجمالي إصدارات الجهات الخليجية في الربع الثاني بلغ 18.3 مليار دولار، بانخفاض 36 في المائة عن اجمالي إصدارات الربع الأول.
ويرجع سبب ذلك إلى صعود مراجع تسعير السندات والصكوك في الربع الثاني، الأمر الذي قاد إلى ارتفاع تكاليف التمويل وتأجيل بعض الإصدارات.
يذكر أن إجمالي إصدارات النصف الأول يبتعد بشكل كبير عما تمت استدانته "وهو 78.1 مليار دولار" في النصف الأول من 2021 إبان حقبة الفائدة المتدنية.
واستند الرصد إلى بيانات إدارة أدوات الدخل الثابت لبنك أبوظبي الأول، وعلى ما تم إصداره من أدوات دين بالعملات الصعبة.

الدين العام في الربع الثاني
ارتفع الدين العام للسعودية بنهاية الربع الثاني من العام الجاري إلى 989.16 مليار ريال، مقارنة بنحو 966.5 مليار ريال بنهاية الفترة المماثلة من العام السابق.
وبلغ معدل النمو في الدين العام خلال الفترة 2.3 في المائة، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، أما على أساس ربعي فقد ارتفع الدين العام 2.8 في المائة. وبنهاية الربع الثاني بلغ حجم الدين الداخلي 623.5 مليار ريال، ما يشكل 63 في المائة من حجم الديون، بينما بلغ الدين الخارجي 365.6 مليار ريال بنهاية الفترة مشكلا 37 في المائة.
تهدف وزارة المالية من خلال المركز الوطني لإدارة الدين إلى تنويع مصادر التمويل بين المحلية والخارجية، من خلال استراتيجية الدين متوسطة المدى التي راعت مستهدفات رؤية 2030 من خلال تعميق سوق الدين المحلية.
وبحسب بيان ميزانية 2023، فإن السعودية تستهدف تراجع حجم الدين العام خلال العام الجاري، وذلك استكمالا لجهود الحكومة في تعزيز كفاءة الإنفاق وتحقيق مستهدفات الانضباط المالي. وخلال الربع الثاني بلغ حجم نفقات التمويل نحو 8.7 مليار ريال، وهي تزيد بنحو 14.7 في المائة على الربع المماثل من العام الماضي البالغة 7.6 مليار ريال.
ورغم الارتفاع في حجم نفقات التمويل، إلا أن حجمه من إجمالي المصروفات خلال الربع الثاني من العام الجاري بلغ 2.7 في المائة، في حين كانت تشكل نحو 2.6 في المائة خلال الفترة المماثلة من 2022. وعجز الميزانية في الربع الثاني البالغ 5.3 مليار ريال تم تمويله كاملا من الخارج، ولم يتم مس الاحتياطيات الحكومية أو الحساب الجاري.
وبحسب ميزانية 2023، فإن حجم نفقات التمويل للعام كاملا متوقع أن يبلغ 39 مليار ريال، ما يمثل نحو 4 في المائة من المصروفات المقدرة للفترة، وإذا ما قورنت بميزانية 2022 البالغة 32 مليار ريال، فإن النفقات زادت بنحو سبعة مليارات ريال أو ما يعادل 22 في المائة. وخلال العام الماضي نفذ المركز الوطني لإدارة الدين عملية شراء مبكر لسداد جزء من مستحقات أصل الدين المحلي للأعوام 2023 و2024 و2026 وإصدار صكوك محلية مقابلها.

خطة الاقتراض السعودية
في أوائل العام الحالي، اعتمدت السعودية خطة الاقتراض السنوية لـ2023، وذلك بعد أن صادق عليها مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين.
وقد تضمنت الخطة أبرز تطورات الدين العام ومبادرات أسواق الدين 2022، وخطة التمويل في 2023 ومبادئها التوجيهية، إضافة إلى تقويم 2023 لإصدارات الصكوك ضمن برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي.
كما تضمنت الخطة توقعات بأن تشكل الاحتياجات التمويلية لـ2023 ما يقارب 45 مليار ريال، نظرا لخفض جزء من إجمالي الاحتياجات التمويلية لـ2023، عبر عمليات تمويلية استباقية تمت خلال 2022 بما يقارب 48 مليار ريال.
وعلى الرغم من توقعات تحقيق فوائض في الميزانية خلال 2023، إلا أن المملكة تهدف إلى الاستمرار في عمليات التمويل المحلية والدولية بهدف سداد أصل الدين المستحق خلال العام 2023 وعلى المدى المتوسط، واغتنام الفرص المتاحة حسب أوضاع السوق لتنفيذ عمليات تمويلية إضافية بشكل استباقي لسداد مستحقات أصل الدين للأعوام المقبلة، وتمويل بعض المشاريع الاستراتيجية، إضافة إلى استغلال فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي مثل تمويل المشاريع الرأسمالية والبنية التحتية.
كما سيواصل المركز الوطني لإدارة الدين مراقبته للأسواق المحلية والدولية، لاغتنام فرصة إمكانية الدخول في عمليات تمويلية إضافية استباقية حسب أوضاع السوق، وبهدف تعزيز وجود المملكة في أسواق الدين وتعزيز خصائص محفظة الدين، مع الأخذ في الحسبان حركة الأسواق وإدارة المخاطر في محفظة الدين الحكومي.
وفي أوائل يناير من عام 2023، باعت السعودية سندات قيمتها عشرة مليارات دولار على ثلاث شرائح، مستفيدة من فرصة سانحة للاستفادة من أسواق الدين وسط إقبال قوي من المستثمرين. وذكرت وكالة "رويترز" أنها حصلت على وثيقة من أحد البنوك تفيد بأن السعودية باعت سندات قيمتها 3.25 مليار دولار بآجال استحقاق مدتها خمسة أعوام عند 110 نقاط أساس فوق سعر سندات الخزانة الأمريكية.
أما الشريحة لأجل 10.5 عام فقد وصلت قيمتها إلى 3.5 مليار دولار عند نحو 140 نقطة أساس فوق سعر سندات الخزانة الأمريكية، وما قيمته 3.25 مليار دولار أخرى للشريحة لأجل 30 عاما عند 5.5 في المائة. وكانت المملكة باعت صكوكا وسندات بخمسة مليارات دولار، في أكتوبر 2022، التي سبقتها إعادة شراء سندات ضمن استراتيجيتها لإدارة الالتزامات.
ومع الإصدار الشهري لفبراير، أعلن المركز الوطني لإدارة الدين إكماله لتمويل احتياجات إعادة تمويل أصل الدين المستحق لعام 2023، والاستمرار -وفقا لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة- بالنظر في إمكانية الدخول في عمليات تمويلية إضافية بشكل استباقي وحسب أوضاع السوق عبر القنوات التمويلية المتاحة سواء محليا أو دوليا من خلال أسواق الدين والتمويل الحكومي البديل، وذلك لتعزيز وجود المملكة في أسواق الدين وإدارة مستحقات أصل الدين للأعوام المقبلة، إضافة إلى تمويل المشاريع الرأسمالية والبنية التحتية التي من شأنها الإسهام في تعزيز النمو الاقتصادي مع الأخذ في الحسبان حركة الأسواق وإدارة المخاطر في محفظة الدين الحكومي.

عائد سندات الخزانة وارتباطه بالسعودية
خلال أواخر سبتمبر 2022، ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرة أعوام إلى أعلى مستوياته في أكثر من عقد، حيث قفز إلى 4 في المائة، وهي المرة الأولى التي يصل فيها إلى ذلك المستوى منذ أبريل عام 2010.
ومن صعود عوائد سندات الخزانة أن يصعد بتكلفة التمويل لجهات الإصدار التي تعتمد على الدولار أو العملات المحلية المرتبطه به، والعكس صحيح في حال انخفاض العوائد.
وتأتي تلك التطورات وسط توقعات بشأن تشديد السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي وتوقعات رفع الفائدة، بالتزامن مع ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية. فبخلاف خيار المضي في الطرح، فإن جهة الإصدار "الحكومة السعودية" قد تستخدم المزاد لتحديث أسعار بعض آجال الاستحقاق.
ويسترشد المتعاملون بأسواق الدين في السعودية بحركة عوائد آجال الاستحقاق المتباينة لسندات الخزانة وذلك خلال تقييمهم أسعار شرائح الصكوك المطروحة خلال المزاد الشهري.
وأظهر رصد "الاقتصادية"، أن العائد على سندات الخزانة الأمريكية يعيش حاليا فترات تشهد تقلبات يومية كبيرة وتأرجحا واضحا في العائد.
وارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرة أعوام بنهاية 2022، ليسجل أكبر صعود سنوي في عقود. ورفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة 425 نقطة أساس في 2022، مع مساعي السيطرة على التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوى في 41 عاما. وصعد العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرة أعوام عند 3.879 في المائة بنهاية تعاملات آخر يوم عمل في ديسمبر، ليرتفع 238 نقطة أساس في إجمالي عام 2022، وهي أكبر وتيرة ارتفاع سنوي منذ عام 1953 على الأقل، بحسب بيانات "ريفينيتيف".
وكان العائد على سندات الخزانة لأجل عشرة أعوام قد تجاوز 4.2 في المائة في وقت سابق في 2022، قبل أن يهبط إلى 3.40 في المائة في السابع من ديسمبر مع تكهنات قرب إنهاء رفع معدلات الفائدة، لكنه تعافى نسبيا منذ ذلك الحين.

استحقاقات 2023
يحل في عام 2023 استحقاق لديون تقارب 108 مليارات ريال من الديون المحلية والدولية، حيث نجحت السعودية مـن إتمام عمليتي شراء مبكر محلية ودولية في عام 2022 لسداد جزء من مستحقات أصل الدين في عام 2023، بقيمة تجاوزت 15 مليار ريال وإصدار صكوك محلية وسندات دولية مقابلهـا، ما أدى إلى انخفاض إجمالي مستحقات أصل الدين لعام 2023 إلى ما يقارب 93 مليار ريال.
كما قامت السعودية خلال عام 2022 بعمليات تمويلية استباقية بما يقارب 48 مليار ريال، وذلك لتأمين وخفض جزء من الاحتياجات التمويلية لعام 2023، واغتنام الفرص لإدارة مخاطر ارتفاع أسعار الفائدة ومخاطر إعادة التمويل.
وأدوات الدين، التي يحل في 2023 أجل استحقاقها، يتفاوت أجل استحقاقها ما بين خمسة إلى سبعة أعوام، من ضمنها أداة دين دولارية بقيمة 2.36 مليار دولار "تم إصدارها في 2017" التي حان أجل استحقاقها أوائل مارس 2023. وتتوزع آجال استحقاق الدين التي يحين أجل استحقاقها هذه العام ما بين شهر يناير إلى يوليو.
استند رصد وحدة التقارير الاقتصادية الخاصة بمواعيد آجال الاستحقاق إلى بيانات منصة "فاكتست" للخدمات المالية. يذكر أن "فاكتست" واحدة من أشهر منصات التحليلات المالية التي يستعين بها المجتمع الاستثماري العالمي من أجل تقييم الأوراق المالية وبناء القرار الاستثماري.
وفي أغسطس 2023، أعلن المركز الوطني لإدارة الدين اكتمال عملية شراء مبكر لجزء من أدوات دين للمملكة قائمة ومستحقة في الأعوام 2024، 2025، 2026، بقيمة إجمالية تجاوزت 35.7 مليار ريال. وتعتبر هذه أكبر عملية شراء مبكر قام المركز بترتيبها حتى تاريخه.

دور الشركات
أشار تقرير لوكالة "إس آند بي" في يونيو 2023 إلى تطور سوق أدوات الدين السعودية بوتيرة تفوق تطور أسواق الدين في الدول المتقدمة بفضل توقعات التحول الاقتصادي والاحتياجات التمويلية المرتبطة بـ"رؤية 2023".
ونظرا للحجم الكبير والطبيعة طويلة الأجل للاستثمارات المطلوبة تحت مظلة رؤية 2030، فلن يكون القطاع المصرفي وحده قادرا على مقابلة الاحتياجات التمويلية، وبالتالي ستزيد الشركات السعودية أنشطة الاقتراض من أسواق الديون، وهو ما سيسهم في تطور الأسواق الرأسمالية المحلية.
وبذلك تنتظر سوق أدوات الدين المحلية السعودية انطلاقة قوية مع سعي الحكومة لتحفيز الشركات المحلية العامة والخاصة والمؤسسات الاستثمارية العالمية لتمويل بعض المشاريع الرئيسة في الدولة ضمن رؤية 2030.
ودفع الظهور التدريجي لسوق الدخل الثابت للشركات المحلية بعض الشركات الحكومية إلى إصدار سندات وصكوك، وهو اتجاه ترجح وكالة التصنيف استمراره على المدى المتوسط.أيضا، تتوقع "إس آند بي" أن يلعب إصدار السندات المقومة بالعملة الأجنبية في الأسواق العالمية دورا محوريا في ضخ أموال المؤسسات الاستثمارية في المشاريع الرئيسة.
وستقود الشركات الحكومية والمؤسسات المالية الرئيسة والشركات الخاصة الكبيرة في الدولة التوسع الكبير في سوق الديون المحلية. أيضا ستحذو الشركات الخاصة الكبيرة حذو المؤسسات الحكومية والبنوك وستهيمن صاحبات التصنيفات الائتمانية العالية منها على عمليات الإصدار.
استند الرصد حول منحنى العائد السيادي للسعودية، إلى منصة "آي إتش إس ماركيت" للخدمات المالية التي تعتبر واحدة من أشهر منصات التحليلات المالية التي يستعين بها المجتمع الاستثماري العالمي من أجل تقييم الأوراق المالية وبناء القرار.

رفع التصنيف الائتماني للسعودية
في أبريل 2023، رفعت وكالة فيتش تصنيفها الائتماني للمملكة إلى A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأوضحت الوكالة، في تقريرها، أن رفع التصنيف الائتماني للمملكة جاء دليلا على قوتها المالية وحجم أصولها السيادية الواضح في إجمالي احتياطياتها الأجنبية مقارنة بمتوسط AA، ونسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي أقل من نصف متوسط A.
وافترضت الوكالة استمرار المملكة في الإصلاحات المالية والاقتصادية والحوكمة، كما أشارت إلى قوة الاحتياطيات الخارجية للمملكة، حيث تتمتع بإحدى أعلى نسب تغطية الاحتياطيات بين الجهات السيادية المصنفة من وكالة فيتش. وأشارت الوكالة إلى أن القرارات الاستراتيجية للحكومة توازن بين تمكين مشاريع رؤية السعودية 2030 والاستجابة لارتفاع التضخم بحصافة مالية.
من جهتها، رفعت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيفها الائتماني للمملكة طويل وقصير الأجل بالعملة المحلية والأجنبية إلى A/A-1 مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأوضحت الوكالة في تقريرها الصادر في مارس أن رفع التصنيف الائتماني جاء على خلفية جهود المملكة في الإصلاحات الملحوظة في الأعوام الأخيرة، وتحقيقها تحسينات هيكلية أسهمت في دعم التنمية المستدامة للقطاع غير النفطي، إضافة إلى جهود إدارة المالية العامة، والحفاظ على مستوى متوازن للدين العام. وفي مارس كذلك، أكدت وكالة التصنيف الائتماني موديز في تقريرها الائتماني للسعودية تصنيفها عند A1 مع تعديل النظرة المستقبلية من مستقرة إلى إيجابية.

صندوق النقد
أشاد تقرير لصندوق النقد الدولي صدر في يونيو 2022 بالمنهجية المتبعة في إدارة الدين العام للدولة، إذ ذكر أن المملكة تنوي إعادة تمويل دينها القائم بدلا من استخدام عائدات النفط من أجل تسديد تلك الاستحقاقات. وأشار التقرير إلى أن بعثة صندوق النقد الدولي، التي زارت المملكة تساند تلك الاستراتيجية، وهذه الاستراتيجية تشتمل على إطالة آجال الاستحقاقات من أدوات الدين وتخفيض تكاليف إعادة التمويل وبناء منحنى عائد في السوق المحلية والدولية. ويعد انخفاض حجم الدين العام للسعودية أحد العوامل الجوهرية التي تؤدي إلى جانب عوامل أخرى إلى رفع التصنيف الائتماني للسعودية.

وحدة التقارير الاقتصادية