التخارج الرابع يرفع المحصلة إلى 273.9 مليار ريال
أتم صندوق الاستثمارات العامة رابع تخارج من الأسهم السعودية، حيث جاءت الصفقة ضمن استراتيجية الصندوق التي تتعلق بتدوير رأس المال من خلال بيع حصص في الشركات المملوكة له.
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن بيع جميع أسهمه في شركة الغاز والتصنيع، البالغة 10.92 في المائة.
وبموجب هذه الاتفاقية، باع الصندوق جميع أسهمه في الشركة، البالغة 8.18 مليون سهم إلى شركة جدوى للاستثمار، وذلك من خلال صفقة خاصة، مقابل 491.19 مليون ريال.
بحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، فإن صفقة "الغاز" رفعت قيمة تخارج صندوق الاستثمارات العامة من الأسهم السعودية إلى 273.92 مليار ريال، وذلك منذ بداية سلسلة التخارجات التي بدأت منتصف عام 2020.
كان أول تخارج للصندوق في منتصف 2020، بعد إعلانه تخارجه من أسهم سابك، البالغة 70 في المائة من الشركة إلى أرامكو السعودية بصفقة قدرت بنحو 259.12 مليار ريال.
كان ياسر الرميان محافظ صندوق الاستثمارات العامة عبر عن هذه الصفقة حينها بأنها تعزز استراتيجية الاستثمار طويلة الأجل للصندوق من خلال توافر رأس المال، وفي الوقت نفسه تقود التحول الاقتصادي والنمو في المملكة.
كانت تخارجات الصندوق التي قام بها أخيرا، عاملا في زيادة عدد الأسهم الحرة لبعضها، من خلال تمكين مستثمرين جدد وتنويع قاعدة المستثمرين في تلك الشركات.
من بين تخارجات الصندوق، كان صفقة بيع أسهم 6 في المائة من شركة الاتصالات السعودية، التي قدرت بنحو 12 مليار ريال، حيث كانت عبر طرح عام ثانوي، يعد الأكبر في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في عشرة أعوام.
ورغم بيع صندوق الاستثمارات العامة حصة فيها، إلا أنه لا يزال أكبر مساهم في شركة الاتصالات السعودية بنسبة ملكية تبلغ 64 في المائة من رأس مال الشركة.
جاءت تخارجات الصندوق عبر عديد من الأدوات، من خلال الصفقات الخاصة مع المستثمرين أو عبر الاكتتاب الثانوي، وكذلك عبر بناء سجل الأوامر المسرع التي طبقها من خلال بيع حصة في شركة تداول.
باع الصندوق نحو 10 في المائة من أسهمه في شركة "تداول" خلال نوفمبر 2022، وهي بخلاف الحصة التي طرحها للاكتتاب العام، البالغة 30 في المائة، حيث لم يشمل الرصد الطروحات الأولية.
كانت الصفقة من خلال عملية بناء سجل الأوامر المسرع إلى فئة المستثمرين من المؤسسات، التي تعد ثاني أكبر عملية بناء سجل أوامر مسرع في السوق السعودية ومنطقة الخليج، التي بلغ حجم الصفقة نحو 2.3 مليار ريال، لتنخفض حصة الصندوق إلى 60 في المائة من الشركة.
وحدة التقارير الاقتصادية
