6 دول من «العشرين» ديونها تتجاوز ناتجها المحلي والسعودية الأقل بـ 23.6 %

في عصر أسعار الفائدة المرتفعة الهادفة إلى مكافحة التضخم الناتج عن الحرب الروسية - الأوكرانية ومشكلات سلاسل الإمداد، تحتل السعودية المرتبة الأولى بين دول مجموعة العشرين كأقل الدول من حيث نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي، بنهاية 2023، إذ متوقع أن تبلغ النسبة لديها 23.6 في المائة، بحسب بيانات صندوق النقد الدولي.
ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، فإن متوسط نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لدى دول العشرين "باستثناء الاتحاد الأوروبي" بلغ نحو 83 في المائة بنهاية العام الماضي، ومتوقع ارتفاعه إلى 85 في المائة بنهاية العام الجاري في ظل ارتفاع أسعار الفائدة.
وجاءت ست دول ديونها أعلى من ناتجها المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لعام 2023، تتصدرها اليابان بـ258.2 في المائة، ثم إيطاليا 140.3 في المائة، والولايات المتحدة 122.2 في المائة، وفرنسا 111.4 في المائة، والمملكة المتحدة 106.2 في المائة، وكندا 105.1 في المائة.
كانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت في 18 سبتمبر الجاري، تجاوز الدين العام الأمريكي مستوى 33 تريليون دولار لأول مرة تاريخيا.
وبلغ الدين العام للسعودية بنهاية العام الماضي نحو 990 مليار ريال "264 مليار دولار" مشكلا نحو 23.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، الذي بلغ 4.155 تريليون ريال "1.11 تريليون دولار" في العام ذاته.

ترتيب الدول

خلف الدول الست التي تتجاوز ديونها ناتجها المحلي، تأتي البرازيل بنسبة 88.4 في المائة، ثم الهند 83.2 في المائة، والصين 82.4 في المائة.
بينما كانت النسبة 76.3 في المائة لدى الأرجنتين، و72.3 في المائة في جنوب إفريقيا، ثم ألمانيا 67.2 في المائة، تبعتها أستراليا 59.4 في المائة، فالمكسيك 55.6 في المائة، وكوريا الجنوبية 55.3 في المائة.
وجاءت بعدها إندونيسيا 39.1 في المائة، ثم تركيا 35 في المائة، وروسيا 24.9 في المائة، فيما الأقل السعودية بـ23.6 في المائة.

وحدة التقارير الاقتصادية