مؤشر فوتسي لقطاع الطاقة السعودي يسجل أفضل أداء في آسيا .. 21 % مكاسب 8 أشهر

حقق مؤشر "فوتسي لقطاع الطاقة السعودي" أفضل أداء خلال 2023 على القارة الآسيوية، بعد أن أنهى الأشهر الثمانية الأولى من العام بمكاسب تتجاوز 21 في المائة، منها مكاسب بلغت 6.7 في المائة في أغسطس وحده.
وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، تعد هذه المكاسب مغايرة لنتائج القطاع الذي أنهى عام 2022 على تراجعات طفيفة بلغت 0.74 في المائة.
الأسهم المختارة في "فوتسي" تعد مؤهلة للاستثمار الأجنبي بحكم دخول الشركات في المؤشر.
وتعمل شركات قطاع الطاقة السعودية في إنتاج النفط والبتروكيماويات ونقلها عبر الناقلات البحرية للعملاء، مع توفير الخدمات البترولية عبر محطات الوقود داخل المملكة.
وجاء ارتفاع أسعار النفط بسبب تمديد الخفض الطوعي لإمدادت الخام من قبل السعودية، الأمر الذي جلب معه رياح التفاؤل للدول المنتجة للطاقة. على سبيل المثال، ربحت أسهم شركات الطاقة المكسيكية خلال الفترة المذكورة أكثر من 70 في المائة متبوعة بأرباح تتجاوز 50 في المائة لأسهم قطاع الطاقة البرازيلي وفقا للبيانات المالية الخاصة بمنصة "فاكتست".
وفي هذا الإطار، سجل مكرر الربح الخاص بقطاع الطاقة السعودي 16.4 مرة بنهاية أغسطس. في حين بلغ مضاعف القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية الخاص بالقطاع 4.7 مرة.
ومكرر الربح المنخفض في الأسواق الناشئة، الخاص بقطاع الطاقة، جاء بسبب تراجع عملاتها أمام قوة الدولار. وهذا على عكس منطقة الخليج التي ترتبط عملاتها بالعملة الخضراء.
وسجل عائد التوزيع النقدي "المقوم بعملة الدولار" لقطاع الطاقة السعودي 3.15 في المائة خلال الأشهر الثمانية من 2023، مقارنة بتوزيعات بلغت 9.8 في المائة لقطاع الطاقة لدول مجموعة البريكس.
يتم تداول أسهم قطاع الطاقة السعودي بعلاوة سعرية مقارنة بمؤشر فوتسي لقطاع الطاقة العالمي، بحسب معدلات السعر إلى الأرباح المستقبلية.
وبشكل عام، تعد العلاوة السعرية طبيعية لكون السعودية من كبار الدول المنتجة للنفط عالميا.
وأسهم تفاؤل المستثمرين بآفاق النمو لقطاع الطاقة السعودي في قيادة "نسبة السعر إلى الربح المستقبلي" لتسجيل 20.16 في المائة مقارنة بنظرائها لقطاع الطاقة في الأسواق الناشئة الذي سجل 8 في المائة. وتشير نسبة السعر إلى الربح المستقبلي إلى النسبة المستخدمة لتقييم الشركة، عبر قياس العلاقة بين سعر السهم الحالي للشركة والإيرادات المتوقع تحقيقها خلال الـ12 شهرا المقبلة من السهم الواحد.
يذكر أن أمريكا اللاتينية الغنية بالنفط تنافس المنطقة الخليجية في أرباح أسهم قطاع الطاقة. والأرباح التراكمية لأسهم الطاقة الخليجية منذ بداية العام إلى نهاية أغسطس بلغت 21.54 في المائة مقابل نحو 50 في المائة لنظيرتها اللاتينية وفقا للبيانات المالية الخاصة بمنصة "فاكتست".

أسعار النفط الخام

حافظت أسعار النفط الخام على مستويات مرتفعة، رغم ضغوط هبوطية نتيجة المخاوف الاقتصادية في الصين وأثرها في توقعات نمو الطلب. من جانبها، أكدت مواهي كواسي العضو المنتدب لشركة أجركرافت الدولية، أن السعودية تقوم بدور مميز في قيادة المنتجين وتأمين احتياجات المستهلكين مع الحفاظ على مستوى سعري معزز للاستثمار وملائم لحجم الطلب.
وأشارت إلى أنه بعد الإعلان عن تمديد خفض الإنتاج قامت السعودية بزيادة أسعار البيع الرسمية لخامها المتجه إلى آسيا -وفقا لمتطلبات السوق- حيث أدى تمديد خفض الإنتاج السعودي وتعهد روسيا أيضا بتمديد خفض الصادرات بمقدار 300 ألف برميل يوميا حتى نهاية هذا العام إلى دفع أسعار خام برنت إلى ما فوق 90 دولارا للبرميل للمرة الأولى هذا العام.

منهجية الرصد

استندت وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، إلى البيانات المالية لمنصة "فاكتست"، الشركة التي تدير تلك البيانات مدرجة في بورصة نيويورك، التي توفر لديها بيانات شملت الاقتصادات المتقدمة والناشئة.
وقطاعات "الطاقة" التي توافرت بياناتها خلال فترة الرصد هي دول عدة، منها على سبيل المثال السعودية وبريطانيا والولايات المتحدة والصين وألمانيا وفرنسا والبرازيل والهند والمكسيك.
ومن أجل تحقيق مقارنة عادلة لأداء أسهم القطاع، تمت الاستعانة بأكبر مزودي المؤشرات الدوليين كـ"فوتسي" و"ستاندرد آند بورز داو جونز" و مجموعة "إم إس سي آي" الذين يوفرون لشركات إدارة الأصول العالمية مؤشرات مقومة بالدولار متخصصة في تغطية قطاع الطاقة.
يذكر أن "فاكتست" واحدة من أشهر منصات التحليلات المالية التي يستعين بها المجتمع الاستثماري العالمي من أجل تقييم الأوراق المالية وبناء القرار الاستثماري.

منهجية جديدة لمقارنة الأداء بين سوقين

تعد مؤشرات قياس أداء الجهات المدرجة في البورصات المحلية والدولية الخيار المفضل لشركات إدارة الأصول العالمية من أجل قياس أداء فئة معينة من الصناديق القابلة للتداول في البورصة ETF أو الأسهم -على سبيل المثال الشركات ذات رأس المال الصغير- مع نظيرتها من الفئة نفسها في منطقة جغرافية أخرى.
وذلك بدلا من الطريقة التقليدية الخاصة بقياس أداء سوق الأسهم في مجملها الذي تتفاوت حركته، وفقا لصغر أو كبر حجم السوق أو أعداد الشركات المدرجة فيها "وقيمتها السوقية"، التي تتباين من سوق إلى أخرى.
ولذلك أوجدت مؤشرات قياس أداء الأسهم، كـ"فوتسي"، على سبيل المثال أو "إم.إس.سي.آي" لمؤشرات الأسواق، سوقا جديدة عبر إيجاد البيئة المناسبة، أو المنصة، التي مكنت شركات إدارة الأصول من إطلاق صناديق استثمارية مفصلة خصيصا لقياس أداء مجموعة معينة من الأسهم، التي ترتبط بعدة عوامل مشتركة، ككونها متخصصة في القطاع العقاري وعالية السيولة "من حيث التداول"، وتسمح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار فيها.
وبهذا يستطيع المستثمر قياس أداء الشركات السعودية ذات رأس المال الكبير مع نظيراتها من الأسواق العالمية الأخرى، التي تشترك معها في المميزات نفسها، الأمر الذي يجعل مقارنة قياس أداء تلك الشركات -بين منطقتين جغرافيتين- أكثر منطقية وواقعية، مقارنة بالطرق التقليدية، التي يستعين بها بعض المتداولين، التي تفتقد أدوات المقارنة المعيارية بين بورصتين مختلفتين.
ويتم تعريف المؤشر كمقياس إحصائي، عادة من سعر أو كمية، ويتم حسابه من مجموعة تمثيلية من البيانات الأساسية، ويعد الدور الأكثر شيوعا للمؤشر هو كمعيار إرشادي، ويمكن وصفه بأنه المعيار، الذي يمكن من خلاله قياس أداء الأداة المالية. ومن خلال هذا الدور، يوفر المؤشر طريقة لقياس أداء شريحة معينة من السوق المالية، مثل المقارنات داخل المنطقة الجغرافية، أو قطاع الصناعة أو غيرها من الأصول.
وتتفاوت نسبة أداء الأسهم السعودية المنتقاة في المؤشرات الدولية، وفقا لنوع العملة المختارة، حيث ارتكز رصد وحدة التقارير الاقتصادية، على مؤشرات الأسهم، التي تتبع الأسهم السعودية المقومة بعملة الدولار، التي يعتمد عليها المستثمر الأجنبي وشركات إدارات الأصول العالمية.
وتسهم تلك المنهجية في تحقيق مقارنة عادلة لأداء سوق الأسهم السعودية مع نظيراتها العالمية، بسبب توحيد المعايير الاقتصادية.

الانضمام إلى «ستاندرد آند بورز داو جونز»

تم ضم سوق الأسهم السعودية إلى مؤشرات "ستاندرد آند بورز داو جونز"، المزود العالمي للمؤشرات، على مرحلتين، في مارس 2018 وسبتمبر 2019 بواقع 50 في المائة لكل مرحلة. وتمت ترقية السوق المالية السعودية "تداول" إلى سوق ناشئة بعد أن كانت سوقا مستقلة لدى "إس آند بي داو جونز".
وأوضحت "ستاندرد آند بورز داو جونز" أن ترقية السوق السعودية كانت محل دراسة لعدة أعوام، بسبب حجم السوق والسيولة وأهمية السعودية الاقتصادية والإقليمية والتقدم الذي حققته بخصوص السماح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار في السوق.
وبينت "ستاندرد آند بورز داو جونز" أن الطرح العام الأولي لشركة أرامكو جذب اهتمام المستثمرين الأجانب بشكل كبير، ما عزز الحاجة إلى تغيير تصنيف المملكة.
وأضافت شركة إس آند بي داو جونز في بيان لها في حينه أن "ترقية السعودية جاءت كنتيجة للتشاور المستمر مع المشاركين في السوق، والمستثمرين العالميين، إضافة إلى الإصلاحات الإيجابية في البنية التحتية للسوق التي تدعم الاستثمار الأجنبي".
معلوم أن الشركات السعودية أصبحت الآن موجودة في عدة مؤشرات، منها مؤشر إس آند بي العالمي، ومؤشر إس آند بي العالمي للسوق الخاضع للشريعة الإسلامية، ومؤشر إس آند بي/آي إف سي آي المركب ومؤشر داو جونز العالمي ومؤشر داو جونز للسوق المالية الإسلامية العالمية.
وفي مايو 2018، تطرقت "ستاندرد آند بورز داو جونز" إلى الأوزان المتوقعة للسوق السعودية في مؤشرها القياسي للأسواق الناشئة، التي قدرتها في حينه عند 2.57 في المائة، كما قدرت وزن السوق السعودية في حال تم إدراجها بشكل كامل في مؤشرها العالمي بـ0.28 في المائة. وتم إدراج 116 شركة على مؤشرات "السعودية ستاندرد آند بورز" في ذلك الوقت، وكانت القيمة السوقية عند مستويات 450.20 مليار دولار.
وكما تجري العادة، تضيف شركات المؤشرات، التي تتابعها صناديق الاستثمار، الشركات المدرجة من خلال مراجعات الأوزان التي تجري بشكل فصلي أو شبه سنوي بناء على المؤشر.
وتدير "ستاندرد آند بورز داو جونز" عدة أيقونات مالية في عالم مؤشرات الأسواق المالية، منها مؤشر داو جونز الصناعي وهو مؤشر صناعي لأكبر 30 شركة صناعية أمريكية في بورصة نيويورك أنشئ في 1896. ويعد مؤشر داو جونز أقدم مؤشر في العالم، وتدير كذلك مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الذي يضم أسهم أكبر 500 شركة مالية أمريكية من بنوك ومؤسسات مالية.

تنويع المحفظة

التنويع يعد استراتيجية لتخفيف المخاطر، وهناك علاقة مباشرة بين العائد والمخاطر، ما يعني أنه كلما زاد احتمال الخسارة زاد احتمال تحقيق أرباح، وأحد مفاتيح نجاح الاستثمار هو إيجاد طريقة توازن بين المخاطر والأرباح في محفظتك الاستثمارية.
وبما أن مستوى المخاطر يختلف باختلاف الاستثمارات، فإن أفضل طريقة لحماية المستثمر من هذه المخاطر هي تنويع استثمارات بتوزيعها على فئات مختلفة من المنتجات الاستثمارية، مثل الأسهم، والصكوك، والعقارات، كذلك ينبغي توزيع الاستثمارات على شركات مختلفة من كل فئة، والهدف من ذلك هو التخفيف من المخاطر وحماية المستثمر في حال هبوط السوق.
ولدى بعض المستثمرين الاستعداد لتحمل المخاطر أكثر من الآخرين، ويتأثر مدى تحمل المستثمر للمخاطر بشكل عام بعدة عوامل مثل السن والوضع المالي والوضع الوظيفي وشخصية المستثمر. فعلى سبيل المثال بعض المستثمرين يتحملون كثيرا من المخاطر، ولديهم القدرة على التعامل مع الخسائر في استثماراتهم، فيكون لديهم الاستعداد للاستثمار في الشركات ذات المخاطر العالية، حيث يمكن أن تكون فرصة لأرباح عالية.
أما المستثمرون المتحفظون فيميلون إلى الاستثمارات، التي لا تنطوي على مخاطر، لكن مردودها أقل من تلك الاستثمارات، التي تنطوي على مخاطر عالية.

الأهداف الاستثمارية على المدى الطويل

هي الأهداف المستقبلية، التي سيتم تحقيقها على مدى يزيد على عشرة أعوام، وبالنسبة إلى معظم الناس، فإن الهدف الأساسي طويل الأجل من هذه الاستثمارات هو تأمين متطلبات الحياة بعد الوصول إلى سن التقاعد، ويقع ضمن هذه الفئة أيضا ضمان مستقبل الأبناء أو الرغبة في ممارسة عمل تجاري.
ويسعى كثير من الأشخاص إلى الحصول على مشورة مهنية عند تنفيذ أو وضع أي خطة مالية. وإحدى مزايا العمل مع جهة مهنية متخصصة هو أنها تعطيك حافزا إضافيا لبدء الاستثمار والتركيز على خطتك. وقبل الاستثمار، على الأفراد الاحتفاظ بدخل ثلاثة إلى ستة أشهر في البنك للحالات الطارئة وتغطية أي مصاريف غير متوقعة.
وهناك عدة عوامل يجب أخذها في الحسبان عند القيام بالبحث عن أي شركة مدرجة لغرض الاستثمار فيها. فالبعض ينظر إلى عائد السهم، الذي يقصد به أرباح الشركة بعد استقطاع المصاريف، ومن الصعب إجراء مقارنة بين شركتين مختلفتي الحجم من ناحية الأرباح فقط، إلا أنه يمكنك استخدام عائد السهم كمؤشر في اتخاذ قرارك الاستثماري. ويتم حساب عائد السهم بتقسيم صافي أرباح الشركة على عدد الأسهم المصدرة أو المتداولة، وتوضح لك النتيجة ربح السهم الواحد.
البعض الآخر يولي أهمية كبيرة إلى السعر الحالي للسهم، حيث يعد السعر الحالي للسهم مهما للغاية، لأن البعض قد لا يكون مستعدا لشراء أسهم عندما تكون أسعارها مرتفعة جدا، وإذا كانت الأسهم مرتفعة القيمة يمكن الانتظار حتى يهبط السعر إلى المبلغ الذي تستطيع دفعه.
معلوم أن معيار السعر للعائد "مكرر الربح" هو أحد أهم المعايير المستخدمة لقياس مدى "ارتفاع/ انخفاض" سعر سهم أي شركة في السوق، بحيث يكون دافعا للناس نحو الاستثمار فيها على أمل تحقيق أرباح.
ويشير أسلوب الاستثمار إلى الاستراتيجية أو الطريقة، التي يستخدمها مدير الصندوق في اختيار الاستثمارات، فبعض مديري الصناديق يركزون على احتمال النمو ويشترون أسهما يتوقعون ارتفاع قيمتها بشكل كبير حتى لو كان سعر السهم مرتفعا، وبمكرر ربح عال، بينما يركز آخرون من مديري الصناديق على القيمة ويختارون أسهما منخفضة السعر بغض النظر عن توقعات النمو.

قياس أداء المحفظة

تسمى الأسهم، التي تمنح أرباحا بشكل دوري للمستثمرين "أسهم عوائد"، ويقابلها "أسهم النمو"، التي تمنح أرباحا قليلة أو لا تمنح أرباحا البتة، إنما تعمد إلى إعادة استثمار أرباحها المتراكمة. ومن سمات الاستثمار في الأسهم أنها تتيح للمستثمر تحديد واختيار نوعية الأسهم، التي تتناسب واستراتيجيته وأهدافه الاستثمارية.
ويجدر بالمستثمر بعد بناء محفظة مناسبة، أن يكون حذرا مع مرور الوقت، فعلى المستثمر الفرد التأكد من أداء استثماراته، وأنها تعمل كما كان متوقعا منها بشكل معقول، وأن يكون جاهزا لإجراء تعديلات على محفظته لتحقيق الأهداف المرجوة منها. فعلى سبيل المثال، قد يقرر المستثمر بيع أسهم تبين أنها تنطوي على مخاطر أكثر مما توقع. ومن الأفضل مراجعة المحفظة مرة في العام أو أكثر لتقييم كل الاستثمارات وإجراء أي تعديلات على توزيع الأصول، وإحدى الطرق المتبعة لإعادة التوازن لمحفظة المستثمر يتمثل في بيع بعض الأصول الأكثر نموا واستخدام عائداتها لشراء مزيد من الاستثمارات بطيئة النمو، التي سيتم شراؤها بسعر منخفض.

الاحتفاظ بالسهم لفترة طويلة

تقود متابعة أداء المحفظة من فترة لأخرى إلى زيادة قوة أدائها من خلال بيع الاستثمارات ذات الأداء الضعيف، في حين يؤدي الاحتفاظ بالأسهم، التي تحقق خسائر أو ذات العائد المتدني إلى تقليص أرباح المستثمر السنوية، لذلك من الضروري متابعة المحفظة وتقييمها بشكل دوري لمعرفة أداء أصولها ومكوناتها.
وعلى الرغم من أن تخصيص كثير من محفظة المستثمر لسهم واحد أو صناعة واحدة قد يبدو استثمارا ممتازا، إلا أن وضع جميع أموال المستثمر في سلة واحدة ليست بالفكرة الجيدة، لأن هناك دائما احتمالا أن تواجه أي شركة أو قطاع مشكلات، بغض النظر عن قوة هذه الشركة أو القطاع.

توعية المستثمر الفرد

من أجل المساهمة في زيادة توعية المستثمر الفرد، استندت وحدة التقارير الاقتصادية في الصحيفة إلى برنامج "ثمين"، الذي ترعاه السوق المالية المتوافر عبر موقعها الإلكتروني، الذي تم تصميمه بغرض رفع وتعزيز مستوى الوعي بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، ورفع مستوى الثقافة المالية والاستثمارية، ليسهم في زيادة مستويات الثقة والحصيلة المعرفية والمهارية اللازمة لإدارة الأدوات الاستثمارية، وجعل الفرد أكثر قدرة على الاستفادة من الفرص المتاحة للاستثمار وتنمية استثماراته وضخ الأموال والمدخرات في الشركات بما ينعكس إيجابا على أداء الاقتصاد الوطني.

تقسيم قطاعات السوق السعودية

أظهر مسح أجرته وحدة التقارير الاقتصادية في "الصحيفة" استند إلى البيانات المالية لـ"فاكتست"، أن مزودي المؤشرات العالميين قد أوجدوا عدة مؤشرات فرعية للسوق السعودية، فعلى سبيل المثال أوجدت مجموعة فوتسي مؤشرا خاصا بقطاع البنوك السعودية -متوفرا بعدة عملات- ومؤشرا خاصا بالمواد الأساسية للشركات المدرجة من هذه الفئة.
في حين قامت "ستاندرد آند بورز داو جونز" بإيجاد مؤشرات خاصة بقطاع الطاقة والصحة.
معلوم أن السوق المالية السعودية "تداول" قامت بإنشاء قطاعات تداول جديدة بناء على المستوى الثاني من معيار GICS في 2017، وأسهم هذا الأمر في تيسير إيجاد تلك المؤشرات الفرعية من قبل تلك الشركات.
ويساعد معيار GICS خبراء الاستراتيجيات والمحللين والمستثمرين على إجراء مقارنات بين الشركات خارج محيط أسواقهم المحلية، كما يضع تصنيف GICS معايير موحدة تمكن مالكي ومديري الأصول ومتخصصي الأبحاث من عقد مقارنات على المستويين المحلي والعالمي بين القطاعات الرئيسة المختلفة.
إضافة إلى ذلك، يسمح النظام للمستثمرين الأجانب بالاطلاع على حالة الأسواق المحلية، وفي الوقت نفسه يمكن المستثمر المحلي من الاطلاع على الأسواق العالمية عند الرغبة في المقارنة بين الأسهم، التي تنتمي إلى القطاع نفسه، كما يمكن عن طريق معيار GICS تحديد المجموعات المتشابهة وتجنب تجميع الشركات المختلفة مع بعضها بعضا، حيث تم تطوير معيار GICS من قبل شركتي ستاندرد آند بورز، وإم إس سي آي العالميتين المختصتين في مجال المعلومات المالية في 1999، نتيجة الحاجة العالمية إلى وجود نظام قياسي متكامل وموثوق لتصنيف قطاعات الأسواق المالية في الدول المتقدمة والنامية.
ويتبنى عديد من المشاركين في أسواق المال معيار GICS، مثل مديري الأصول، والوسطاء، سواء على المستوى المؤسسي أو مستوى التجزئة، والمستشارين، والباحثين، وأسواق الأسهم، ويعد معيار GICS وسيلة لتحليل وتحديد الشركات بواسطة معيار دارج بين المشاركين في السوق.
وتقوم شركتا ستاندرد آند بورز، وإم إس سي آي العالميتان بتصنيف الشركات في قطاع تفصيلي واحد حسب نوع نشاطها التجاري الرئيس. ويعد مصدر الإيرادات عاملا رئيسا لتصنيف الشركات. وتم تصنيف ما يزيد على 44 ألف شركة متداولة في الأسواق العالمية بناء على نظام GICS.
وبحسب الموقع الرسمي لـ"تداول" فقد تم تقسيم قطاعات السوق السعودية سابقا إلى 16 قطاعا، أما هيكلة السوق الحالية في "تداول" فهي تتكون من 20 قطاعا، التي تمثل المستوى الثاني في التصنيف الهرمي الخاص بنظام تصنيف GICS.
وتتم مراجعة جميع تصنيفات الشركات بشكل سنوي بعد إصدارها قوائمها المالية السنوية، لضمان تصنيف الشركة في القطاع المتوافق مع نشاطها الأساسي، وتتم مراجعة التصنيف أيضا في حال حدوث إجراءات جوهرية مثل إعادة هيكلة الشركة أو تغير مصدر إيراداتها الرئيس.

وحدة التقارير الاقتصادية