ارتفاع مكرر ربحية الشركات السعودية الصغيرة إلى 32 مرة مع المضاربات وإقبال المستثمرين الأفراد

تسببت المضاربات وإقبال المستثمرين الأفراد في دفع مكرر ربحية الشركات السعودية الصغيرة، إلى الارتفاع من 25 مرة في يناير إلى 32 مرة خلال سبتمبر.
وتراجع عائد التوزيع النقدي (المقوم بعملة الدولار) للشركات الصغيرة المدرجة محليا في السوق السعودية، المختارة في مؤشر "إم إس سي آي" من 2.62 في المائة بنهاية يناير إلى 2.40 في المائة بنهاية سبتمبر.
ورغم هذا التراجع، فإن التوزيع النقدي للشركات السعودية -المؤهلة للاستثمار الأجنبي- فاق نظيرتها العالمية للشركات الصغيرة البالغة 2.36 في المائة عن الفترة نفسها.
في حين، أسهم مكرر الربحية المنخفض للشركات "الخليجية" الصغيرة في تقديم أعلى توزيعات نقدية في الأسواق الناشئة، حيث بلغت 4.63 في المائة بنهاية سبتمبر، مقارنة بتوزيعات الأرباح للشركات "ذات رؤوس الأموال الصغيرة" في مؤشر "إم إس سي آي" لجميع دول العالم، البالغة 2.36 في المائة.
وتمسكت أسهم الشركات الخليجية الصغيرة بمكاسبها السنوية، حيث حققت أرباحا تلامس نحو 7 في المائة بنهاية الربع الثالث، مقارنة بمكاسب مؤشر الأسهم الصغيرة الأوروبية البالغة 2.4 في المائة عن الفترة نفسها، وفقا للبيانات المالية الخاصة بمنصة "فاكتست".
وتسبب صعود تكلفة الفائدة على القروض وزيادة أسعار الأسهم، في دفع الشركات السعودية الصغيرة إلى خفض توزيعاتها للمساهمين بشكل طفيف.
ولا يغطي مؤشر MSCI للشركات السعودية "ذات رؤوس الأموال الصغيرة" جميع الشركات الصغيرة المدرجة في السوق المحلية، حيث إن هناك معايير خاصة من أجل الانضمام للمؤشر، الذي بدوره يساهم في تعظيم التدفقات الأجنبية للشركات السعودية المختارة.
فبعد موجة تراجع عالمية على الشركات ذات رأس المال الصغير، حققت شركات الأسهم الصغيرة "السعودية" أفضل أداء سنوي لها على الصعيد الدولي.
يأتي ذلك بعد أن أنهت الربع الثالث بمكاسب لامست 30 في المائة عن أول تسعة أشهر من العام. وجاء الأداء الإيجابي خلال العام الجاري على الرغم من تحقيق أسهم شركات الأسهم الصغيرة "السعودية" في مؤشر "إم إس سي آي" خسائر بلغت 4.4 في المائة خلال سبتمبر فقط.
وبشكل عام، فإن الشركات الصغيرة تأثرت بارتفاع أسعار تكاليف المواد الأولية ضمن التضخم العالمي.
وأظهر رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، أن مؤشر الشركات الصغيرة حول العالم، قد حقق أرباحا طفيفية بلغت 3.3 في المائة، وذلك بسبب أن تلك الشركات من أشد المتأثرين بارتفاع أسعار الفائدة وتكلفة التمويل.
يذكر أن آفاق النمو والمضاربات قد دفعت "مضاعف القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية" الخاص بالشركات السعودية "ذات الرأس المال الصغير" إلى بلوغ 2.72 مرة، أي أن السعر السوقي أعلى بأكثر من مرتين من القيمة الدفترية.
ويتم تداول أسهم قطاع الشركات الصغيرة السعودية بعلاوة سعرية تفوق 35 في المائة، مقارنة بمؤشر MSCI لقطاع الشركات الصغيرة لدول العالم كافة في نهاية سبتمبر، بحسب معدلات السعر إلى الأرباح المستقبلية.
وتشير نسبة السعر إلى الربح المستقبلي إلى النسبة المستخدمة لتقييم الشركة، وذلك عبر قياس العلاقة بين سعر السهم الحالي للشركة والإيرادات المتوقع تحقيقها خلال الـ12 شهرا المقبلة من السهم الواحد.
وفي سبتمبر 2023، أعلنت "تداول"، إطلاق مؤشرات تداول لحجم الشركات والطروحات الأولية. ويعد إطلاق هذه المؤشرات الجديدة، التي تشمل كلا من مؤشر تداول للشركات الكبيرة، ومؤشر تداول للشركات المتوسطة، ومؤشر تداول للشركات الصغيرة، مؤشر تداول للطروحات الأولية خطوة مهمة في مسار نمو وتقدم السوق المالية السعودية.
وتعكس مؤشرات تداول لحجم الشركات تركيبة السوق، حيث تمثل الشركات الكبيرة نسبة 70 في المائة من إجمالي القيمة السوقية للأسهم الحرة، بينما تمثل الشركات المتوسطة نسبة 20 في المائة، في حين تمثل الشركات الصغيرة نسبة 10 في المائة المتبقية، كما توفر مؤشرات تداول لحجم الشركات للمستثمرين مقاييس مرجعية لتوسيع نطاق استراتيجياتهم الاستثمارية والاستفادة من الفرص التي توفرها السوق.
ويركز مؤشر تداول للطروحات الأولية على الشركات، التي أدرجت أسهمها في السوق الرئيسة لتداول السعودية خلال الأعوام الخمسة الماضية. ويقدم هذا المؤشر للمستثمرين مقاييس مرجعية لتقييم أداء الشركات المدرجة حديثا، كما يوفر لهم فرصة فريدة للاستثمار في شركات جديدة وسريعة النمو.
وتدير إم إس سي آي وستاندرد آند بورز داو جونز، المزودان العالميان للمؤشرات، عدة مؤشرات رئيسة وفرعية للأسهم السعودية المنتقاة، حيث تتفاوت أعداد الشركات وفقا لنوعية المؤشر.
وتقوم الشركات المشغلة لمؤشرات قياس الأسهم بانتقاء أسهم معينة لكي تستطيع شركات إدارة الأصول تقييم أداء صناديق الأسهم التي يرتكز بعضها على مؤشرات فوتسي أو إم.إس.سي.آي لمؤشرات الأسواق. وكلما تنوعت تلك المؤشرات وخصائصها، تمكنت شركات إدارة الأصول من طرح صناديق جديدة تتبع أداء تلك المؤشرات.

مقارنات مالية

يذكر أن "مضاعف القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية"، يقارن سعر سهم الشركة السوقي بقيمة السهم الدفترية (Price – to book ratio P/B).
ويمكن للمستثمر حساب القيمة الدفترية للسهم الواحد من خلال قسمة حقوق المساهمين (الأصول-الخصوم) على عدد أسهم الشركة المصدرة. وكلما اشترى المستثمر السهم بقيمة مقاربة لقيمته الدفترية، أي أن مضاعف القيمة السوقية للقيمة الدفترية قريب من واحد، كان ذلك أفضل من الناحية الاستثمارية لأن قيمة السهم المدفوعة تكون مغطاة ومؤمنة بأصول الشركة المتاحة.
ولقياس ربح الشركة منسوبا إلى سعر سهمها، يلجأ المستثمرون إلى النظر، فيما يسمى بنسبة السعر إلى الربح والمعروف بين المتخصصين في الأسهم بـ (Price – to earnings ratio P/E) أو "مكرر الربحية".
ويتم الإشارة لنسبة السعر إلى الربح في الشركة أحيانا بالمضاعف. ولحساب المضاعف، على المستثمر أن يقوم بقسمة سعر السهم السوقي على ربح السهم. ويعد هذا المؤشر من المؤشرات المهمة لاتخاذ قرار الاستثمار في شركة معينة، لأنه يشير إلى متى يمكن إعادة الأموال المستثمرة في سهم معين في حال الاستثمار في هذه الشركة.
وتحدد نسبة السعر إلى الربح P/E المستوى السعري الذي يرغب المستثمرون دفعه لكل ريال من الأرباح الحالية للشركة، كما تشير إلى المدة الزمنية اللازمة لاسترداد المبلغ الذي دفعه المستثمر لشراء السهم على افتراض تحقيق الشركة للعائد نفسه في الأعوام المقبلة، ووفقا لما هو مذكور بقسم "مركز توعية المستثمر" بالموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية. وكلما ازدادت نسبة السعر إلى الربح للشركة دل ذلك على إما تضخم قيمة السهم السوقية أو أن المستثمرين يتوقعون نموا مستقبليا لأرباح الشركة. وبعبارة أخرى، فالشركة ذات النسبة المرتفعة لسعر السهم إلى الربح ستبقى جاذبة للمستثمرين، فيما لو ازدادت التوقعات لها بنمو مستقبلي كبير في العائدات.
وفي المقابل كلما انخفضت نسبة السعر إلى الربح عن المتوسط لقطاع الشركة دل ذلك على انخفاض تقدير المستثمرين لقيمة السهم عن قيمته العادلة. وعلى المستثمر مراعاة أن سهم الشركة المنخفض في نسبة السعر للربح قد يعكس جانبا من سوء إدارة الشركة، أو أن هناك أسبابا جوهرية لعدم كونه استثمارا مجديا. ومع هذا يجب على المستثمرين الوضع في الحسبان عدة أمور منها: أولا، أن يكون الربح من أعمال الشركة التشغيلية، ثانيا، ألا يكون مكرر الربحية بالسالب، لأن ذلك يعني أن الشركة خاسرة، وثالثا، الاعتماد على مؤشرات أخرى بجانب هذا المؤشر كونه لا يستخدم بمفرده لاتخاذ قرار الاستثمار في الشركة.

منهجية الرصد

استندت وحدة التقارير الاقتصادية في الصحيفة، إلى منصة البيانات المالية "فاكتست"، الشركة التي تدير تلك البيانات مدرجة ببورصة نيويورك، وتوفر لديها بيانات شملت أسواق الدول الناشئة والمتطورة.
والشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة التي توفرت بياناتها خلال فترة الرصد هي لدول عدة منها على سبيل المثال السعودية وبريطانيا والولايات المتحدة والصين وألمانيا وفرنسا والبرازيل والهند والمكسيك.
ومن أجل تحقيق مقارنة عادلة لأداء أسهم القطاع، تم الاستعانة بكبرى مزودي المؤشرات الدوليين كفوتسي و"ستاندرد آند بورز داو جونز" ومجموعة "إم إس سي آي" الذين يوفرون لشركات إدارة الأصول العالمية مؤشرات مقومة بالدولار متخصصة بتغطية الشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة.
يذكر أن "فاكتست" واحدة من أشهر منصات التحليلات المالية التي يستعين بها المجتمع الاستثماري العالمي من أجل تقييم الأوراق المالية وبناء القرار الاستثماري.

الانضمام لـ MSCI

كانت السوق المالية السعودية "تداول" قد أعلنت في أغسطس 2019 عن نجاح اكتمال انضمامها إلى مؤشر إم إس سي آي للأسواق الناشئة بعد تنفيذ المرحلة الثانية والأخيرة، لتشكل حينها 2.8 في المائة من إجمالي قيمة المؤشر. وجاء هذا الانضمام كثاني انضمام لمؤشر عالمي بعد مجموعة فوتسي راسل التي ضمت السوق السعودية للأسواق الناشئة ضمن مؤشرها العالمي في مارس 2018.
وتم ضم السوق إلى مؤشر إم إس سي آي على مرحلتين بنسبة انضمام بلغت 50 في المائة لكل منهما، حيث تم بدء تنفيذ المرحلة الأولى في 28 من مايو 2019 والمرحلة الثانية في 28 أغسطس 2019.
ومنذ أن اكتملت عملية الانضمام، أصبحت "إم إس سي آي" تعلن بصفة دورية تحديثا لقائمة الشركات المنظمة للمؤشر وتحديثا لوزن السوق السعودية بالمؤشرات الدولية.
ويعد اكتمال الانضمام إلى مؤشر إم إس سي آي للأسواق الناشئة محطة تاريخية في مسيرة السوق المالية السعودية بما يدعم تطورها ويعزز من جاذبيتها للمستثمرين، بالتماشي مع أهداف برنامج تطوير القطاع المالي ورؤية المملكة 2030.
وبدأت قصة انضمام تداول إلى المؤشر الدولي في يونيو 2018 عندما أعلنت مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال MSCI في مراجعتها السنوية لعام 2018 لتصنيف أسواق الأسهم الدولية أنها قررت ضم السوق السعودية إلى مرتبة الأسواق الناشئة.
وفي تقرير خاص نشره مؤشر إم إس سي آي في فبراير 2018 حول ترقية المملكة إلى سوق ناشئة، أكد التقرير أن السوق المالية السعودية حققت إنجازات إيجابية تشمل زيادة نسبة حدود الملكية الأجنبية وتخفيف إجراءات تسجيل المستثمرين المؤهلين الأجانب وتحسين إجراءات المقاصة والتسوية وتمكين إقراض واقتراض الأوراق المالية في السوق والبيع على المكشوف المغطى.
وأضافت في بيان لها، أن هذا القرار جاء عقب الإصلاحات التنظيمية والتشغيلية التي قامت بها الجهات المعنية، التي زادت بشكل فعال من فتح السوق السعودية للمستثمرين المؤسسين.
وقالت إن اقتراح ترقية السوق السعودية لقي دعما من الأغلبية العظمى من المستثمرين المؤسسين الذين شاركوا في الاستشارة. وقبل ذلك، فتحت الرياض سوقها، الأكبر في العالم العربي، أمام الاستثمار المباشر للمؤسسات الأجنبية في يونيو 2015، ومنذ ذلك الحين أخذت تعدل نظام التسوية لديها وغيره من الأنظمة كي تصبح أقرب إلى الممارسات العالمية. وفي 2016 تم تحسين وتعديل شروط المستثمرين الأجانب المؤهلين ومن ثم أضيفت تعديلات جديدة في 2018 بهدف تسهيل متطلبات التأهيل الخاصة بالمستثمرين الأجانب.
وتعد شركة "إم إس سي آي" مزودا عالميا لمؤشرات كل من الأسهم وأدوات الدين، بالإضافة إلى أنها تقدم أدوات التحليل لمحافظ الأصول المتعددة. ولأكثر من 40 عاما ساعدت المؤشرات والتحليلات القائمة على مؤشرات "إم إس سي آي" كبار المستثمرين في العالم على بناء المحافظ وإدارتها بصورة أفضل.
ويقدر أن أصول مالية تبلغ قيمتها أكثر من 14 تريليون دولار أمريكي تستخدم مؤشرات "إم إس سي آي" كمؤشرات استرشادية أو كأساس لتطوير منتجات مالية، فضلا عن أن أكثر من 90 شركة من أفضل 100 شركة عالمية لإدارة الاستثمارات هي من عملاء شركة "إم إس سي آي".

منهجية جديدة لمقارنة الأداء بين سوقين

تعد مؤشرات قياس أداء الجهات المدرجة في البورصات المحلية والدولية الخيار المفضل لشركات إدارة الأصول العالمية من أجل قياس أداء فئة معينة من الصناديق القابلة للتداول في البورصة ETF أو الأسهم- على سبيل المثال الشركات ذات رأس المال الصغير- مع نظيرتها من الفئة نفسها في منطقة جغرافية أخرى.
وذلك بدلا من الطريقة التقليدية الخاصة بقياس أداء سوق الأسهم بمجملها الذي تتفاوت حركته، وفقا لصغر أو كبر حجم السوق أو أعداد الشركات المدرجة فيها "وقيمتها السوقية"، التي تتباين من سوق إلى أخرى.
ولذلك أوجدت مؤشرات قياس أداء الأسهم، كـ"فوتسي"، على سبيل المثال أو "إم.إس.سي.آي" لمؤشرات الأسواق، سوقا جديدة عبر إيجاد البيئة المناسبة، أو المنصة، التي مكنت شركات إدارة الأصول من إطلاق صناديق استثمارية مفصلة خصيصا لقياس أداء مجموعة معينة من الأسهم، التي ترتبط بعدة عوامل مشتركة، ككونها متخصصة في القطاع العقاري وعالية السيولة "من حيث التداول"، وتسمح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار فيها.
وبهذا يستطيع المستثمر قياس أداء الشركات السعودية ذات رأس المال الكبير مع نظيراتها من الأسواق العالمية الأخرى، التي تشترك معها في المميزات نفسها، الأمر الذي يجعل مقارنة قياس أداء تلك الشركات -بين منطقتين جغرافيتين- أكثر منطقية وواقعية، مقارنة بالطرق التقليدية، التي يستعين بها بعض المتداولين، التي تفتقد أدوات المقارنة المعيارية بين بورصتين مختلفتين.
ويتم تعريف المؤشر كمقياس إحصائي، عادة من سعر أو كمية، ويتم حسابه من مجموعة تمثيلية من البيانات الأساسية، ويعد الدور الأكثر شيوعا للمؤشر هو كمعيار إرشادي، ويمكن وصفه بأنه المعيار، الذي يمكن من خلاله قياس أداء الأداة المالية. ومن خلال هذا الدور، يوفر المؤشر طريقة لقياس أداء شريحة معينة من السوق المالية، مثل المقارنات داخل المنطقة الجغرافية، أو قطاع الصناعة أو غيرها من الأصول.
وتتفاوت نسبة أداء الأسهم السعودية المنتقاة في المؤشرات الدولية، وفقا لنوع العملة المختارة، حيث ارتكز رصد وحدة التقارير الاقتصادية، على مؤشرات الأسهم، التي تتبع الأسهم السعودية والمقومة بعملة الدولار، التي يعتمد عليها المستثمر الأجنبي وشركات إدارات الأصول العالمية.
وتسهم تلك المنهجية في تحقيق مقارنة عادلة لأداء سوق الأسهم السعودية مع نظرائها العالميين بسبب توحيد المعايير الاقتصادية.

الميزانية العمومية للشركات

عند تحليل الأداء المالي لكل شركة، ينظر المستثمرون إلى الميزانية العمومية، التي هي بمثابة بيان مالي يكشف عن حجم الأصول والتزاماتها المالية وحقوق المساهمين بعد نهاية كل ربع عام مالي. وتساهم تلك البيانات مجتمعة في حساب معدلات رياضية أخرى (أو ما يعرف بنسب التحليل المالية) كمعدل العائد ونسبة الديون التي يجب سدادها، حيث تساهم معطيات نسب التحليل المالية في تحليل الجدارة الائتمانية للشركة وتقييم مركزها المالي من قبل الجهات المانحة لخطوط التمويل.
وتكون هذه البيانات المالية أكثر قيمة للمستثمر عندما يتم تجميع ميزانيات سابقة معا، وذلك بغرض تمكين المتداول من معرفة اتجاهات الشركة في بنود مختلفة. فعلى سبيل المثال، توفر الميزانية العمومية نافذة للمستثمر من معرفة مقدرة الشركة على دفع أرباح للمساهمين، وذلك عبر النظر في بند مبلغ النقد المتوفر. على الجانب الآخر، أصبح الدخل التشغيلي بمنزلة المؤشر الذي يعطي الأداء الحقيقي للشركة، والذي يأتي عبر خصم تكاليف المبيعات والمصاريف التشغيلية كافة من إجمالي الإيرادات.

قائمة الدخل

أما قائمة الدخل فتعرض ملخصا لإيرادات الشركة ونفقاتها خلال فترة زمنية معينة، حيث تقدم البيانات المالية صورة أوضح عن ربحية الشركة من عدمه. أي أن هذه البيانات مجتمعه تقودنا لتقييم أداء الشركة المالي وتحديد آفاق النمو. في حين تركز الجهات المانحة للقروض على التدفقات النقدية للشركة، وإذا ما كانت تولد دخلا كافيا لتسديد فوائد الديون التي عليها. وتساهم أيضا تلك البيانات في تمكين المستثمرين من إجراء مقارنات للأداء المالي مع منافسي الشركة من القطاع نفسه.
ولا توزع الشركات أرباحها كافة على المساهمين، بل تستقطع جزءا منها، ليكون ضمن احتياطياتها أو لاستثماره عبر توسيع أنشطتها وأعمالها، حيث ينظر المستثمرون إلى مؤشر ربحية السهم (صافي الدخل المقسوم على عدد الأسهم المصدرة). ويوضح هذا المؤشر المبلغ الذي كان سيحصل عليه المساهمون عن كل سهم يملكونه لفترة زمنية معينة.

وحدة التقارير الاقتصادية