أعلى مستوى على الإطلاق .. الإيرادات غير النفطية تمول 35 % من نفقات 2023
بلغت الإيرادات غير النفطية في ميزانية السعودية خلال 2023، نحو 441 مليار ريال كأعلى مستوى على الإطلاق، تعادل نحو 37 في المائة من إجمالي إيرادات الدولة البالغة 1.193 تريليون ريال، فيما كانت حصتها 7 في المائة في عام 2011، بفضل الإصلاحات الاقتصادية الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل ضمن رؤية 2030.
ووفقا لرصد وحدة التقارير في "الاقتصادية"، استند إلى بيانات وزارة المالية، أصبحت الإيرادات غير النفطية مصدرا مهما لتمويل الإنفاق الحكومي، إذ تمول 35 في المائة من الإنفاق الحكومي خلال 2023 البالغ 1.275 تريليون ريال، بعد أن كان 10 في المائة فقط في 2011.
ويرجع ارتفاع الإيرادات غير النفطية بشكل رئيس إلى استمرار تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل بعيدا عن النفط ضمن برامج رؤية السعودية 2030.
وأسهمت المبادرات والإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها خلال الأعوام الماضية في تنمية الإيرادات غير النفطية حتى أصبحت مصدرا مهما ومستداما لتمويل المشاريع التنموية والنفقات ذات البعدين الاجتماعي والاقتصادي.
وتهدف الحكومة إلى تعزيز الإيرادات غير النفطية من خلال دعم النمو الاقتصادي، نظرا لارتباط بعضهما بعضا، ما يحقق إيرادات غير نفطية مستدامة ومستقرة على المديين المتوسط والطويل. وقفزت الإيرادات غير النفطية 165 في المائة "275 مليار ريال" خلال ثمانية أعوام "بدعم من إطلاق رؤية 2030"، حيث كانت 166.3 مليار ريال عام 2015.
وارتفعت الإيرادات غير النفطية خلال 2023، نحو 7.3 في المائة، بما يعادل نحو 30.1 مليار ريال عن مستوياتها 2022، البالغة 411 مليار ريال. ويتوقع أن ترتفع إيرادات الضرائب لعام 2023 بنسبة 8.9 في المائة، لتبلغ نحو 352 مليار ريال، نتيجة المبادرات الحكومية ومنها تمديد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية للمكلفين الخاضعين للأنظمة الضريبية حتى نهاية 2023، إلى جانب الحلول التقنية لتحصيل الضرائب. ومن المتوقع أن تسجل الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية نحو 36 مليار ريال مرتفعة بنسبة 45.8 في المائة، وذلك مع ارتفاع إيرادات ضريبة دخل الشركات والمنشآت نتيجة التحسن في أداء القطاعات الاقتصادية ومن أهمها قطاع الصناعات التحويلية.
ويعود ذلك إلى ارتباط الإيرادات المتحصلة بالأداء الاقتصادي لعام 2022 الذي حقق معدلات نمو إيجابية بأداء الأنشطة الاقتصادية، إضافة إلى تطور عمليات التحصيل وارتفاع نسب الالتزام من المكلفين.
ويتوقع أن تسجل الضرائب على السلع والخدمات نحو 264 مليار ريال لعام 2023 بارتفاع 5 في المائة، مقارنة بالعام السابق، ويعود ذلك إلى نمو النشاط الاقتصادي ومؤشرات الاستهلاك، إلى جانب ارتفاع الالتزام الضريبي.
وإضافة إلى ذلك أسهمت جهود تطوير الأنظمة الضريبية في انخفاض الإيرادات غير المتكررة من المستحقات الضريبية عن فترات سابقة، مقارنة بالعام السابق نتيجة التطور في الالتزام الضريبي لدى المكلفين.
ويتوقع أن تسجل الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية -الرسوم الجمركية- نحو 20 مليار ريال، وذلك بارتفاع 9 في المائة، مقارنة بالعام السابق، ويعود ذلك إلى ارتفاع الطلب المحلي بالتالي نمو الواردات.
ومن المتوقع أن تبلغ إيرادات الضرائب الأخرى -منها الزكاة- نحو 32 مليار ريال، مسجلة ارتفاعا 11 في المائة، مقارنة بالعام السابق، ويعود ذلك إلى ارتباط إيراداتها المتحصلة عام 2023 بالأداء الاقتصادي لعام 2022، إضافة إلى تطور عمليات التحصيل وارتفاع نسب التزام المكلفين.
وحدة التقارير الاقتصادية
