13 شركة مدرجة وصندوق «ريت» توزع أرباحا بين 6.1 و10.1 % .. تجاوزت الودائع والصكوك

13 شركة مدرجة وصندوق «ريت» توزع أرباحا بين 6.1 و10.1 % .. تجاوزت الودائع والصكوك

أعلنت 15 شركة مدرجة وصندوقا عقاريا متداولا "ريت" توزيع أرباح نقدية 6 في المائة وتصل إلى 10.1 في المائة من السعر الحالي للسهم أو لوحدة الصندوق عن آخر 12 شهرا، بينها ثلاث شركات توزيعاتها 8.5 في المائة أو أكثر.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات "تداول"، يتجاوز العائد لدى 13 شركة من بين تلك الشركات والصناديق العقارية المتداولة، نظيره المقدم من البنوك المحلية على الودائع الاستثمارية البالغ أقصاه 6.09 في المائة، وكذلك عوائد الصكوك الحكومية أو المصدرة من البنوك والشركات الكبرى التى تتراوح بين 4.5 و5.5 في المائة.
ومن المعلوم أن الودائع البنكية والصكوك تمتاز بمخاطر أقل، إضافة إلى أن العائد المذكور للأسهم عن الفترة الماضية وليست المستقبلية بخلاف الودائع والصكوك.
على الجانب الآخر، يرتبط ارتفاع عائد الصكوك والودائع حاليا بشكل مباشر بارتفاع أسعار الفائدة، وبالتالي من المتوقع انخفاضه مع انخفاضها لاحقا بخلاف توزيعات الأسهم التي لا ترتبط ارتباطا مباشرا بالفائدة، إلى جانب توقعات نمو سعر الأصل (السهم) نفسه وهو ما لا يتوفر في الودائع والصكوك.
وعائد التوزيع النقدي هو نسبة الربح الموزع للسهم مقارنة بسعره السوقي، ويصعد العائد كلما زادت الشركة قيمة توزيعاتها النقدية أو تراجع سعر السهم أو كلاهما معا. بالتالي ارتفاع العائد لا يعني بالضرورة زيادة قيمة التوزيعات.

الأعلى توزيعا

ووفق إغلاق الأسهم ليوم 18 ديسمبر الجاري، جاءت شركتا أسواق عبدالله العثيم وسينومي سنترز "المراكز العربية سابقا" أعلى الشركات من حيث عائد التوزيع النقدي، حيث بلغ العائد للأولى 10.1 في المائة عن آخر 12 شهرا، والثانية 9.3 في المائة. علما بأن توزيعات الشركتين تشتمل على توزيعات استثنائية.
ثالثا أسمنت حائل بعائد 8.5 في المائة، ولوبريف 7.2 في المائة، والخبيرريت 6.9 في المائة، وبنيان ريت والمعذرريت 6.8 في المائة لكل منهما.
بينما بقية الشركات والصناديق بعائد 6.5 في المائة فأقل، وهي: الأهلي ريت1 6.5 في المائة، وأسمنت ينبع 6.4 في المائة، أسمنت السعودية ودراية ريت وملكية ريت 6.2 في المائة لكل منها.
خلفه سبكيم العالمية 6.1 في المائة، وجدوى ريت السعودية 6.08 في المائة، وينساب 6 في المائة.
وصناديق الاستثمار العقاري المتداولة في سوق المالية السعودية ملزمة وفق النظام، بتوزيع الدخل الناتج عن تأجير العقارات التي تملكها وبنسبة لا تقل عن 90 في المائة من صافي أرباح الصندوق.
تجدر الإشارة إلى أن التقرير بهدف التحليل فقط، ولا يعد توصية بالبيع أو الشراء لأي من الشركات المذكورة.

وحدة التقارير الاقتصادية

الأكثر قراءة