عوامل الضغط على الأسواق لا تزال مستمرة

شهدت السوق السعودية عمليات ارتداد منذ يوم الخميس الماضي بعد وصولها لمنطقة دعم متوسط 50 يوما، وذلك بعد خسارتها أكثر من 550 نقطة وبنسبة انخفاض 4.5% خلال ثلاث جلسات فقط، حيث تراجعت من مستوى 12313 إلى 11770 نقطة، ويعد ما حدث حتى الآن ارتدادا عوضت فيه السوق أكثر من 300 نقطة مما خسرته، بنسبة تجاوزت 2.6%، لكن لا تزال أحجام التداول أقل مما كانت عليه أثناء التراجع، لذلك ستحتاج السوق لارتفاع الأحجام المتداولة لتثبت أن ما تشهده حاليا هو بمنزلة إعلان انتهاء عمليات التراجع، خاصة بعدما كسرت اتجاهها الصاعد الذي بدأته من مستويات 10260 نقطة، الذي استمر لأكثر من 2000 نقطة إلى ما يزيد عن 12340، وتعد فترة إعلان الشركات نتائجها من الفترات التي تشهد معها السوق بعضا من التقلبات وفقا لإيجابية الإعلانات وسلبيتها مقارنة بتوقعات المحللين، فتراجع أرباح مصرف الراجحي كان له تأثيرا سلبيا على حركة المؤشر العام، كما يتوقع أن تشهد نتائج قطاع البتروكيماويات بعضا من التراجع وفقا لانخفاض أسعار منتجاتها طيلة العام الماضي 2023. قاد التراجع في السوق أغلب القطاعات القيادية المؤثرة في حركة المؤشر العام، منها قطاع المصارف الذي تراجع بنحو ألف نقطة وبنسبة تجاوزت 7%، كما سبق هذا التراجع انخفاض قطاع الطاقة الذي تراجع بنحو 600 نقطة بنسبة تزيد على 9%، كما انخفض قطاع المواد الأساسية بأكثر من 580 نقطة بنسبة تجاوزت 9%. ولا شك أن انخفاض أسعار النفط كان لها دور مؤثر في تراجعات السوق السعودية، حيث تربط بين الاثنين علاقة تاريخية في حالات الارتفاع والانخفاض، حيث تراجعت أسعار خام برنت خلال أسبوع واحد فقط من مستويات 84 إلى أن كسرت الأسعار 77 دولارا للبرميل بنسبة 8.7%، ولا تزال أسعار النفط حاليا تحت ضغط الانخفاض الذي قد يمتد لمستويات 72 دولارا للبرميل، طالما بقي خام برنت تحت سقف 81 دولارا. من جهة أخرى تمر الأسواق العالمية ببعض عمليات جني الأرباح متأثرة بما جاء خلال اجتماع الفيدرالي الأسبوع الماضي، الذي صرح خلاله جيروم باول رئيس البنك الفيدرالي الأمريكي، أن الوقت لا يزال مبكرا للحديث عن أي تخفيض متوقع لأسعار الفائدة على المدى القريب على الأقل، الأمر الذي ترجمته الأسواق بأن الفيدرالي سيبقي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه في شهر مارس المقبل، وهو خلاف ما كان تتوقعه، ما انعكس سلبا بعض الشيء على تحركاتها خلال الأسبوع الجاري رغم تحقيقها لقمم تاريخية جديدة، الأمر الذي منح مؤشر الدولار مزيدا من الدعم ليعود للارتفاع بنحو 1.5 نقطة الى مستويات 104.5، ما انعكس إيجابا على عوائد السندات التي ارتفعت بنسبة كبيرة لم تشهدها منذ أعوام، وتمثل العلاقة بين الدولار والعائد على السندات علاقة طردية، بينما تمثل علاقة عكسية مع الأسهم وأسعار السندات. كما حذرت منظمة التعاون الاقتصادي من أن ارتفاع تكاليف الشحن بنسبة 100% بسبب الأحداث الدائرة في منطقة البحر الأحمر قد تهدد بعودة التضخم للارتفاع مجددا، ما يعني تأثر أسعار المستهلكين وارتفاع الواردات بنسبة 50 نقطة لأكثر من 38 دولة. كل هذه العوامل قد تشكل ضغطا على الأسواق خلال الفترة الحالية.