هل الفائدة الأمريكية مرتفعة بما يكفي للتغلب على التضخم؟

قال عديد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي في تعليقاتهم الأخيرة، إن الزيادات الحادة في أسعار الفائدة خلال العامين الماضيين من المرجح أن تستغرق وقتا أطول مما كان متوقعا في السابق لخفض التضخم. هذا الأمر يشير إلى أنه قد يكون هناك تخفيضات قليلة في أسعار الفائدة هذا العام، إن وجد.

أحد المخاوف الرئيسة التي أعرب عنها صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي وبعض الاقتصاديين هو أن تكاليف الاقتراض المرتفعة ليس لها تأثير كبير كما توحي كتب الاقتصاد المدرسية.

الأمريكيون ككل، على سبيل المثال، لا ينفقون قدرا أكبر بكثير من دخولهم على مدفوعات الفائدة مقارنة بما كانوا عليه قبل بضعة أعوام، وفقا للبيانات الحكومية، رغم الزيادات الحادة في أسعار الفائدة التي أقرها بنك الاحتياطي الفيدرالي. وهذا يعني أن أسعار الفائدة المرتفعة قد لا تفعل كثيرا للحد من إنفاق عديد من الأمريكيين، أو تهدئة التضخم. وقال جوزيف لوبتون، الاقتصادي العالمي في بنك جيه بي مورجان: "ما لدينا الآن هو وضع لا تولد فيه هذه المعدلات المرتفعة قوة كبح أكبر للاقتصاد. وهذا يشير إلى أن أسعار الفائدة بحاجة إما إلى البقاء مرتفعة لفترة أطول أو ربما أعلى لفترة أطول، ما يعني أن رفع أسعار الفائدة قد يدخل في المحادثة".

أوضح جيروم باول رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مؤتمر صحافي في وقت سابق من هذا الشهر أن زيادة أسعار الفائدة "غير محتملة"، لكنه لم يستبعد ذلك بشكل كامل. ومع ذلك، مؤكدا أن بنك الاحتياطي الفيدرالي بحاجة إلى مزيد من الوقت لاكتساب "ثقة أكبر". فالتضخم يعود فعليا إلى هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 %.

وقال جينادي غولدبرغ، الخبير الاقتصادي في شركة تي دي سيكيوريتيز: "أعتقد أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يخبرك أن رفع أسعار الفائدة ليس على الطاولة كما كانت تتوقع السوق".

من المؤكد أن تكاليف الاقتراض المرتفعة لفترة أطول ستخيب آمال كثيرين، من الأمريكيين الذين يأملون في انخفاض أسعار الفائدة على الرهن العقاري قبل شراء منزل، إلى تجار وول ستريت الذين ينتظرون بفارغ الصبر الخفض، إلى الرئيس جو بايدن، الذي من المرجح أن تستفيد حملته لإعادة انتخابه من انخفاض أسعار الفائدة.

وفي يوم الأربعاء، ستصدر الحكومة تقرير التضخم لشهر أبريل، ويتوقع الاقتصاديون أن يظهر انخفاضا طفيفا في التضخم إلى 3.4 %، من 3.5 % في مارس. ومع ذلك، فقد ارتفع من 3.1 % في يناير، بعد انخفاض حاد في العام الماضي، ما أثار مخاوف بشأن ما إذا كان التقدم في خفض التضخم قد توقف.

لماذا لم يرتفع الرقم أكثر؟ قام الملايين من أصحاب المنازل الأمريكيين بإعادة تمويل قروضهم العقارية بمعدلات منخفضة للغاية خلال العقد ونصف العقد الماضيين عندما أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي عادة سعر الفائدة الرئيس عند الصفر تقريبا لدعم الاقتصاد.
ونتيجة لهذا فإن قروضهم العقارية تظل منخفضة ولم تتأثر مواردهم المالية إلى حد كبير بسياسات بنك الاحتياطي الفيدرالي. كما أن المستهلكين الذين دفعوا ثمن سياراتهم، أو الذين حصلوا على قروض سيارات منخفضة الفائدة لمدة خمسة أعوام قبل أن ترتفع أسعار الفائدة، لم يشعروا أيضا بتأثير يذكر.

هناك دلائل تشير إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة يسبب مزيدا من الصعوبات المالية لعديد من الأمريكيين، مع ارتفاع معدلات التأخر في سداد بطاقات الائتمان وقروض السيارات. ويشعر عديد من الأمريكيين الشباب بالقلق على نحو متزايد من عدم قدرتهم على شراء مسكن، مع ارتفاع تكاليف الرهن العقاري.