تباطؤ زيادة "الأغذية والمشروبات" يدفع التضخم في السعودية للاستقرار عند 1.6 % في أبريل

سجل التضخم‬ السنوي في السعودية‬ استقرارا خلال أبريل الماضي، عند مستويات مارس البالغة 1.6 %، مدعوما باستمرار التباطؤ في زيادة أسعار الأغذية، ثاني أكبر الأقسام تأثيرا في المؤشر.

تباطأت الزيادة في أسعار الأغذية والمشروبات للشهر الثاني على التوالي إلى 0.8 %، من 0.9% في مارس، إضافة إلى تراجع أسعار النقل ثالث المؤثرين 1.6 %، كانا أكبر الداعمين لاستقرار التضخم.

ووفقا لوحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية"، فرغم أن إيجارات السكن المسهم الرئيس في ارتفاع التضخم مع صعودها للشهر الـ26 على التوالي، إلا أن الزيادة جاءت بوتيرة أقل في أبريل لتبلغ 10.4 %، انخفاضا من 10.5 % في مارس.

يأتي ارتفاع إيجارات المساكن مع تزايد الطلب على المساكن بالتزامن مع تأسيس الشركات العالمية لمقرات إقليمية في السعودية ما يوجد طلبا على السكن من قبل موظفيها.

خلال أبريل تراجعت أسعار معظم أقسام التضخم، منها، الملابس والأحذية 4.2 %، وتأثيث وتجهيزات المنزل 3.9 %، والتبغ 1.1 %.

فيما ارتفع السكن والمياه والكهرباء والغاز 8 .7% بسبب إيجارات المساكن، والمطاعم والفنادق 2 %، والتعليم 1.1 %.

كان التضخم قد ارتفع 2.3 % خلال 2023، فيما تشير التوقعات الحكومية إلى بلوغه 2.2 % في 2024، و2.1 % في 2025، و1.9 % خلال 2026.

سجل التضخم في السعودية ذروته خلال أغسطس 2020 عند نحو 6.2 % بعد أن رفعت الحكومة السعودية ضريبة القيمة المضافة من 5 إلى 15 % بدءا من يوليو 2020 مع تضرر إيرادات الدولة جراء تراجع أسعار النفط بالتزامن مع جائحة كورونا. فيما بدأ معدل التضخم في التباطؤ بعد مرور عام على رفع الضريبة مع انتفاء أثرها.

ويتصدر قسم "السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود" أوزان الأقسام الـ12 المكونة للتضخم، ثم "الأغذية والمشروبات"، و"النقل" ثالثا.

وحدة التحليل المالي