ضغوط رفع الفائدة تحاصر «المركزي الياباني» .. بيانات الاستهلاك والأجور مفتاح الأزمة

تحاصر ضغوط رفع أسعار الفائدة، البنك المركزي الياباني، مع تزايد ضعف الاستهلاك الذي يعزز مطالب إبطاء انخفاضات الين، ويُلقى عليها باللوم في الإضرار بالأسر من خلال ارتفاع تكاليف الواردات بدلا من ترويضها، بحسب محللون.

ومثل هذا الضغط من المرجح أن يدفع محافظ بنك اليابان كازو أويدا إلى مواصلة إسقاط الإشارات المتشددة بشأن توقعات السياسة، ولكن مع وجود الكثير من المحاذير للتحوط ضد احتمال أن يستغرق الاستهلاك وقتًا أطول من المتوقع للانتعاش.

وانخفضت قيمة الين بنحو 10% مقابل الدولار حتى الآن هذا العام رغم القرار الذي اتخذه بنك اليابان في مارس بإنهاء ثمانية أعوام من أسعار الفائدة السلبية، مع تركيز الأسواق على التباين الذي لا يزال ضخما بين أسعار الفائدة الأمريكية واليابانية.

وأظهرت البيانات الصادرة أخيرا أن الاقتصاد الياباني انكمش أكثر من المتوقع في الربع الأول، ويرجع ذلك جزئيًا إلى ارتفاع تكاليف المعيشة بسبب ضعف الين مما أضر بالاستهلاك. كما تراجعت الصادرات أيضًا في علامة على تلاشي الفوائد التي تعود على المصنعين من ضعف العملة.

ويقول المحللون إن القراءات الضعيفة وحدها لن تجبر بنك اليابان على الأرجح على إصلاح خطة رفع أسعار الفائدة الثابتة التي تم وضعها في أبريل، حيث يركز صناع السياسة بشكل أكبر على ما إذا كان الاستهلاك سوف ينتعش في وقت لاحق من هذا العام كما يتوقعون.
لكنهم يقولون إنهم سيزيدون من أهمية البيانات القادمة حول الاستهلاك والأجور وتضخم الخدمات، في قياس توقيت رفع سعر الفائدة المقبل.

وأفادت ناعومي موجوروما: "من المرجح أن يتمسك بنك اليابان بوجهة نظره بأن ارتفاع الأجور سيرفع الاستهلاك. لكنه سينتظر على الأرجح بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني، المقرر صدورها في أغسطس، للتحقق مما إذا كان هذا هو الحال بالفعل".

وأصبح ضعف الين مصدر إزعاج لرئيس الوزراء فوميو كيشيدا لتباطؤ الاستهلاك. ويلقي تجدد ضغوط الأسعار الناجمة عن تكاليف الواردات بظلال من الشك على ما إذا كان كيشيدا، الذي يعاني بالفعل من معدلات تأييد منخفضة، يمكنه الوفاء بتعهده بتحويل الأجور المعدلة حسب التضخم إلى إيجابية في الأشهر المقبلة.

وفي حين استبعد بنك اليابان استخدام السياسة النقدية للتأثير على تحركات العملة، فإن المخاوف المتزايدة بشأن عيوب ضعف الين دفعت بعض المسؤولين التنفيذيين الحكوميين ورجال الأعمال إلى مطالبة البنك المركزي برفع أسعار الفائدة من مستويات قريبة من الصفر.

من الناحية النظرية، فإن رفع أسعار الفائدة عندما يكون الاقتصاد ضعيفا ليس له أي معنى. وتختلف الحالة بعض الشيء بالنسبة لليابان، حيث تظل أسعار الفائدة القصيرة الأجل عالقة حول الصفر على الرغم من تجاوز التضخم للهدف الذي حدده بنك اليابان بنسبة 2% لمدة عامين.

ومن شأن الارتفاع المتواضع في أسعار الفائدة الإسمية أن يبقي تكاليف الاقتراض الحقيقية، المعدلة حسب التضخم، سلبية للغاية.

وقال المدير التنفيذي السابق لبنك اليابان، إيجي مايدا، إن بنك اليابان من المحتمل ألا يرفع أسعار الفائدة لغرض وحيد هو إبطاء انخفاضات الين. لكنه قال إن تأثير تحركات الين على الأسعار ربما أصبح أكبر مما كان عليه عندما كانت اليابان غارقة في الانكماش.

وأضاف "من هذا المنظور، فإن التأثير الذي يمكن أن يحدثه ضعف الين على التضخم مهم في توجيه السياسة النقدية". مايدا، الذي يتوقع أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة في وقت مبكر من يوليو