مختصون: تعديلات "العمل المرن" في السعودية تتيح وظائف جديدة بأقل تكلفة وأعلى إنتاجية

قال مختصون: إن التعديلات الجديدة على تنظيم العمل المرن في السعودية، برفع عدد ساعات العمل إلى 160 ساعة شهريا لدى المنشأة، يصب في مصلحة الطرفين طالب العمل وصاحب العمل، كما أنه مناسب للمنشآت والمؤسسات الراغبة في عرض وظائف بنظام العمل المرن، ما يتيح لها تقليل تكاليفها و زيادة إنتاجيتها.
وأقرت التعديلات بحسب بيان صادر اليوم عن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، احتساب نقطة للمنشأة في نطاقات عند إكمال 160 ساعة عمل منجزة للعامل أو لمجموعة عاملين.
وفي هذا السياق قال لـ"الاقتصادية" الدكتور علي السبيعي الأكاديمي والباحث الاقتصادي: إن التعديلات الجديدة تناسب المنشآت والمؤسسات الراغبة في عرض مثل تلك الوظائف بنظام العمل المرن، ما يتيح لها تقليل تكاليفها وبالوقت نفسه زيادة إنتاجيتها، كما أن توثيق تلك العقود واقتصارها على المواطنين يمنع عقود العمل غير المتوافقة مع الأنظمة التي قد تؤدي إلى زيادة نسبة اقتصاد الظل الذي لا يتواكب مع رؤية السعودية 2030.
وأضاف "يعزز نظام العمل المرن الجديد من إتاحة الفرصة أكبر لزيادة العرض والطلب في سوق العمل، فهو يتيح للباحثين عن العمل الالتحاق بعمل مرن يضمن لهم دخل مناسب ويكسبهم خبرات تأهلهم أكثر لسوق العمل وأيضا يتيح للطلاب الفرصة لاستغلال أوقات فراغهم وزيادة دخلهم واكتسابهم بعض الخبرات العملية، وكذلك هو خيار جيد للباحثين عن زيادة دخلهم من موظفي القطاع الخاص".
من جهته، أوضح مستشار الموارد البشرية والتسويق رضوان الجلواح، أن هذه التعديلات ستحفز القطاع الخاص في استخدامه كنظام مؤقت يوفر الموارد البشرية حسب عدد الساعات وإضافة 160 في الشهر مع تسجيل في التأمنيات الاجتماعية سيكون من مصلحة الطرفين طالب العمل وصاحب العمل.
وذكر أن وجود منصة قوية وآمنة مثل منصة العمل المرن من وزارة الموارد البشرية يجعل الأمر أكثر تنظيما، بهذا سيكون هناك تحفيز أكثر لأصحاب العمل لتوفير وظائف جديدة تسهم أيضا في رفع نقاط السعودة لديهم.
ونص القرار الوزاري على تعديل المادة الـ27 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل لتطوير تنظيم العمل المرن، ويأتي ذلك ضمن مساعي الوزارة المستمرة في مراجعة تنظيمات سوق العمل، ودعم استقرار ونمو المنشآت، وحفظ حقوق العاملين، وزيادة جاذبية ومرونة سوق العمل.
وأكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حرصها من خلال تنظيم العمل المرن على إيجاد فرص وظيفية للباحثين عن عمل، وتوفير وظائف للعاملين الراغبين بزيادة دخلهم، وذلك عبر تنظيم تعاقدي مرن يكون الأجر فيه على أساس الساعة، كما عملت على حفظ حقوق الطرفين، ورفع نسبة الأمان والمصداقية من خلال إطلاق منصة العمل المرن لتوثيق عقود العمل إلكترونيا. ويقدم تنظيم العمل المرن مميزات جاذبة للمنشآت والأفراد منها: رفع جاهزية الباحثين عن عمل للدخول إلى سوق العمل وتمكينهم من ممارسة المهارات المهنية اللازمة، وتقليل التكاليف المختصة بالتوظيف، حيث تجاوز عدد العاملين المستفيدين من نمط العمل المرن أكثر من 35 ألف عامل منذ إطلاقه.