مستثمرو العملات في آسيا يبحثون عن طرق حماية أصولهم من قرارات ترمب
منذ بداية ولايته الثانية، كانت تحركات دونالد ترمب بشأن التجارة محط جدل وأسئلة، خاصة ما يتعلق باتجاه الدولار الأمريكي القوي.
من المتوقع أن تكون التعريفات التي فرضها تضخمية للاقتصاد الأمريكي، ما يجبر الاحتياطي الفيدرالي على الإبقاء على ارتفاع أسعار الفائدة، وفقا لـ "نيكاي آسيا". ومن المرجح أن يجذب هذا الأمر استثمارات أكثر إلى أكبر اقتصاد في العالم، ويعزز الدولار أكثر في النهاية.
بالنسبة إلى آسيا، يمثل عدم اليقين بشأن السياسة الأمريكية تحديا للمستثمرين مع محاولتهم التركيز على الإستراتيجيات التي ستحمي محافظهم وسط تقلبات العملة.
يتوقع ويلز فارجو أن تتجنب الصين تصعيد التوتر في المدى القريب حيث تهدف إلى تعزيز معنويات السوق، كما قال تشيدو نارايانان، رئيس إستراتيجية الاقتصاد الكلي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في سنغافورة.
ويتوقع أن ينخفض اليوان الصيني، الذي يتم تداوله بحرية أكبر، إلى 7.70 مقابل الدولار خلال الأشهر القليلة المقبلة بسبب تباطؤ الاقتصاد الصيني وقوة الدولار.
وقال نارايانان: "من المرجح أن يكون الانخفاض تدريجيا، وأن يحتويه بنك الشعب الصيني"، نظرا لأن الجهات التنظيمية تشعر بالقلق إزاء تسريع تدفقات رأس المال إلى الخارج وسط ضعف معنويات السوق المالية".
من جانبه، قال كريستوفر وونج، إستراتيجي العملات الأجنبية في شركة أوه سي بي سي في سنغافورة: إن العملات التي تتأثر باليوان الصيني، مثل عملات كوريا الجنوبية وتايلاند وماليزيا وربما سنغافورة، قد تتعرض لضغوط إذا دخلت الرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات من كندا والمكسيك حيز التنفيذ.
وأضاف أن الرسوم الجمركية المتبادلة ستسبب تقلبات في عملات كوريا الجنوبية والهند وتايلاند واليابان، وأن الأمر سيكون "صعبا" على الين الياباني لأنه من المتوقع أن يتعزز بسبب الطلب كعملة ملاذ آمن ودورة رفع أسعار الفائدة في البلاد.
وفي حين وسعت الدول الآسيوية احتياطياتها من النقد الأجنبي، يحذر بنك أوف أمريكا سيكيوريتيز من أن الدولار القوي قد يقوض حيازاتها من الأصول غير الدولارية.
وبعد التعديل مع ارتفاع قيمة الدولار، انخفض تراكم الاحتياطي في آسيا بمقدار 48 مليار دولار بين أكتوبر وديسمبر من العام الماضي، رغم أن الرقم السنوي ارتفع بمقدار 175 مليار دولار، حسبما قالت الشركة.
كما ذكرت أن البنك المركزي الهندي شهد أكبر انخفاض في الأصول الأجنبية، باستثناء الدولار، حيث خسر 48 مليار دولار في الفترة المذكورة، وتبع ذلك الصين (24 مليار دولار) وسنغافورة (17 مليار دولار).
وكتب إستراتيجيو الشركة بقيادة كلاوديو بيرون في 28 يناير: "على المستوى السطحي، تبدو احتياطيات النقد الأجنبي في آسيا مرنة ومستقرة. يُظهر ارتفاع الدولار الأمريكي في الربع الرابع وارتفاع تقلبات النقد الأجنبي أن الظروف يمكن أن تتغير بسرعة".
وفي مجال السندات الدولارية ذات العائد المرتفع في آسيا، يشكل مطورو العقارات الصينيين جزءا كبيرا منها. وقالت أودري جو، إستراتيجية الاستثمار في بنك ستاندرد تشارترد في سنغافورة، عن مطوري العقارات الصينيين: "رغم أننا لا نزال نتلقى بعض الأخبار السلبية، فإن أسوأ سيناريو للتخلف عن السداد حدث بالفعل قبل عامين أو ثلاثة".
أما بالنسبة إلى الأسهم، لا تزال التقييمات رخيصة في آسيا، ما يوفر فرصة شراء للمستثمرين، كما قال الإستراتيجيون.
وقالت بروكسا إيامثونجثونج، نائبة رئيس الأسهم في شركة أبردين في سنغافورة: إن أول شهرين من العام سيكونان فترة انتظار للمستثمرين حتى يحصلوا على صورة أوضح لسياسات ترامب التجارية، وبمجرد ظهور مزيد من التفاصيل، ستبدأ سلسلة التوريد في التحرك، وفي النهاية، ستظل مدفوعة بالقدرة التنافسية الأساسية للتكلفة على مستوى الدول أو الصناعات.