كيف يكون العجز الرقمي في اليابان ميزة لتحديث الخدمات؟
قد تكون مليارات الدولارات المتدفقة من اليابان إلى شركات مثل أبل وأمازون ومايكروسوفت في نهاية المطاف إيجابية أكثر من كونها سلبية.
يقول كينغو واتايا، الباحث في معهد ميتسوبيشي للأبحاث: " بشكل رئيس، نما العجز الرقمي بصورة كبيرة لأن مزيدا من الشركات والأفراد يستخدمون الخدمات الرقمية، ما يعني ضرورة تسارع الرقمنة، وهو ما نعتقد أنه ميزة كبيرة".
في العام الماضي، سجلت اليابان عجزا قدره 5.5 تريليون ين (34 مليار دولار) في الخدمات الرقمية، نتيجة لإنفاق مبالغ ضخمة على الخدمات السحابية وخدمات أخرى مع شركات خارجية. ويزيد هذا العجز عن ضعف ما كان عليه قبل عقد واحد فقط وفقا لـ "جابان تايمز".
الشركات اليابانية التي كانت مترددة عادة في تبني التكنولوجيا الجديدة، بدأت تصبح مستخدمة لها بكثافة خلال الوباء بعد أن أجبرتها ضرورات العمل عن بعد.
يقول واتايا إن العجز الرقمي "يجب تقييمه من خلال تحليل الجوانب الإيجابية والسلبية"، مبينا أن مفتاح ضمان ألا يضر العجز بالاقتصاد هو استخدام الخدمات لخلق القيمة، أو تحسين المنتجات الحالية، أو إنشاء أعمال تجارية جديدة مربحة، وليس مجرد جعل الشركات أكثر كفاءة.
ويضيف أن قوة الشركات اليابانية كانت تقليديا تتمثل في استيراد المواد الخام وتحويلها إلى منتجات مصنوعة في اليابان لبيعها في الخارج، لذلك يجب عليها أن تسعى إلى الشيء نفسه فيما يتعلق بالتكنولوجيا الرقمية.
ويقول إنه حتى لو توسع العجز الرقمي، فلن يمثل ذلك مشكلة طالما أن الشركات اليابانية تعمل على زيادة أرباحها لتعويض التكاليف المتزايدة. ويوفر عمالقة التكنولوجيا الأجانب المنصات فقط، والقضية الرئيسة هي ما إذا كانت الشركات اليابانية قادرة على استخدامها بشكل فعال لخلق قيمة جديدة.
أثار العجز الرقمي في اليابان أخيرا مخاوف في بعض الأوساط في البلاد، خاصة وأن الرقم أصبح كبيرا جدا وملحوظا في الحسابات الدولية. إذا كانت الشركات اليابانية غير قادرة على الاستفادة الكاملة من التكنولوجيا الرقمية، فإن تضخم العجز الرقمي يمكن أن يصبح مشكلة لأنه يزيد من تدفقات رأس المال إلى الخارج.
يشكل الأمن أيضا مصدرا للقلق، لأن هيمنة الشركات الأجنبية على السحابة تعني أن اليابان قد تفقد بعض السيطرة على البنية التحتية الحيوية. وعلى نطاق أوسع، يسلط العجز الرقمي الضوء على مدى تراجع التكنولوجيا اليابانية على المسرح العالمي.
قال وزير الشؤون الرقمية، تارو كونو، خلال مؤتمر صحفي الشهر الماضي، إن القدرة التنافسية للشركات اليابانية يمكن قياسها من خلال التحقق من عدد الأنظمة والتطبيقات التي يستخدمها الناس في حياتهم اليومية، التي هي من إنتاج اليابان.
وبما أنه من غير المرجح أن يكون اللاعبون المحليون الجدد، أو الحاليون في اليابان قادرين على المنافسة بما يكفي للتنافس مع عمالقة التكنولوجيا الأمريكيين في الأعوام القليلة المقبلة، فمن المرجح أن يتسع العجز الرقمي أكثر، كما يقول واتايا.
