1.5 مليار ريال حجم الاستثمار الجريء في السعودية خلال النصف الأول
حافظت السعودية على صدارتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا باعتبارها الأعلى من حيث قيمة الاستثمار الجريء في النصف الأول من 2024 الذي شهد تنفيذ استثمارات بلغت 1.5 مليار ريال (412 مليون دولار) في شركات ناشئة سعودية.
وبحسب تقرير الاستثمار الجريء في السعودية، الصادر اليوم عن MAGNiTT، منصة بيانات الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة، وبرعاية من SVC، فإن السعودية استحوذت على الحصة الأكبر التي بلغت 54 % من إجمالي الاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في النصف الأول من 2024 مقارنة بـ38 % في النصف الأول من 2023.
وبين التقرير أن قطاع التجارة الإلكترونية في السعودية كان الأعلى من حيث قيمة الاستثمار الجريء في النصف الأول من 2024، حيث استحوذ القطاع على 52 % من إجمالي الاستثمار الجريء بقيمة 215 مليون دولار (806 ملايين ريال).
ومن ناحية أخرى، استمر قطاع التقنية المالية في تصدر المشهد من حيث عدد الصفقات في السعودية، حيث استحوذ القطاع على 14 % من عدد الصفقات في النصف الأول من 2024.
وقال الدكتور نبيل بن عبدالقادر كوشك، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة SVC: "حافظت السعودية على صدارة دول المنطقة ويأتي ذلك نتيجة الحراك الاقتصادي والاستثماري الذي تشهده السعودية من خلال إطلاق عديد من المبادرات الحكومية المحفزة لمنظومة الاستثمار الجريء والشركات الناشئة في إطار رؤية السعودية 2030".
من جهته، قال فيليب باهوشي، الرئيس التنفيذي لشركة MAGNiTT: "تواصل السعودية تحقيق خطوات كبيرة في تعزيز الابتكار ودعم منظومة قوية للشركات الناشئة. ويتجلى هذا التطور في تدفق صفقات الاستثمار الجريء في السعودية، التي شكلت 30 % من نشاط صفقات النصف الأول من 2024 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ارتفاعا من 24 % في النصف الأول من 2023".
وتظهر بيانات MAGNiTT أن السعودية تصدرت الاستثمار الجريء في المنطقة، في حين شهدت الاستثمارات غير الضخمة (الصفقات أقل من 100 مليون دولار) نموا مذهلا بنسبة 84 % على أساس سنوي. يؤكد هذا الاتجاه الإيجابي على نمو الاستثمار في المراحل المبكرة، ما يبني مسارا قويا للاستثمارات المستقبلية في المراحل المتأخرة".
الجدير بالذكر أن SVC هي شركة استثمارية تأسست 2018 وتابعة لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التابع لصندوق التنميــة الوطني. تهدف الشركة إلى تحفيز واستدامة تمويل الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من مرحلة ما قبل التأسيس إلى ما قبل الطرح الأولي للاكتتاب العام عن طريق الاستثمار في الصناديق والاستثمار المباشر في الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
