11 مليار يورو عوائد متوقعة من "أولمبياد باريس" ونمو الاقتصاد الفرنسي 0.3 %
فيما تنطلق دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس اليوم، يتوقع أن تحقق عوائد اقتصادية تصل إلى 11 مليار يورو، في الوقت الذي رجح فيه المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية أن تدعم النمو الاقتصادي للبلاد بـ0.3 % إلى 0.5 %.
وخصصت الحكومة الفرنسية ميزانية تبلغ 9 مليارات دولار لاستضافة "أولمبياد باريس" 2024 عندما فازت بتنظيمها عام 2017، في حين أنفقت نحو 4.5 مليار دولار على البنية الأساسية، منها 1.6 مليار دولار على القرية الأولمبية.
وبلغت تكلفة استضافة أغلى الألعاب الأولمبية وفقا للتكلفة التقديرية الحكومية على النحو التالي: «أولمبياد سوتشي 2014» في روسيا 28.9 مليار دولار، "أولمبياد ريو دي جانيرو 2016" في البرازيل 23.6 مليار دولار، "أولمبياد لندن 2012" في إنجلترا 16.8 مليار دولار، "أولمبياد طوكيو 2020" في اليابان 13.7 مليون دولار، و"أولمبياد برشلونة 1992" في إسبانيا 11.6 مليار دولار.
وبحسب المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية، ستسهم "أولمبياد باريس" في دعم الاقتصاد بنسبة 0.3 % بفضل بيع التذاكر، حقوق البث التلفزيوني، وزيادة السياحة، مرجحا أن ينكمش الاقتصاد الفرنسي بنسبة 0.1 % في الربع الرابع مقارنة بالربع الثالث مع تراجع تأثير الأولمبياد في وقت لاحق.
وقال المعهد في التقرير الذي صدر الثلاثاء الماضي بعنوان "حول الناتج المحلي الإجمالي والألعاب والشكوك": إن نمو الناتج المحلي السنوي سيصل إلى 1.1 % وهو المعدل نفسه في عام 2023.
في المقابل، توقعت دراسة صادرة عن مركز القانون والاقتصاد في الرياضة CDES التابع لجامعة ليموج، أن تولد دورة الألعاب في باريس مكاسب اقتصادية ما بين 6.7 و11.1 مليار يورو، مع سيناريو متوسط يتوقع 8.9 مليار يورو من صافي الأثر الاقتصادي.
كما توقعت أن يزور باريس خلال دورة الألعاب ما بين 2.3 و3.1 مليون زائر، وسيتم إنفاق ما يقدر بـ2.6 مليار يورو من السياح الذين سيسافرون إلى باريس، بتذاكر أو دونها، وفقا لمكتب السياحة في باريس.
ويأتي معظم الإيراد الخاص بـ"أولمبياد باريس" البالغ 7 مليارات يورو من حقوق الإعلام والرعاية وإصدار التذاكر، فيما يبلغ التمويل العام بحسب الدراسة 3 مليارات يورو، ويغطي بشكل أساسي المشاريع التي ستلبي الاحتياجات طويلة المدى للمجتمعات المحلية.
