«الشيوخ الأمريكي» يستهدف شركات التكنولوجيا بأول قانون لحماية الأطفال منذ سنوات

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي الثلاثاء على سلسلة إجراءات تهدف إلى حماية الأطفال على الإنترنت، وهو أول نص رئيس يستهدف شركات التكنولوجيا في الولايات المتحدة منذ سنوات.

وقال زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر: "إنه يوم استثنائي.. مجلس الشيوخ وفى بوعده لجميع الآباء الذين فقدوا أطفالهم بسبب أخطار الشبكات الاجتماعية".

وبات يتعين استحصال هذا النص على موافقة مجلس النواب، حيث يبدو إقراره أصعب، مع استمرار العطلة البرلمانية حتى سبتمبر.

وشكر الرئيس الأمريكي جو بايدن أعضاء مجلس الشيوخ على هذا التصويت، داعياً مجلس النواب إلى محاسبة "شركات التكنولوجيا الكبرى عن التجربة التي تجريها على أطفالنا من أجل الربح".

وقال بايدن في بيان: "لا يمكن إنكار أن المنصات الرقمية تسهم في أزمة الصحة العقلية بين الشباب، أطفالنا يواجهون عالماً جامحاً عبر الإنترنت (...) لقد حان وقت العمل".

النص الذي يدعمه أعضاء جمهوريون وديموقراطيون في مجلس الشيوخ، يفرض على المنصات اتخاذ تدابير لحماية القاصرين من المحتوى الإشكالي الذي يشكل خطرا.

كما يلحظ ضرورة أن تُترك للقُصّر إمكانية الوصول إلى الموارد العلمية حول هذه الأخطار.

ومن شأن هذا التشريع، الذي يطلق عليه اسم "قانون سلامة الأطفال عبر الإنترنت"، أن يحدّ أيضاً من قدرة المستخدمين على التواصل مع الأطفال من خلال الرسائل عبر الإنترنت، ويفرض ضوابط أكبر مرتبطة بإشراف الوالدين على نشاط أطفالهم عبر المنصات الإلكترونية.

أعربت شركات مايكروسوفت وإكس وسناب عن دعمها للنص، بينما لم تُظهر ميتا (المالكة خصوصاً لفيسبوك وإنستجرام) وتيك توك دعماً واضحاً.

ويعزز جزء آخر من النص (COPPA 2.0) معايير السرية للقاصرين، ويحظر الإعلانات المستهدفة للأطفال حتى سن 17 عاماً (13 عاماً سابقاً).

لكن النص الذي اعتمده مجلس الشيوخ الثلاثاء يواجه معارضة من جمعيات تخشى أن تؤدي هذه القوانين إلى تعزيز عزلة بعض المراهقين، خصوصاً أولئك الذين ينتمون إلى الأقليات، من خلال حرمانهم من بعض المعلومات، أو تاريخ البلاد.

واعتبر "الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية" ACLU أن القانون الجديد "ينتهك" حرية التعبير.

وقالت الخبيرة في الاتحاد جينا ليفينتوف: "بينما تفرض ولايات حظراً على الكتب مع قوانين للرقابة على الفصول الدراسية، فإن آخر ما يحتاجه الطلاب وأولياء الأمور هو إجراء آخر من أشكال الرقابة الحكومية لتحديد الموارد التعليمية المناسبة".

وعدت مديرة منظمة "فايت فور ذي فيوتشر" إيفان غرير خلال مؤتمر صحافي أن النص يشكل "شيكاً على بياض للرقابة على أي محتوى يمكن أن تدّعي الإدارة أنه ضار".

وأضافت أن ذلك سيسمح للسلطات في ظل إدارة دونالد ترامب المقبلة المحتملة "بإملاء أنواع المحتوى التي يمكن أن توصي بها الشبكات الاجتماعية أو حتى تعرضها للمستخدمين الشباب".

ظلت المنصات الرقمية حتى الآن محمية إلى حد كبير من المسؤولية القانونية عن المحتوى الذي تتم مشاركته على مواقعها.