أجواء مضطربة في الأسواق العالمية صنعها الين واستفاد منها اليورو

ارتفع اليورو أخيرا وسط اضطرابات الأسواق العالمية بوصفه عملة ملاذ آمن، ليصل سعر الصرف بين اليورو والدولار الأمريكي إلى 1.1 يوم الاثنين، وهو أعلى مستوى منذ يناير، قبل أن يتراجع إلى 1.09 الثلاثاء.

يأتي هذا بعد أن أدى الصعود الكبير للين الناتج عن رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة الأسبوع الماضي إلى موجة البيع الحادة الأخيرة في أسواق الأسهم.

وفقا لـ "يورو نيوز" تعكس هذه التحركات المعنويات العالمية: عززت بيئة العزوف عن المخاطرة اليورو أثناء انهيار سوق الأسهم، في حين تسببت معنويات المجازفة في ضغوط هبوطية على العملة الأوروبية بعد ارتفاع السوق. مع ذلك، قد يواجه اليورو مزيدا من الضغوط الصعودية نظرا للاتجاه العالمي السائد.

كان اليورو يُنظر إليه تاريخيا باعتباره مكانا آمنا لأموال المستثمرين بسبب سيولته العالية، ومكانته كعملة احتياطية رئيسة، وكبر اقتصاد منطقة اليورو، والسياسات المستقرة للبنك المركزي الأوروبي، لكن ربما تسببت حرب أوكرانيا، والتوقعات الاقتصادية الضعيفة، والاضطرابات السياسية الأخيرة في تقويض تصور الأمان هذا، رغم ذلك، تظل منطقة اليورو جزءا بالغ الأهمية من الاقتصاد العالمي.

استعاد اليورو أخيرا مكانته كملاذ آمن وسط الاضطرابات التي تشهدها الأسواق، ويعود ذلك لارتفاع قيمة الين الياباني والهبوط الحاد في أسواق الأسهم الأمريكية.

رغم الانتعاش واسع النطاق في أسواق الأسهم العالمية، قد تستمر التقلبات في ظل عدم تغيير الظروف الأساسية، وهذا من شأنه أن يدعم مركز اليورو باعتباره أصلا آمنا.

أدى ارتفاع قيمة الين الياباني بشكل حاد في أعقاب رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة الأسبوع الماضي إلى موجة البيع الحادة الأخيرة في أسواق الأسهم، وقد بدأ متداولو العملات في إغلاق مراكزهم عبر "تداولات المناقلة"، ما أدى إلى انعكاس اتجاه الين وانخفاض الدولار الأمريكي ذي العائد الأعلى.

تداولات المناقلة في العملات هي الاقتراض بعملة ذات سعر فائدة منخفض والاستثمار في عملة ذات سعر فائدة أعلى، بهدف الاستفادة من الفارق في أسعار الفائدة، كان المستثمرون يقترضون الين بأسعار فائدة أقل لتمويل استثمارات الأسهم، لذا فإن الانعكاس الأخير للين أسهم في عمليات البيع في أسواق الأسهم العالمية.

من السابق لأوانه أن نستنتج أن التقلبات قد انتهت، من المتوقع أن يواصل بنك اليابان تشديد سياسته النقدية، ليس فقط من خلال رفع أسعار الفائدة بل أيضا بتقليص مشترياته من السندات، ومن المرجح أن يؤدي هذا إلى عودة الين إلى موطنه، حيث ستحتاج عديد من الشركات اليابانية، المثقلة بالديون المرتفعة، إلى سداد قروضها، وقد يستمر هذا الاتجاه في الضغط على الدولاروتعزيز اليورو، إضافة إلى العملات الأقل تأثرا بالاتجاهات العالمية، مثل الدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي.

يعد مسار أسعار الفائدة للبنك المركزي الأوروبي من العوامل الرئيسة التي تؤثر في حركة اليورو، إلى جانب الاتجاهات العالمية. تسارع التضخم في منطقة اليورو بشكل غير متوقع إلى 2.6 % في يوليو، ارتفاعا من 2.5 % في الشهر السابق، ما أدى إلى إضعاف التوقعات بخفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة لمرة ثانية في سبتمبر. كما أن علامات الانتعاش الاقتصادي في منطقة اليورو قد تجذب تدفقات رأس المال، إذ يسعى المستثمرون إلى الاستقرار وسط تقلبات السوق المستمرة.

في المقابل، من المتوقع على نطاق واسع أن يبدأ الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة في سبتمبر مع تصاعد مخاوف حدوث ركود وسط بيانات اقتصادية ضعيفة أخيرة في البلاد. كما يتوقع المشاركون في السوق أن الاضطرابات الأخيرة في السوق قد تدفع الفيدرالي إلى تخفيض الفائدة 3 مرات هذا العام، ما يؤدي إلى انخفاض أكبر في الدولار الأمريكي.

نتيجة لذلك، ربما يرسخ ضعف الدولار الأمريكي وتراجع سوق الأسهم الأمريكية من مكانة اليورو كعملة ملاذ آمن. كما قد يعزز أداء اليورو القوي نسبيا، مقارنة بالعملات الأخرى، جاذبيته كأصل مستقر خلال أوقات عدم اليقين العالمي.