تراجع تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية في يوليو إلى 25.7 %

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم الخميس أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تباطأ إلى 25.7 % في يوليو من 27.5 % في يونيو، مسجلا تباطؤا أسرع من توقعات المحللين.

على أساس شهري، انخفضت الأسعار 0.4 % في يوليو نزولا من 1.6 % في يونيو. وتراجعت أسعار المواد الغذائية 0.3 % في يوليو رغم أنها لا تزال أعلى بـ28.5 % عن العام الماضي.

توقع استطلاع للرأي شمل 18 محللا أن يتراجع التضخم إلى متوسط ​​26.6 % في يوليو ما يطيل أمد التباطؤ الذي بدأ في سبتمبر عندما بلغ التضخم ذروة عند 38 %.

اتجهت مصر لتشديد السياسة النقدية بموجب حزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار من صندوق النقد الدولي وقعتها في مارس، بينما يتضمن البرنامج رفع أسعار مجموعة من السلع والخدمات وتحرير سعر صرف الجنيه المصري ليجري تداوله وفقا لقوى العرض والطلب.

رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 600 نقطة أساس في السادس من مارس، ليصل إجمالي زيادات أسعار الفائدة في 2024 إلى 800 نقطة أساس.

زادت الحكومة أسعار بعض المنتجات المدعمة للحد من عجز الموازنة الذي بلغ 505 مليارات جنيه مصري (10.27 مليار دولار) في موازنة بلغت 3.016 تريليون جنيه في العام المالي الذي انتهى في 30 يونيو.

في الأول من يونيو، رفعت الحكومة سعر الخبز المدعم 300 % وفي 25 يوليو رفعت سعر الوقود بنسبة تصل إلى 15 %.