"هيئة العلا" تطبق إستراتيجية زراعية مع الصين وإيطاليا تعزز سلاسل الإمداد

يطبق قطاع الزراعة في الهيئة الملكية لمحافظة العُلا في السعودية، إستراتيجية تمتد لعدة سنوات مع الصين وإيطاليا في مجالات عمليات ما بعد الحصاد وسلاسل الإمداد واللوجستيات والتسويق للمنتجات الغذائية بهدف التوسع في الإنتاج ورفع الجودة، بحسب ماذكرته لـ"الاقتصادية" الهيئة الملكية لمحافظة العلا.

الهيئة أشارت إلى أن هناك تطوير وإطلاق لعدة مشاريع مستقبلية، منها مراكز خدمات المزارعين التي تشمل عمليات الفرز والتعقيم وفحص الجودة والتعبئة والتغليف.

تلك المشاريع تعزز القيمة المضافة للمنتجات الزراعية، وتعزيز المعرفة وتأهيل المزارعين لتطوير مهارات مزارعي العُلا وتأهيل مزارعهم للحصول على شهادات معتمدة مثل: علامة التمور السعودية وشهادة الممارسات الزراعية الجيدة السعودية، والإدارة المتكاملة لآفات النخيل لتعزيز الأمن الحيوي لمزارع النخيل بمحافظة العُلا ما يحمي المحاصيل ويزيد من إنتاجيتها، بحسب الهيئة.

وأكدت أن تطوير مشتل العُلا الزراعي المتكامل الذي يركز على توفير الأصناف النباتية المحلية وإدخال أصناف عالية الإنتاجية يسهم في تنويع المحاصيل وزيادة العوائد، مشيرة إلى تخطيط وتنفيذ شبكات الري بالزراعة التي تعمل على تقليل استهلاك المياه بشكل كبير ما يعزز الاستدامة البيئية والاقتصادية.

الهيئة أوضحت أن هذه المبادرات تجعل من العُلا وجهة استثمارية جذابة للمستثمرين الراغبين في دخول قطاع الزراعة الواعد، حيث توفر بيئة ملائمة للنمو والابتكار، مع فرص تجارية واعدة مدعومة بتعاون دولي وإستراتيجيات متقدمة في الإنتاج والجودة.

تتميز محافظة العُلا بالزراعة ووفرة المحاصيل، حيث يعد القطاع الزراعي فيها من الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية، لما تسهم به من إمداد السكان المحليين والمناطق الأخرى بالمنتجات الزراعية المتنوعة.

تعد العلا سلة غذائية للمناطق المجاورة، حيث تتجاوز تغذية أسواق المحافظة إلى تزويد أسواق المدينة المنورة، وجدة، وتبوك، وحائل، والرياض. كما تُنظَّم في العُلا مهرجانات وفعاليات سنوية، مثل مهرجان التمور والحضيات والمانجو، التي تجذب عديد من المواطنين والمقيمين والسياح من مختلف دول العالم.

تنتج العُلا سنويًا نحو 116 ألف طن من التمور، محققة دخلا سنويا يزيد على 1.2 مليار ريال، كما تنتج 127 ألف طن من الفواكه على مساحة تزيد على 18 ألف هكتار، إضافةً إلى أكثر من 1000 طن من المانجو على مساحة تقدر بأكثر من 125 هكتار.

وتنظم العلا سنويا مواسم خيرات العلا، مثل موسم الفواكه الصيفية، وموسم التمور، وموسم اللبان العربي، وموسم الحمضيات، لمشاركة منتجاتها مع أهالي العُلا والزوار.

تضم العُلا 3 أسواق رئيسة هي: الصخيرات، المنشية، والمزحم، التي أنشئت لخدمة أهالي العُلا وتطورت لتصبح نقاط جذب للسكان المحليين والسياح. وتتم مراقبة هذه الأسواق لضمان ضبط الجودة والمنتجات، وهذا الزخم الزراعي والمهرجانات المصاحبة له يعزز من مكانة العُلا كمحور اقتصادي حيوي، مساهماً في تنويع مصادر الدخل وتحقيق الاستدامة الاقتصادية في السعودية.

وبالعودة إلى حديثها لـ"الاقتصادية"، أكدت الهيئة الملكية لمحافظة العلا تحقيق إنجاز بارز بتجاوز عدد زوارها 267 ألف زائر، مقارنة بـ 180 ألف زائر في العام الذي سبقه، خلال موسم فعاليات عام 2023-2024، الذي تضمن 5 مهرجانات مثل مهرجان فنون العلا ومهرجان سماء العلا و62 فعالية متنوعة، حيث إنه كان المستهدف لهذا الموسم هو 250 ألف زائر، وهذا يعكس النجاح الكبير في جذب الزوار بزيادة تفوق التوقعات.

الهيئة أشارت إلى أنه ارتفعت نسبة الزوار الدوليين من 25 % في 2022 إلى 35 % في 2023، ما يدل على الاهتمام الدولي المتزايد بالسفر إلى العلا.

قالت الهيئة إنه مع افتتاح بنية تحتية جديدة ومرافق ضيافة محسنة والأنشطة الاحتفالية في الموسم القادم، تتوقع زيادة كبيرة في عدد الزوار خلال موسم 2024-2025، حيث تسعى للوصول إلى مليوني زائر بحلول 2035.

وذكرت أن هذه الأرقام والتوقعات تعكس النمو السريع الذي تشهده العلا كمركز جذب سياحي واستثماري، ما يجعلها وجهة مثالية للمستثمرين الذين يبحثون عن فرص واعدة في قطاع السياحة والضيافة.

الهيئة الملكية لمحافظة العلا تقود جهود تحويل العلا إلى وجهة عالمية للسياحة والتراث، وتحويلها إلى مكان مثالي للعيش والعمل والازدهار، مع توفير فرص الأعمال والاستثمار، تحت مظلة الخطط الرئيسة المتنوعة، إذ تم تحديد مجموعة واسعة من فرص الاستثمار والأعمال للمستثمرين المحتملين.

وفي مناطق متعددة مثل وسط والجنوب العلا، ومنطقة الأنباط، والحجر، ودادان، والواحة الثقافية، تم تخصيص مساحات كبيرة لمشاريع الضيافة، والفنادق، والخدمات التجارية والتجزئة.

تتلقى الهيئة الملكية لمحافظة العلا بالأفكار الجديدة التي تتماشى مع الخطط الرئيسة لتطوير مشاريع تجارية أوالفنادق والضيافة أو تجزئة جديدة، في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز مكانة العلا كوجهة عالمية، مع تحقيق التوازن بين الحفاظ على التراث وتقديم فرص اقتصادية مستدامة.