أخبار سيئة للاقتصاد البريطاني .. كثير من البالغين غير مهتمين بالعمل

بينما يسعى كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني إلى تحقيق نمو اقتصادي، فإن أزمة البطالة التي ورثها عن ريشي سوناك تزداد سوءا بشكل ملحوظ. فنحو 9.5 مليون شخص في سن العمل ليست لديهم وظائف ولا يبحثون عن عمل "غير نشطين اقتصاديا"، وفقا لتعبير مكتب الإحصاء الوطني.

تعد هذه أخبارا سيئة لرئيس الوزراء، الذي يكافح لرفع الناتج المحلي الإجمالي، إذ لم يكن كثير من البالغين في البلاد مهتمين بالعمل.

تُظهر الأرقام أيضا أسباب أزمة أخرى وهي مستويات الهجرة، بحسب "ذا تيليجراف".

رؤساء الشركات مستميتون من أجل توظيف مزيد من العاملين، لكن مع ترك البالغين المولودين في بريطانيا أعمالهم وتوقفهم عن البحث عن عمل، تضطر الشركات والقطاع العام إلى تقديم وظائف لأولئك المولودين في أماكن أخرى.

جاء أكثر من مليون عامل أجنبي إلى بريطانيا قبل أزمة كوفيد بفترة قصيرة، ما أدى إلى تأجيج المخاوف بشأن الهجرة، وزيادة الضغط على الخدمات العامة وجعل المملكة المتحدة معرضة لخطر أزمة في سوق العمل، إذا أصبحت فجأة مكانا أقل جاذبية للمهاجرين.

منذ تفشي الجائحة، قفز عدد الأشخاص غير النشطين اقتصاديا أكثر من مليون شخص. وبتقسيم هذا الرقم حسب مكان الميلاد، يمثل المولودون في المملكة المتحدة 833 ألفا، والذين ولدوا في دول أخرى 230 ألفا. هذا يعني أن الارتفاع الهائل في البطالة كان مدفوعا بالمولودين في المملكة المتحدة.

كان المحرك الأكبر لزيادة عدم النشاط منذ 2019 هو المرض طويل الأمد: الأشخاص الذين يقولون إنهم مرضى لدرجة تمنعهم من العمل.

في الوقت نفسه، انخفض عدد العاملين المولودين في بريطانيا 967 ألفا منذ أواخر 2019، في حين زاد عدد العاملين المولودين في أماكن أخرى عن مليون شخص. يعني هذا أن مواليد المملكة المتحدة يشكلون ما يقارب 80% من إجمالي العمالة في بريطانيا، انخفاضا من 82% قبل الجائحة و92% عند مطلع القرن.

في ذروة جنون التوظيف في 2022، كانت توجد 1.3 مليون وظيفة شاغرة. انخفض هذا الرقم إلى 884 ألفا الآن، لكنه لا يزال أعلى من مستويات ما قبل الجائحة التي بلغت 810 آلاف تقريبا.

قالت بيترا تاج، مديرة شركة مان باور جروب يو كيه للتوظيف: "أصحاب العمل يكافحون من أجل تحقيق طموحاتهم في النمو". وأضافت: "لا يزال الافتقار إلى مشاركة القوى العاملة ممن هم في سن العمل يقيد النمو الاقتصادي".

تقول ألكساندرا هول تشين، من معهد المديرين: "دون اتخاذ إجراءات فعالة لإعادة مزيد من الناس إلى القوى العاملة، سيكون تحقيق نمو اقتصادي مستدام مستحيلا تقريبا"، مشيرة إلى أن هذه قضية كبيرة بما يكفي للتأثير على الاقتصاد كاملا.

وعدت راشيل ريفز، وزيرة المالية، باتخاذ إجراءات، قائلة: "تظهر أرقام اليوم أن علينا فعل مزيد لدعم الناس في العمل، لأنه إذا كان بإمكانك العمل، فيجب أن تعمل".

يتطابق ارتفاع عدد المهاجرين العاملين في المملكة المتحدة بشكل وثيق مع انخفاض العمالة المولودة في بريطانيا. هذا لا يعني أن هؤلاء المهاجرين يؤدون الوظائف نفسها التي كان يشغلها البريطانيون سابقا وهم الأفراد الذين ينتقلون ويغيرون وظائفهم ويصعدون السلم الوظيفي، في حين تتغير احتياجات ومتطلبات الرؤساء، وبالتالي تنشأ وظائف وتختفي أخرى بمرور الوقت.

لكن من حيث النمط الاقتصادي العام، الصورة واضحة: يعمل عدد أقل من المولودين في بريطانيا والعمالة المولودة في الخارج تملأ الفجوة.