ارتفاع طلبات التمويل العقاري .. هل انخفضت تكلفة التمويل؟

في تقرير لصحيفة "الاقتصادية" يشير إلى ارتفاع طلبات التمويل العقاري، حيث جاء في التقرير: "نما حجم التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد المقدم من المصارف في السعودية بأعلى مستوى له في 25 شهرا خلال يوليو الماضي، رغم ارتفاع معدلات الفائدة إلى مستويات قياسية وقرب خفضها...

وبلغ حجم التمويل العقاري الجديد نحو 7.1 مليار ريال خلال يوليو الماضي مسجلا ارتفاعا بنحو 30 % على أساس سنوي. وعاودت التمويلات الارتفاع عقب تراجعها الشهر الماضي بنحو 11% على أساس سنوي، ومنذ بداية العام الجاري سجلت التمويلات 47.5 مليار ريال مرتفعة 5% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي رغم ارتفاع أسعار الفائدة". كما يشير التقرير إلى أن عدد عقود التمويل ارتفع بأعلى وتيرة من 25 شهرا وبنسبة 36 % على أساس سنوي.

نمو التمويل العقاري مؤشر على مجموعة من العوامل التي تدعم هذا القطاع، يأتي أبرز سبب لذلك هو الدعم الحكومي لتملك المواطنين مساكنهم، حيث يأتي هذا الدعم من خلال صور متعددة أبرزها تقديم دعم مالي مباشر وهذا يخفض من تكلفة المنزل وبالتالي التكلفة الإجمالية بما فيها تكلفة التمويل، والأمر الآخر تشجيع تخفيض تكلفة التمويل رغم الارتفاعات الكبيرة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وصعوبات تتعلق بحصول جهات التمويل على السيولة وارتفاع تكلفتها.

والأمر الأهم والذي يظهر أنه بدأ يؤتي ثماره بصورة كبيرة هو دعم المطورين لطرح وحدات سكنية جديدة في أحياء نموذجية ومطورة بالكامل وجاهزة للسكن بأسعار أقل مقارنة بالسوق، وتم ضخ كمية كبيرة من الوحدات السكنية المتنوعة خلال الفترة الماضية، كما أن التشريعات الخاصة بعقود البيع على الخارطة عززت من فرص الحصول على وحدات سكنية بأسعار أفضل نتيجة أن التسليم سيكون في المستقبل، وهذا يجعل مثل هذه الوحدات منخفضة في التكلفة.

النشاط العقاري قد يشهد حراكا ملحوظا في الفترة المقبلة نتيجة لتوقعات تشير إلى بدء مرحلة خفض الفائدة مع تفاؤل بأن تكون هذه النسب أعلى من المتوقع، وهذا يعني أن تكلفة التمويل ستنخفض وهذا يخفض التكلفة النهائية للعقار، وليس ذلك فقط بل سيتمكن البعض الذين لم تكن لديهم القدرة للحصول على التمويل الكافي أن يحصلوا عليه، حيث سيتمكن الأفراد من الحصول على تمويل أعلى من الفترة الحالية، فمن لا يستطيع الحصول على مبلغ مقداره مليون ريال سيستطيع الحصول على أعلى من هذا المبلغ، ما يزيد من خياراته.

التحديات التي تواجه هذا القطاع هي أنه كلما زادت سهولة الحصول على التمويل كان ذلك سببا في زيادة الطلب على السكن، وهذا يقلق من جهة أن الأسعار يمكن أن ترتفع، ما يؤدي إلى عدم استفادة الأفراد من الخفض المتوقع لأسعار الفائدة، لكن التركيز في هذه المرحلة على زيادة المعروض خصوصا في المدن الكبرى قد يكون هو الخيار الأفضل لبقاء الأسعار منطقية ومناسبة للمواطن.

كما أن وفرة المعروض ستمكن لهذا القطاع في ظل الطلب المتوقع الكبير نظرا لزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية في السعودية.

فالخلاصة أن المؤشرات الخاصة بارتفاع الطلب على التمويل العقاري قد تكون بدأت في قراءة مبكرة لانخفاض متوقع وتدريجي لتكلفة التمويل، الدعم الحكومي المتوازن سواء بالدعم العيني أو تسهيل الحصول على التمويل، والأهم في هذه المرحلة هو دعم زيادة المعروض الذي سيؤدي إلى التوازن في حال زيادة في حجم الطلب على الوحدات السكنية.