السعودية تتجه لاستثمار 5 مليارات ريال قيمة أوقاف منزوعة بعد موافقة ملاكها
تعتزم السعودية قريبا، بدء استثمار قيمة الأوقاف المنزوعة للمصلحة العامة والموجودة حاليا في خزينة الدولة البالغة نحو 5 مليارات ريال، وذلك عن طريق شركة أوقاف الاستثمارية، وبعد موافقة مالك الوقف المنزوع وفقا لما ذكرته لـ"الاقتصادية" الهيئة العامة للأوقاف.
جاءت هذه الخطوة بعد منح مجلس الوزراء الهيئة العامة للأوقاف صلاحية استثمار أموال العقارات الموقوفة المودعة لديها، التي نزعت ملكيتها للمصلحة العامة، أو التي وافقت المحكمة المختصة على التصرف فيها.
معلوم أن قرار مجلس الوزراء منح الحق لصاحب الوقف المنزوع بأخذ أمواله نظير النزع، أو استثمارها عن طريق الهيئة العامة للأوقاف.
أشارت الهيئة إلى أنها تعتزم إطلاق منتج استثماري يختص باستثمار قيمة الوقف المنزوع، من خلال عدة فرص في عدد من القطاعات، بينها العقارية، والصناعية والزراعية وغيرها.
يسهم القرار في تمكين الهيئة من معالجة أحد أهم التحديات التي تواجه قطاع الأوقاف المتعلق بالتعامل مع أموال العقارات الموقوفة المُودعة لديها، وذلك بتفعيل واستثمار الأموال بما يحقق المصلحة لتلك الأوقاف، ويحمي أموالها من التعطل أو التأثير السلبي في قيمتها.
الهيئة قالت إنها تعتزم إطلاق ورشة عمل لجمع الناظرين وأصحاب الأوقاف المنزوعة لعرض المنتجات والفرص الاستثمارية وتوضيح حجم العائد لكل منتج بحسب نوع الأخطار للمنتج وبحوكمة وشفافية عالية.
تمكنت "الأوقاف" من تحصيل تعويضات 5.2 لعقارات وقفية منزوعة في السعودية، وعملت على تشكيل لجنة لمتابعة صرف تعويضات الأوقاف تحت نظارة الهيئة والمنزوعة ملكيتها بموجب الأنظمة ذات الصلة، للتفاوض مع ممثلي الجهات الحكومية في كل ما يتعلق بإنجاز صرف التعويضات، وطلب بيانات تلك غير المصروفة.
