إستراتيجيات عصرية لمواجهة تحديات السوق العقارية في السعودية
قدم عايد الهرفي الخبير والمختص العقاري حلولًا نوعية لمعالجة التحديات التي تواجه قطاعي البلديات والإسكان والأضرار الناتجة عنهما، وذلك من خلال كتابه "مستقبل الثروة العقارية والأمن العقاري في السعودية.. رؤية استشرافية في ضوء رؤية 2030" الذي يعتزم إصداره قريبًا.
يضم الكتاب 5 محاور رئيسة تناولت الثروة العقارية، الإسكان، ظاهرة التشوه البصري، فيما يقدم بالمحور الرابع رؤى وأفكار نموذجية، ويتضمن المحور الخامس ملخص للمحاور.
وقال الهرفي في مقدمة الكتاب: "هنالك كثير من الرؤى والخطط والأفكار حول الثروة العقارية وتطوير الخدمات البلدية في السعودية تجول في خاطري منذ عقود، بيد كانت حبيسة الأفكار والإدراج، في انتظار فرصة سانحة وأرضية قوية ورؤية طموحة لاحتوائها، وهو ما تيسر -بفضل الله- على أرض الواقع مع إعلان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لرؤية السعودية 2030".
ويرى عايد الهرفي الحاصل على درجة الماجستير في إدارة المشاريع، أن الثروة العقارية عصب الحياة لأي نهضة اقتصادية وعمرانية في العالم.
وبهذا الشأن؛ يؤكد أن تحقيق الأمن العقاري وحمايته شرط أساس للنهوض بالثروة العقارية في السعودية، ويبصر هنا عوائق تحد من تحقيق هذا الأمن أبرزها تعدد الجهات المعنية بالصكوك وتداخلها، إضافة إلى تضارب الاختصاصات بين الجهات المعنية بالعقار.
ويعتقد المؤلف أن وجود ثروة عقارية ضخمة مجمدة وغير مستغلة يسهم في عزوف المستثمرين ورؤوس الأموال، ويقترح أن تكون الصكوك العقارية بمثابة عملة وطنية يمكن تداولها في الأسواق العقارية العالمية كرؤوس أموال، لما تمثلها من قيمة تتميز بالأمان والمصداقية وتحمي حق الملاك في جميع الأحوال.
فكرة تداول الصكوك وإتاحتها للشركات ورجال الأعمال تدعم -بحسب المؤلف- تنويع مصادر الدخل وجذب الاستثمارات للسعودية، خاصة أن السعودية لها موقع عالمي وسطي يتميز بالعراقة والإرث.
من أبرز الحلول التي يقدمها الكتاب إنشاء هيئة ملكية عليا للعقار لخلق منظومة عقارية قوية وموحدة وشاملة، لوقف تعدد الجهات وتداخل الاختصاصات العقارية، وإيجاد الحلول الموضوعية لأنظمة ولوائح وضوابط قديمة تخص العقار "لا تواكب عصر الرؤية، ولا تلبي المتطلبات الحديثة".
ويقترح المؤلف تقوية الصكوك العقارية وحمايتها كعملة وطنية قوية وتسويقها وتداولها محليا ودوليا لتكون واجهة للثروة العقارية في السعودية.
كما تطرق المؤلف إلى تأسيس شركات وطنية للتطوير العقاري خاصة أن الأسواق العقارية العالمية قائمة على شركات كبرى متعددة متخصصة في التطوير والتسويق العقاري وتحظى بسمعة عالمية نابعة من المشاريع الكبرى التي قامت ببنائها وإدارتها.
يرى الهرفي أن الشركات حال إنشائها ستكون واجهة عصرية للبلاد لديها القدرة على منافسة الشركات العالمية وخلق بيئة جاذبة للاستثمار العقاري وإيجاد فرص عمل ضخمة.
تضمن الكتاب 4 حلول مقترحة للمشاكل المتعلقة بالتمويل العقاري وهو أحد أهم العوائق التي تواجه الراغبين بتملك المسكن الأول، ويتمثل الحل الأول بوضع أقساط تناسب دخل المستفيدين، خصوصا متوسطي الدخل ومن دونهم، وطرح حلول تمويلية وخيارات متعددة لا تقتصر على البنوك، وفرض أنظمة ولوائح تحفظ حق المستفيدين والأطراف الأخرى في حال التعثر والتأخر أو سوء ونقص الخدمات والمرافق وهو ما يرى أنه سيسهم في ارتفاع نسبة تملك المواطنين للسكن.
ويحث المؤلف على توفير حلول جذرية سريعة لحل النزاعات العقارية القائمة، إما بالفصل أو التسويات وحصر وتجديد الأراضي الفضاء في المدن والأحياء والإعلان عن مدة زمنية محددة لمراجعة وتحديث الصكوك.
وبشأن الجهات المنوطة بالأعمال العقارية؛ يقترح الكاتب توحيد الجهات المعنية بالثروة العقارية في جهة عليا مسؤولة عن كل ما يتعلق بالعقار من الإدارة والتخطيط والتنظيم والتنفيذ، وتجديد المنظومة الإدارية للعقار في الجهات المعنية واستقطاب كوادر متخصصة في الشأن العقاري والمنظومات الإدارية والتنفيذية، واستقطاب ممثلين وقانونين ومحامين يمتلكون خبرة في الإجراءات العدلية والأنظمة القضائية.
وقدم الكتاب حلولًا مقترحة للمشاكل المتعلقة بالمنتجات السكنية منها معالجة المشاريع المتعثرة وطرح وحدات متنوعة الأسعار والمساحات وتجديد آليات إجراءات الحصول عليها، وقصر الإعلان عنها على القنوات والحسابات والمنصات الموثوقة إضافة إلى دعم المنتجات السكنية في المدن الصغيرة القريبة من المدن الكبيرة.
مادة إعلانية
