الإنفاق الحكومي السعودي على الاتصالات وتقنية المعلومات يتجاوز 40 مليار ريال
تجاوز الإنفاق الحكومي السعودي على قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات 40 مليار ريال، بحسب ما ذكره لـ"الاقتصادية" محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد الصويان على هامش إعلان نتائج مؤشرات تصنيف السعودية في القطاع الرقمي عالميا اليوم.
وقفزت السعودية 25 مرتبة في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية 2024، وحققت المركز الرابع عالميا والأول إقليميا والثاني على دول مجموعة العشرين في مؤشر الخدمات الرقمية، إضافة إلى تحقيق المركز السابع في مؤشر المشاركة الإلكترونية، كما حققت مدينة الرياض المركز الثالث بين 193 مدينة حول العالم.
قال الصويان إن الإنجاز ما هو إلا نتيجة شراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وفرصة التوسع مع القطاع الخاص لا تزال كبيرة، مضيفا "ليس هدفنا المؤشرات لأنها نتيجة طبيعية، بل خدمة المواطن وتقديم أفضل الخدمات وتحقيق الكفاءة وزيادة الإنتاجية وتقديم تجربة أفضل".
وفي مجال الحكومة الرقمية، حققت السعودية المرتبة السادسة عالميا، فيما قفزت في مؤشر البنية التحتية للاتصالات TII بمقدار 53 مرتبة، كما حققت تقدماً ملحوظاً في مؤشر رأس المال البشري (HCI) و تقدمت 31 مرتبة، كما سلط التقرير الضوء على مؤشر الخدمات الإلكترونية OSI والقفزة النوعية بواقع 67 مرتبة لتحتل المرتبة الرابعة عالمياً في عام 2024، إضافة إلى نضج التنظيمات الرقمية الحكومية التي وصلت إلى 100%.
الصويان أشار إلى أن النجاح ما هو إلا سعودي بنسبة 100% ليس فقط في الهيئات الحكومية والرقمية بل الجهات الحكومية التي قادت النجاح، لخدمة المواطن والمقيم والزائر والشركات ورفع الإنتاجية وتحقيق الكفاءة وتجربة أفضل.
ووصلت نسبة إتاحة ومشاركة البيانات الحكومية المفتوحة للمواطنين وقطاعات الأعمال إلى 100%، وتقدمت السعودية 60 مرتبة في المشاركة والاستشارات الإلكترونية الموجهة للأفراد وقطاعات الأعمال.
من جانبه، قال عبدالله السواحه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في بيان: إن هذه القفزة والمرتبة التاريخية للسعودية يعزز دور البلاد كقائد فعال ومؤثر في الاقتصاد الرقمي على المستويين الإقليمي والعالمي، مؤكدًا عزم الرياض على المضي قدماً في رحلة القيادة والريادة والتحول نحو اقتصاد وطني قائم على الابتكار.
يذكر أن مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية من أهم المؤشرات الدولية منذُ أكثر من 20 عاماً ويصدر كل عامين، ويعكس أثر الإصلاحات الهيكلية في زيادة الإنتاجية ورفع الكفاءة وتحسين التجربة من خلال تطور الحكومات الرقمية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وتُعدّ التقارير التي يُصدرها مرجعًا أساساً لقياس الأداء الحكومي بين دول العالم كافة .
