السعودية تجذب استثمارات أجنبية صافية بقيمة 11.7 مليار ريال خلال الربع الثاني
جذبت السعودية استثمارات أجنبية صافية بقيمة 11.7 مليار ريال خلال الربع الثاني، مع تسجيلها تدفقات داخلية بنحو 19.4 مليار ريال، مقابل تدفقات خارجة بلغت 7.76 مليار ريال، لتسجل بذلك تراجع على أساس سنوي بنحو 7.5 % مقابل نمو 23.4 % مقارنة بالربع السابق.
جذبت السعودية صافي استثمارات أجنبية مباشرة بنحو 11.6 مليار ريال، خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 12.6 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي، متراجعه 7.5 %.
ووفقا لوحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية"، بلغت قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصاد السعودي خلال الفترة نحو 19.44 مليار ريال بنمو طفيف على أساس سنوي التي بلغت حينها 19.43 مليار ريال. قابل ذلك، تدفقات استثمارات أجنبية خارجة بنحو 7.76 مليار ريال، بنمو 14.1 % على أساس سنوي، بحسب البيانات الأولية.
مقارنة بالربع السابق، سجل صافي الاستثمار الأجنبي نمو بنحو 23.4 %، والتي كانت عند 9.5 مليار ريال، حيث نمت التدفقات الداخله 15 %، مقابل نمو التدفقات الخارجة 3 % فقط.
أقرت السعودية أخيرا نظاما محدثا للاستثمار ليحل محل نظام الاستثمار الأجنبي يهدف إلى حماية أموال المستثمرين من المصادرة ونزع الملكية وكذلك حماية الملكية الفكرية، في مسعى لتسريع وتيرة الاستثمارات الأجنبية ورفع مستوى مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد
تطمح السعودية من خلال هذا التحديث إلى تعزيز الشفافية وتبسيط إجراءات الاستثمار وتخفيف القيود وحل النزاعات وتحقيق تكافؤ الفرص والمنافسة العادلة، على أن يدخل حيز التنفيذ بدءا من مطلع 2025.
خلال 2021 و 2022، شهدت السعودية طفرة في الاستثمارات الأجنبية، وصلت إلى 105.2 مليار ريال في 2022 و 86.7 مليار خلال 2021، فيما تراجعت خلال العام الماضي إلى 46.2 مليار ريال.
يعود الارتفاع في الاستثمار الأجنبي المباشر في ظل الجهود، التي تبذلها الدولة لتذليل عقبات الاستثمار الأجنبي في السعودية وتحسين البيئة الاستثمارية وزيادة عدد الشركات، التي قررت فتح مقارها في السعودية، إلى جانب الفرص الاستثمارية الضخمة المتاحة في ظل رؤية السعودية2030 ومشاريعها الضخمة وخصخصة عديد من القطاعات.
تستهدف السعودية وفق الإستراتيجية الوطنية للاستثمار، أن يقفز الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 388 مليار ريال (103.5 مليار دولار) في 2030، ليشكل 5.7 % من الناتج المحلي، مقابل 1.5 % في 2021.
النظام الجديد الذي وافق عليه مجلس الوزراء السعودي يعزز حقوق المستثمرين من خلال ضمان سيادة القانون، وتوفير معاملة عادلة، وضمان حرية تحويل الأموال دون تأخير.
تسمح التعديلات للمستثمرين باللجوء للوسائل البديلة لتسوية المنازعات كالتحكيم والوساطة والمصالحة، مع إمكانية منح المحفزات الاستثمارية للمستثمرين سواء المحليين أو الأجانب.
كما يستهدف النظام تسهيل الإجراءات التنظيمية بشفافية ووضوح في بيئةٍ مرنة وعادلة وتنافسية، يتحقق فيها مبدأ تكافؤ الفرص، والتعامل المنصف بين المستثمرين المحليين والأجانب، كما يُحفز النظام استخدام الوسائل البديلة لتسوية النزاعات.
وحدة التحليل المالي
