"تيك توك" في مرمى القضاء بتهمة العبث بالصحة العقلية للمراهقين

رفعت 13 ولاية أمريكية دعوى قضائية ضد تيك توك، متهمة منصة التواصل الاجتماعي بالتسبب في أزمة في الصحة العقلية بين المراهقين.

14 محاميا عاما في البلاد، زعموا أن الشركة تستخدم خصائص إدمانية تجعل الأطفال يتعلقون بالتطبيق وأنها ضللت الجمهور عمدا بشأن سلامة الاستخدام المطول، وفقا لما ذكرته "بي بي سي" اليوم.

"تيك توك" وصفت الدعوى القضائية بأنها "مخيبة للآمال"، وقالت إنها تعتقد أن كثيرا من الادعاءات "غير دقيقة ومضللة".

المنصة الصينية الشهيرة، تواجه قانونا أقره الكونجرس في أبريل من شأنه حظرها من الولايات المتحدة، ما لم توافق الشركة الأم الصينية بايت دانس على بيعها.

"تعرف تيك توك أن الاستخدام القهري والآثار الضارة الأخرى لمنصتها تضر الصحة العقلية لملايين الأطفال والمراهقين الأمريكيين". وفقا للدعوى المرفوعة في نيويورك أمس.

المدعية العامة في نيويورك ليتيتيا جيمس قالت: "تحديات تيك توك تسببت في موت بعض الشباب أو إصابتهم في جميع أنحاء البلاد، بينما يشعر آخرون بالحزن والقلق والاكتئاب بسبب خصائص التطبيق المسببة للإدمان".

الدعوى القضائية حددت بعض الميزات بوصفها إشكالية مثل: التنبيهات التي تعطل النوم؛ ومقاطع الفيديو التي تختفي، ما يدفع المستخدمين إلى فتح المنصة باستمرار، والفلاتر التي تسمح للمستخدمين بتجميل مظهرهم.

رغم أن تيك توك تروج لأدوات تهدف إلى مساعدة الأشخاص على الحد من وقت استخدامها أو إعادة تعيين المحتوى المقدم لهم، فإنها شوهت كفاءتها، وفقا للدعوى القضائية.

المدعي العام في واشنطن اتهم الشركة بإدارة تحويلات أموال غير مرخصة من خلال "العملات الافتراضية"، فيما قالت المنصة في بيان الثلاثاء: "نختلف بشدة مع هذه الادعاءات، التي نعتقد أن عديدا منها غير دقيق ومضلل".

تطلب الدعوى القضائية من المحكمة منع تيك توك من مثل هذا السلوك وتسعى إلى فرض عقوبات مالية، حيث رفعت ولايات مثل تكساس ويوتا دعاوى مماثلة ضد تيك توك تركز على سلامة الأطفال. واتهمت لجنة التجارة الفيدرالية تيك توك في أغسطس بانتهاك قوانين خصوصية الأطفال.

عمران أحمد الرئيس التنفيذي لمركز مكافحة الكراهية الرقمية غير الربحي، قال: "إنه يأمل أن يؤدي الإجراء القانوني إلى زيادة الوعي بين الآباء بشأن أخطار المنصات والضغط على الشركات لتعديل ممارساتها"، مضيفا "واشنطن ستحتاج أيضا إلى تشديد القانون حتى يكون هناك تغيير كبير.

الدعاوى القضائية تشير إلى وجود إحباط متزايد من عدم وجود آليات أخرى متاحة من شأنها محاسبة هذه المنصات، مضيفا أن المدعين العامين يفعلون ما في وسعهم بالأدوات المحدودة المتاحة لهم، لكن قدرة النظام القضائي على محاسبة هذه الشركات محدودة حقا، وفقا لما ذكره عمران أحمد.