نمو الاستثمارات والإنتاج يقفز بالناتج المحلي الزراعي في السعودية 9%
سجل الناتج المحلي الزراعي في السعودية ارتفاعا بنسبة 9 % على أساس سنوي خلال 2023 ليصل إلى 109 مليارات ريالات، بدعم من نمو الاستثمارات الزراعية والإنتاج، بحسب ما ذكرته لـ"الاقتصادية" وزارة البيئة والمياه والزراعة.
الوزارة قالت: إن القطاع الزراعي في السعودية شهد قفزة كان لها أثر مباشر في تحقيق أعلى ناتج في تاريخ القطاع خلال 2023، مبينا أن الناتج حقق 100 مليار ريال في 2022، وفي 2021 نحو 72.25 مليار، وفي 2020 نحو 67.05 مليار ريال.
وأوضحت الوزارة أن الإستراتيجيات والمبادرات والبرامج التي تنفذها منظومة الزراعة لاستدامة القطاع، عززت من استخدام التقنيات الحديثة التي أسهمت في زيادة الإنتاج وتحقيق نسب اكتفاء تجاوزت 100% في عدد مقدر من المنتجات الزراعية الأساسية.
وأشارت إلى سياسات صندوق التنمية الزراعية التي تدعم استخدام التقنيات الحديثة بإقراض يتجاوز 70% من التكاليف الرأسمالية للمشاريع الزراعية، حيث أسهمت في قفزة بنسبة 1300% من 500 مليون ريال في 2015، لتصل إلى 7 مليارات ريال في 2022.
وأكدت الوزارة أن السعودية تحافظ على مستويات آمنة من المخزون الاحتياطي من القمح، وتمتلك أكبر الطاقات التخزينية للحبوب في الشرق الأوسط تتجاوز 3.5 مليون طن، إذ تعمل وفقا لخطة للحفاظ على المخزونات الإستراتيجية من القمح، وتلبية احتياجات شركات المطاحن.
وأشارت إلى طرح المناقصة الرابعة لاستيراد القمح للعام الجاري، وذلك لكمية 295 ألف طن للتوريد خلال الفترة (ديسمبر 2024 – يناير 2025)، إلى جانب تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على قيام هيئة الأمن الغذائي بشراء القمح من المزارعين لمدة 5 أعوام بما لا يتجاوز 1.5 مليون طن لكل عام.
وأوضحت أن إجمالي ما تم صرفه للمزارعين لهذا الموسم بلغ أكثر من مليار ريال، وذلك لكمية 595.5 أطنان لعدد 2284 مزارعا.
وأضافت أن قطاع الثروة السمكية والحيوانية شهد نموا ملحوظًا في حجم الفرص الاستثمارية تقدر بأكثر من 20 مليار ريال حتى عام 2030، حيث ارتفع إنتاج السعودية من الثروة السمكية إلى 214 ألف طن العام الماضي، إذ بلغت كمية إنتاج الروبيان أكثر من 66 ألف طن كأعلى الأنواع من حيث كمية الإنتاج، في أنواع الثروة السمكية، يليه نوع البلطي النيلي بأكثر من 45 ألف طن، ثم نوع السيباس بكمية إنتاج بلغت أكثر من 13 ألف طن.
وفيما يخص قطاع إنتاج الدواجن، قالت الوزارة إنها تعمل وفقًا لخطة توسعية في قطاع الدجاج اللاحم والخدمات المساندة، تهدف إلى رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من لحوم الدواجن إلى 80% بحلول 2025 كمرحلة أولى لتحقيق الأمن الغذائي، وستسهم في ضخ استثمارات جديدة في قطاع إنتاج الدواجن في السعودية بقيمة 17 مليار ريال حتى 2025، لتحقيق طاقة إنتاجية مستهدفة تقدر بـ 1.3 مليون طن من الدجاج اللاحم سنويا.
وحقق القطاع قفزة جديدة في حجم إنتاج لحوم الدواجن خلال النصف الأول 2024، بلغت 558 مليون كيلوجرام، بنسبة ارتفاع بلغت 9% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي البالغة 511 مليون كيلوجرام، بحسب الوزارة.
ومن النماذج التي تعمل عليها الوزارة لتطوير القطاع الزراعي، ورفع مساهمته في الناتج المحلي، تشجيع استخدام الأنظمة الحديثة، وفي ذلك أشارت إلى طرح مشروع للأسماك بنظام "الأكوابونيك" في الجبيل لإنتاج 500 طن من الأسماك، و1000 طن من النباتات أو الورقيات سنويًا.
كما أصدرت أول ترخيص تشغيلي لمشروع زراعي تجاري الأول من نوعه في الشرق الأوسط بتقنية "الأيروبونيك"، بطاقة إنتاجية تجارية ستسهم في تغطية احتياجات الأسواق المحلية من المنتجات الزراعية المستهدفة بشكل مستدام.
الوزارة عززت استخدام مياه الاستزراع السمكي في ريّ أشجار النخيل، حيث أثبتت كفاءة عالية في تحسين وزيادة إنتاجية التمور من خلال أثرها الواضح على تركيز العناصر الغذائية في التربة، إضافة إلى تحسين بعض خصائص التمر التي تعزز عائداته الاقتصادية، مثل زيادة حجمه ووزنه وجودته.
أكدت الوزارة أنها أتاحت خدمة تحمل الدولة الرسوم الجمركية لمدخلات الإنتاج الزراعي عبر بوابة "نما"، وذلك وفقا لقرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على تحمّل الدولة للرسوم الجمركية لمدخلات الإنتاج الزراعي لأصناف وبنود جمركية محددة لمدة سنتين، لتشجيع الإنتاج المحلي، وتخفيض تكاليف الإنتاج، وتعزيز قـدرات صغـار المنتجيـن الزراعييـن والجمعيات التعاونية والمؤسسـات الريفية، وتمكينها من الحصول على الموارد الإنتاجية والخدمات الزراعية والوصول للأسواق، بجانب الإسهام في تنويع القاعدة الإنتاجية للزراعة، تحقيقًا للأمن الغذائي.
