التوسع الحضري .. طريق جديد للنمو الاقتصادي في إفريقيا
تسهم اقتصاديات 5 دول، جنوب إفريقيا ونيجريا ومصر والجزائر وإثيوبيا، بـ1.4 تريليون دولار في إجمالي الناتج المحلي لقارة إفريقيا -أي بالنصف- بينما تتقاسم بقية الدول (48 دولة) النصف الآخر، ما يظهر حجم الانقسام الاقتصادي العميق في القارة.
هوة اقتصادية يرجح أن يكون التوسع الحضري سببا في تقليصها، بحسب تقرير لوحدة الاستخبارات الاقتصادية التابعة للإيكونوميست، بعنوان: "مدن إفريقيا 2035: التوسع الحضري والنمو الاقتصادي"، تكشف عن اتجاهات التنمية الحضرية بالمدن الإفريقية، وتأثيرها في النمو الاقتصادي للدول.
يتحدث التقرير عن أن إفريقيا ستحافظ على أسرع معدل يحضر بين المناطق الرئيسية في العالم حتى عام 2035، وسيرتفع إجمالي سكان المناطق الحضرية في القارة، من نحو 650 مليون نسمة 2023 إلى نحو مليار نسمة عام 2035.
بحلول هذا العام سيقيم أكثر من 1/2 من سكان القارة في المدن، ما يعني مزيدا من المناطق الحضرية باتجاه السكان نحو المدن بحثا عن فرص للشغل وخدمات أفضل. يؤدي ذلك إلى نمو اقتصادي سريع، فالمدن هي المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي في إفريقيا.
يتوقع أن يتجاوز سكان 6 مدن في القارة، على الأقل، 10 ملايين نسمة، وهي: القاهرة وكينشاسا ولاجوس وجوهانسبورغ ولواندا ودار السلام، ما يجعلها أكبر الاقتصاديات الحضرية. فيما تضم 17 مدينة أكثر من 5 ملايين نسمة، وستتعدى 100 مدينة أخرى مليون نسمة.
ستكون العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، الأسرع نموا في المدن، بتسجيل معدل سنوي متوسط يبلغ 10.6%، تليه كامبلا (أوغندا) ودار السلام (تنزانيا) وأبيدجان (ساحل العاج) بأكثر من %9 أو أقل قليلا.
مناطقيا، سيشهد شرق إفريقيا أسرع نمو سكاني في المناطق الحضرية، تليه منطقتا وسط إفريقيا وغرب إفريقيا.
وحسب موقع "بيزنس إنسايدر"، واستنادا لمعطيات التقرير، ستضم أكبر 100 مدينة اقتصادية في إفريقيا نحو 400 مليون شخص، أي نحو 21% من سكان القارة. ستولد هذه التجمعات السكانية الضخمة أكثر من 60% من الناتج المحلي الإجمالي لإفريقيا.
من شأن هذا التوسع الحضري السريع في مختلف أنحاء القارة، أن يخلق أسواقا استهلاكية أكثر ديناميكية وثراء، ومراكز تجارية أفضل أكثر تطورا، وقواعد أكبر للإنتاج الصناعي، ويحفز عمليات الاستيراد والتصدير.
يفرض هذا النمو المتسارع، حضريا واقتصاديا، في المقابل، زيادة الطلب على الخدمات والبنيات التحتية، خصوصا أن تقارير الأمم المتحدة تؤكد أن معظم السكان سيكونون من الشباب؛ حيث يمثلون نحو 70% من إجمالي السكان.
وتفاديا لتفاقم كارثة المستوطنات الآخذة في الانتشار بضواحي المدن الإفريقية الكبرى، فتقديرات برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، تفيد بأن أكثر من 1/2 من سكان المدن، أي ما يعادل 400 مليون نسمة، يقطنون في أحياء فقيرة، مع توقعات زيادة العدد في العقود القادمة بمقدار 900 مليون نسمة.
تلقي هذه التوقعات بمسؤولية أكبر على الحكومات الإفريقية، فالأرقام والمؤشرات تستوجب وضع خطط وبرامج حكومية، باختصار سياسيات حضرية تناسب النمو الديمغرافي والتوسع الحضري، استعدادا لارتفاع الطلب على الإسكان والتعليم وبقية الخدمات الأساسية من ماء وكهرباء ونظافة .. إن هي رغبت في استثمار التحول الديمغرافي محركا في النمو الاقتصادي لإقلاع إفريقيا.
