هل تتجاوز الهند الصين وتصبح وجهة الاستثمار العقاري التالية في آسيا؟
الهند التي تعرف بالمكتب الخلفي للعالم، يمكن أن تحل محل الصين لتصبح وجهة الاستثمار العقاري الأولى في آسيا، إذ قال محللون إن الهند، المعروفة بجذب "مراكز القدرات العالمية" التابعة للشركات المتعددة الجنسيات، أصبحت نقطة جذب استثمارية أساسية لكثير من الشركات العالمية.
الأمر سيستغرق بعض الوقت قبل أن يعزز ثالث أكبر اقتصاد في آسيا مكانته وجهة استثمارية رئيسة، لأن الصين واليابان لديهما نظام بيئي أكثر تطورا لتسهيل الاستثمار، وفقا لأدا تشوي، رئيسة الأبحاث لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في شركة "سي بي آر إي".
شركات من اليابان وكندا وغيرها استثمرت في مشاريع مكتبية في الهند، ومن سنغافورة، استحوذت شركة "جي آي سي" وشريكتها "زاندر جروب" في مايو على حصة 100% في "ويفروك إس إي زد"، عقار مكتبي مساحته 2.4 مليون قدم مربع في مدينة حيدر أباد الجنوبية، مقابل نحو 22 مليار روبية (262 مليون دولار)، وفقا لوكلاء.
وبحسب "سي بي آر إي"، ساعدت هذه الصفقات الهند لتصبح هذا العام رابع أكبر وجهة للاستثمار العقاري في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بعد اليابان والصين وسنغافورة. ومن حيث الاستثمار عبر الحدود، تعادلت الهند مع اليابان في الحصول على أكبر قدر من الاستثمار بمبلغ 2.6 مليار دولار.
قالت تشوي: "أعتقد أن الهند سوف تحل محل بر الصين الرئيس في المستقبل باعتبارها السوق الأعلى نموا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وفي هذه اللحظة، نرى أن حجم الاستثمار، أو معدل دخول المستثمرين الدوليين في الهند لا يزال منخفضا للغاية".
وفيما يتعلق بالأراضي ومواقع التطوير، تلقت الهند نحو 1.5 مليار دولار من الاستثمارات عبر الحدود في الـ 12 شهرا حتى يونيو، لتحتل المرتبة الثالثة على مستوى العالم، وفقا لشركة كوليرز. ويعد هذا بعيدا تماما عن 36.5 مليار دولار مستثمرة في الصين و1.93 مليار دولار في سنغافورة.
"يتطلع المستثمرون الأجانب بشكل أساسي إلى أصول المكاتب بسبب الأساسيات القوية المدعومة بالطلب المتزايد من مراكز القدرات العالمية. كما أن معدلات الإشغال مرتفعة في مناطق الأعمال المتقدمة، مع تحسن أداء الإيجار بشكل مطرد"، حسبما قالت تشوي.
وقال بادال ياجنيك، الرئيس التنفيذي لشركة كوليرز في الهند، إن جاذبية البلاد كخيار للاستثمار العقاري مدعومة بنجاحها الاقتصادي. أضاف: "تجاوزت الاستثمارات المؤسسية في العقارات الهندية 60 مليار دولار في الـ10 أعوام الماضية. كانت الغالبية العظمى من التدفقات المؤسسية الخاصة بالعقارات من شركات أجنبية ومن المرجح أن يستمر هذا الاتجاه".
نظرا للارتفاع المتوقع للهند كوجهة مفضلة لرأس المال الأجنبي، كما أشار ياجنيك، من المرجح أن يتعاون المستثمرون العالميون بشكل متزايد مع المؤسسات المحلية ويقدمون حلول تمويل مصممة خصيصا للشركات العقارية الرائدة في السوق الهندية.
ويقدر ياجنيك، مع توجه الهند لتصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم بحلول 2030 ومواصلة نموها السريع حتى 2047، أن مساهمة صناعة العقارات في الناتج الاقتصادي الإجمالي ستراوح بين 14% و20% بحلول ذلك الوقت. شكل القطاع ما بين 6% و8% من النمو الاقتصادي في 2021.
مع ذلك، لتحقيق إمكاناتها الكاملة كوجهة استثمارية عقارية رئيسة، لا تزال الهند بحاجة إلى تطوير مجموعة من المستثمرين المحليين لدعم نمو الصناعة بشكل كامل، كما قالت تشوي. "لا تزال هناك قيود على الاستثمار الأجنبي والملكية المطلقة. كما أن سوق صناديق الاستثمار العقاري جديدة. تحتاج البلاد إلى جمع رأس مال كافٍ وتكوين مستثمرين مؤسسيين خاصين بها للأصول العقارية".
