الطلب على الذهب يفوق 100 مليار دولار بفضل مشتريات الغرب

ارتفع الطلب العالمي على الذهب بنحو 5% في الربع الثالث من العام الحالي، مسجلاً رقماً قياسياً جديداً خلال هذه الفترة من العام، حيث فاق استهلاك المعدن النفيس 100 مليار دولار للمرة الأولى، وفقاً لمجلس الذهب العالمي.

في تقرير له يوم الأربعاء، قال المجلس الذي يموله القطاع إن هذا الارتفاع، الذي شهد زيادة في حجم الاستهلاك إلى 1313 طناً، اعتمد على الغرب، بما في ذلك زيادة في عدد الأفراد الأثرياء ساعدت على تعويض تراجع الإقبال في آسيا. كما صعدت مشتريات المستثمرين في الصناديق المتداولة بالبورصة المدعومة بالذهب خلال ربع السنة الحالي بعد فترة طويلة من تخارج الاستثمارات منها.

صعدت أسعار الذهب خلال العام الحالي بأكثر من الثلث، وسجلت أرقاماً قياسية متتالية. واعتمدت هذه القفزة على مشتريات قوية من البنوك المركزية، وزيادة طلب المستثمرين الأثرياء، كما ساهم تحول بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى خفض أسعار الفائدة في تحقيق الارتفاعات الأخيرة.

تحول الطلب العالمي على الذهب
قال جون ريد، كبير محللي السوق في مجلس الذهب العالمي: "تحولت بوصلة الطلب هذا العام من تكثيف المشتريات في السوق خارج البورصة (OTC) داخل الأسواق الناشئة والأثرياء الموجودين فيها، إلى مشتريات أكبر بكثير من قبل الغرب". وتجري المعاملات خارج البورصة عادة من خلال الوسطاء أو بين المشترين والبائعين مباشرة.

حقق الذهب رقماً قياسياً فوق 2782 دولاراً للأونصة في تعاملات يوم الأربعاء، وسجل المعدن النفيس مكاسب في كل شهر تقريباً من هذا العام، باستثناء تراجع طفيف خلال يناير، وثبات الأسعار في يونيو. وقال ريد في مقابلة: "إن حقيقة أن الحركة التصحيحية كانت بسيطة ولفترة قصيرة للغاية تُعد مؤشراً قوياً للإقبال على الشراء خوفاً من تفويت الفرصة"، في إشارة إلى ما يُسمى بخوف المستثمرين من إهدار فرصة تحقيق الأرباح.

توقعات بزيادة الاستثمار في الذهب
مع بدء دورة خفض أسعار الفائدة، يتوقع مجلس الذهب العالمي زيادة الأموال المخصصة للاستثمار في الذهب،  مع تزايد الأسباب التي تدفع المستثمرين إلى السعي لحيازة هذه الأصول الآمنة بسبب حالة الغموض الجيوسياسي– خاصةً تلك التي تحيط بالانتخابات الرئاسية الأميركية المقرر انعقادها في الأسبوع المقبل.

كانت التدفقات الاستثمارية عاملاً رئيسياً في ارتفاع المعدن بنسبة 13% في الربع الثالث من العام الحالي، حيث وصل إجمالي الطلب على الصناديق المتداولة في البورصة والسبائك والعملات المعدنية إلى أقوى مستوياته منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022.

مشتريات البنوك المركزية
استمرت مشتريات البنوك المركزية، وكانت بنوك بولندا والمجر والهند من بين أكبر المشترين، حتى مع تباطؤ وتيرة النشاط الرسمي. وانخفض الطلب على الحلي والمجوهرات، حيث أضر ارتفاع الأسعار القياسي بالاستهلاك.
وبالنظر إلى المستقبل، قد تصبح مخاوف المالية العامة، لا سيما تضخم مستويات الديون الحكومية في الولايات المتحدة، هي المحرك الأقوى لأسعار الذهب، وفقاً لريد.

وقال إن هناك مخاوف، بما في ذلك عند "صندوق النقد الدولي"، "من أن العجز كبير للغاية ويحتاج فعلاً إلى التسوية. وهذا هو عامل الجذب الأساسي في إقبال المتداولين خارج البورصة على زيادة حيازاتهم من الذهب".