«صندوق النقد» يتوقع ارتفاع النمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 4 %
د. جهاد أزعور يستعرض تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي» (أرشيفية - صندوق النقد)
توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 4 % في العام المقبل، لكن الأمر سيتوقف على التخلص التدريجي من تخفيضات إنتاج النفط وتراجع الظروف المعاكسة، بما في ذلك الصراعات في المنطقة.
ووفقا لأحدث تقرير للتوقعات الاقتصادية في المنطقة لصندوق النقد لدولي، الذي أطلقه الصندوق في دبي، فإن من المتوقع أن يظل النمو في المنطقة "بطيئا" عند 2.1 % في 2024، وهو أقل من التوقعات السابقة مع ثقل العوامل الجيوسياسية والاقتصادية الكلية.
وحذر صندوق النقد من أن المخاطر التي تهدد التوقعات المستقبلية للمنطقة بأكملها، بما في ذلك منطقة القوقاز وآسيا الوسطى، "تظل تميل إلى الجانب السلبي"، ودعا إلى تسريع الإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك في مجال الحوكمة وأسواق العمل، لرفع توقعات النمو في المدى المتوسط.
يشار إلى أن الصندوق وافق على تمويل جديد بقيمة 13.4 مليار دولار لدول في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى منذ يناير 2024، بما في ذلك برامج في مصر والأردن وباكستان.
جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق قال في مقابلة صحافية، إن تقديرات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لـ 2024 تم تعديلها بالخفض بنسبة 0.6 % عن تقرير أبريل نيسان، ويرجع ذلك لأسباب أهمها امتداد الصراع في الشرق الأوسط، والمزيد من تمديدات تخفيضات إنتاج النفط الطوعية التي أقرتها مجموعة أوبك+.
وأضاف "الخبر السار هو أن التضخم أصبح تحت السيطرة تدريجيا في جميع أنحاء المنطقة، وتوقع أن يصل في المتوسط إلى معدل الهدف البالغ 3 % في 2024، باستثناء مصر وإيران والسودان".
وأفاد أنه رغم ذلك فإن التوقعات تتباين بشكل كبير في أنحاء المنطقة، إذ من المتوقع أن تتمكن الدول المصدرة للنفط من التعامل بشكل أفضل مع المخاطر المحتملة، بدعم من النمو القوي في القطاع غير النفطي.
وفي ظل انخفاض أسعار النفط وتراجع إنتاج النفط هذا العام، تفوق النمو غير النفطي في منطقة مجلس التعاون الخليجي إلى حد كبير على النمو الإجمالي، إذ تساعد برامج الاستثمار التي تقودها الحكومات في دفع الطلب المحلي. ويتألف مجلس التعاون الخليجي من السعودية والكويت والإمارات وقطر والبحرين وسلطنة عمان.
الدول المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تظل أكثر عرضة للصراعات المستمرة واحتياجات التمويل المرتفعة، بحسب المسؤول الذي أكد أنه مع تراجع هذه القضايا تدريجيا، فإن حالة عدم اليقين تظل مرتفعة، ومن المرجح أن تعيق الثغرات الهيكلية نمو الإنتاجية في العديد من الاقتصادات خلال فترة التوقعات
