المضاربون على ارتفاعات الأسهم بعد فوز ترمب .. احذروا 2024 مختلف تماما
فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية يثير شعورا مألوفا لدى المستثمرين الذين دفعوا الأسهم والدولار إلى الارتفاع بينما هبطت سندات الخزانة، لكن ظروف الاقتصاد والأسواق مختلفة تماما عن 2016.
حذر ديفيد روزنبيرج، رئيس شركة روزنبيرج للأبحاث، في مذكرة من أن المستثمرين يتجاهلون هذه الاختلافات، وكتب: "حتى الآن، بعد يوم واحد فقط من الانتخابات، الخطة القديمة تسير بشكل جيد، لكن هل ستستمر؟".
تجاوز أداء سوق الأسهم يوم الأربعاء الارتفاع الذي حدث بعد يوم الانتخابات عندما هزم ترمب هيلاري كلينتون في 2016، وقفز مؤشر ستاندرد آند بورز 500 نحو 2.5%، وهو أفضل أداء له بعد أي يوم انتخابات على الإطلاق، في حين كانت القفزة التي تجاوزت 3% لمتوسط داو جونز الصناعي هي الأكبر من نوعها منذ 1896، بحسب ما نقله موقع ماركت ووتش عن داو جونز ماركت داتا.
وضح روزنبيرج الاختلافات بين 2016 و2024 في المذكرة كالآتي: في 2016، كان المستثمرون مكتئبين بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وكانوا يتوقعون فوز كلينتون.
أما هذا العام، كان المستثمرون قد وضعوا في الحسبان فوز ترمب، ما جعل الأسواق متضخمة، ارتفعت تكلفة الأسهم بشكل أكبر الآن، كان مضاعف السعر إلى الأرباح المستقبلية لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بلغ 17 مضاعفا في نوفمبر 2016 مقابل 22 حاليا.
كان الفرق في العائد للسندات عالية العوائد 500 نقطة أساس آنذاك وأصبحت الآن 280 نقطة أساس، أما بالنسبة إلى السندات من الدرجة الاستثمارية، كان الفرق 150 نقطة أساس في 2016 مقابل 85 نقطة أساس الآن.
كانت نقطة البداية لعائد سندات الخزانة لأجل 10 أعوام 1.8% في نوفمبر 2016، وقد تجاوزت 4.4% يوم الأربعاء، كان معدل الأموال الفيدرالية قريبا من الصفر عند 0.5% في 2016 ولا مجال له سوى الارتفاع، أما عند 5% اليوم مع الخروج من ذروة دورة الفائدة، فلا مجال له سوى الانخفاض.
كان الاقتصاد قريبا من مستويات منتصف الدورة في 2016، مع اقتراب معدل البطالة من 5%، مقابل مستويات أواخر الدورة التي بلغت 4% اليوم.
أكد روزنبرج أن هذا فرق كبير، لأنه يعني زيادة القيود على القدرات اليوم مقارنة بـ 2016. كان العجز يساوي 3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2016، وإجمالي الدين عند نحو 100% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يشكل قيدا ماليا أقل بكثير من عجز اليوم الذي يزيد عن 6% من الناتج المحلي الإجمالي ونسبة الدين التي تقترب من 130%.
قال روزنبيرج إن هذه قيود مالية قد يتجاهلها في الوقت الحالي المضاربون على الارتفاع، الذين يركزون على احتمالية تطبيق إعفاءات ضريبية.
بدا مستثمرو سوق الأسهم سعداء بتجاهل الارتفاع الحاد في عائدات السندات منذ منتصف سبتمبر، الذي ربطه بعض المحللين جزئيا بالمخاوف من أن إدارة ترمب قد تراكم الديون بشكل كبير.
من جانبه، حذر روزنبيرج من أن تكاليف خدمة الدين تفرض قيودا إضافية على التوقعات المالية، مشيرا إلى أن تكاليف خدمة الدين في 2016 كانت تشكل ما يزيد قليلا عن 10% من حصة عائدات الحكومة.
زادت نسبة الفائدة إلى المصروفات الآن ضعف ذلك، وحتى قبل خطط ترمب لخفض الضرائب، كان من المتوقع أن ترتفع إلى أكثر من 30% في عامين إلى 3 أعوام. وقال: "إن معضلة الدين والعجز الهيكلية هذه لا تشغل بال أحد الآن".
لكن بمجرد أن تتجاوز نسبة خدمة الدين 30%، فإن ما يليها هو ضعف الطلب في مزاد سندات الخزانة الأمريكية، وانخفاض مزعزع للاستقرار في قيمة الدولار، وخفض التصنيف الائتماني الذي من شأنه أن يشكل تهديدا لوضع احتياطي العملة الأمريكية.
