خطط التحفيز الصينية تقف أمام ربحية بنوكها الضخمة
يقول محللون، إن أكبر البنوك المملوكة للدولة في الصين من المرجح أن تشهد انخفاضا أكبر في هوامش الربح المنخفضة القياسية مع دخول حزمة التحفيز الأوسع نطاقا في بكين حيز التنفيذ.
انخفض ﺻﺎﻓﻲ ھﺎﻣﺶ اﻟﻔﺎﺋﺪة، الذي يساعد على قياس ربحية البنوك، لأكبر 4 مقرضين في الصين - البنك الصناعي والتجاري الصيني، وبنك التعمير الصيني، وبنك الصين، والبنك الزراعي الصيني - بمعدل 20 نقطة أساس تقريبا في الأشهر التسعة الأولى من 2024 مقارنة بالعام الماضي، كما قال محللو كريدت سايتس في تقرير.
كان البنك الصناعي والتجاري الصيني، أكبر مقرض في العالم من حيث الأصول، المقرض الرئيس الوحيد بين الأربعة الذي أبلغ عن عدم تغير ﺻﺎﻓﻲ ھﺎﻣﺶ اﻟﻔﺎﺋﺪة في الربع الثالث مقارنة بالربع السابق، عند 1.43%، ومع ذلك، كان ذلك أقل بمقدار 18 نقطة أساس عن بداية هذا العام.
ومن بين منافسيها الأصغر حجما، بلغت هوامش الربح لبنك الصين وبنك التعمير الصيني 1.41% و1.52% على التوالي، بانخفاض من 1.44% و1.54% في الربع السابق. وفي ظل التباطؤ الاقتصادي، عانى قطاع المصارف الصيني الذي تبلغ قيمته 60.6 تريليون دولار ضعف الربحية تحت وطأة انخفاض الفائدة العقارية وضعف الطلب على الائتمان.
في نهاية يونيو، انخفضت هوامش البنوك التجارية الإجمالية إلى أدنى مستوى قياسي عند 1.54%، وفقا لبيانات رسمية صادرة عن إدارة التنظيم المالي الوطنية، وهذا أقل بكثير من 1.8% التي يراها المنظمون ضرورية للحفاظ على مستوى ربحية معقول.
كثفت بكين تدابير التحفيز النقدي منذ أواخر سبتمبر، وضغطت على البنوك الأكبر حجما لتوفير قروض أرخص وأسرع للتخفيف من أزمة العقارات الطويلة وديون الحكومة المحلية.
وينتظر المقرضون الرئيسيون حزمة إعادة رسملة من بكين للمساعدة في تجديد رأس المال وتعزيز قدرتهم على دعم تعافي الاقتصاد.
يتوقع أن يشهد صافي هامش الفائدة انكماشا صغيرا في الربع الرابع وانخفاضا أكبر في الربع الأول من 2025، كما ذكرت كارين وو، محللة من كريدت سايتس، شبكة سي إن بي سي.
يتماشى هذا التوقع مع توقعات سنوية من محللين من مورنينج ستار، يرون أن صافي هامش الفائدة للبنوك المملوكة للدولة سينكمش بمقدار 15-25 نقطة أساس في 2024، و"نقاط أساس متوسطة إلى عالية مكونة من رقم واحد" العام المقبل.
من جانب آخر، قال محللون: إن الطلب الضعيف على الائتمان لم يُظهر علامات على التعافي، إذ تظل الأسر والشركات حذرة بشأن الإنفاق.
أظهر التمويل الكلي للصين، وهو مقياس واسع للائتمان، انخفاضا على أساس سنوي بنسبة 12.6% في الأشهر التسعة الأولى، مع انخفاض القروض الجديدة المقومة بالرنمينبي في سبتمبر وحده بنسبة 22.2%.
وذكر جيسون هسو، مؤسس شركة رايليانت جلوبال أدفايزرز وكبير مسؤولي الاستثمار، أن أي انتعاش في الإقراض قد يكون "تدريجيا للغاية" في الأشهر الستة المقبلة.
قال مسؤول تنظيمي مالي كبير في سبتمبر: إن الصين تخطط لضخ رأس مال إضافي في 6 من بنوكها التجارية الكبرى، دون إعطاء تفاصيل عن الحجم والجدول الزمني.
وذكرت "بلومبرغ" في وقت لاحق أن إعادة الرسملة قد تصل إلى تريليون يوان (142 مليار دولار).
وقالت أليشيا جارسيا هيريرو، كبيرة الاقتصاديين لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في ناتيكسيس: إن إعادة الرسملة "يجب أن تتم حتى تتمكن البنوك الصينية من الصمود في ظل انخفاض صافي هامش الفائدة".
إذا تم تنفيذ هذه الخطوة، فستكون المرة الأولى التي تضخ فيها بكين رأس المال في بنوكها الكبرى منذ الأزمة المالية العالمية في 2008.
