اقتصاد الولايات المتحدة سينمو أسرع إذا استخدم الأمريكيون «أوزمبيك»

قال محلل من بنك جولدمان ساكس في مذكرة الشهر الماضي: إن سرعة نمو الاقتصاد الأمريكي قد تزيد كلما زاد عدد الأشخاص الذين يستخدمون أدوية الببتيدات الشبيهة بالجلوكاجون-1 (GLP-1)، مثل أوزيمبيك، لإنقاص الوزن.

قد ينمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي 1% إضافية إذا استخدم 60 مليون أمريكي هذه الأدوية بحلول 2028، كما كتب جان هاتزيوس، كبير الاقتصاديين في جولدمان ساكس.

وأضاف أن المشكلات المتعلقة بالصحة، تمنع الناس من العمل وتعرقل النمو الاقتصادي، إذ تزيد السمنة من خطر الإصابة بمشكلات صحية خطيرة، بما فيها النوبات القلبية والسكتات الدماغية ومرض السكري.

"إذا جمعنا الخسائر الحالية في ساعات العمل، والمشاركة في العمل الناجمة عن الأمراض والإعاقات والوفيات المبكرة والرعاية غير الرسمية، فإننا نقدر أن الناتج المحلي الإجمالي قد يزيد بأكثر من 10% إذا لم يحد سوء الحالات الصحية من إمدادات العمالة في الولايات المتحدة"، حسبما قال.

لذا فالأدوية التي تبشر بتحسين الحالات الصحية للمرضى قد يكون لها تأثير كبير في الاقتصاد الأوسع.

"السبب الرئيس وراء رؤيتنا بأن الابتكارات في الرعاية الصحية لها إيجابيات كبرى، هي أن سوء الصحة يفرض تكاليف اقتصادية كبرى، وسوء الصحة يؤثر في النشاط الاقتصادي بعدة طرق يمكن الحد منها إذا تحسنت الحالات الصحية"، كما قال هاتزيوس.

مبيعات هذه الأدوية ارتفعت بشدة، حيث شهد بعض المستخدمين فقدانا كبيرا للوزن يصل إلى 20%. ووجدت دراسة نُشرت في أغسطس أن المرضى الذين تناولوا دواء ويجوفي لفقدان الوزن قللوا من خطر إصابتهم بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية والوفاة الناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 20%.

ومع ارتفاع معدل السمنة في الولايات المتحدة إلى نحو 40%، يمكن وصف هذه أدوية لعشرات ملايين الأمريكيين على مدى الأعوام القليلة المقبلة، لكن عددهم سيعتمد على نتائج التجارب السريرية على هذه الأدوية، وما إذا كانت شركات التأمين الصحي ستغطيها.

قال هاتزيوس: إنه "إذا زاد استخدام أدوية الببتيدات الشبيهة بالجلوكاجون-1 بهذا المقدار وأدى إلى انخفاض معدلات السمنة، فإننا نرى إمكانية تأثير ذلك بشكل كبير في الاقتصاد الأوسع".

وقال: إن أحد تلك التأثيرات قد يكون زيادة الإنتاجية، مستشهدا بدراسات أكاديمية وجدت أن احتمالية عمل المصابين بالسمنة أقل وأن إنتاجيتهم في العمل أقل. "لذلك تشير هذه التقديرات إلى أن المضاعفات الصحية المرتبطة بالسمنة تطرح أكثر من 3% من نصيب الفرد من الناتج، ما سيؤثر بأكثر من 1% في الناتج الإجمالي عند دمج ذلك مع حالات السمنة لدى سكان الولايات المتحدة التي تزيد عن 40%".

وإذا تحققت مكاسب أكثر للإنتاجية بسبب تحسن النتائج الصحية، فقد يكون التأثير في نمو الناتج المحلي الإجمالي أعلى من اتجاهه الحالي بما يراوح بين 0.6% و3.2%.

واختتم هاتزيوس: "تاريخيا، أدى التقدم في مجال الصحة إلى خفض عدد سنوات العمر المفقودة بسبب المرض والإعاقة 10% لكل عقد في اقتصادات البلدان المتقدمة، ونحن نقدر أن تسريع التقدم الصحي (...) بما يتجاوز الاتجاهات الحالية يمكن أن يرفع مستوى الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة 1%".