مدير المنظمة العالمية للملكية الفكرية: معاهدة الرياض تسهل حماية التصاميم وعبورها الحدود
قال المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، دارين تانج: إن "معاهدة الرياض" لقانون التصاميم في العاصمة السعودية، تسهل حماية التصاميم وجعلها عابرة للحدود في السعودية والشرق الأوسط، خاصة أن الاقتصادات ترتبط حاليا بشكل متزايد بالتكنولوجيا والبرمجيات والشركات الناشئة، وكل ذلك له علاقة بالملكية الفكرية.
جاء ذلك على هامش إعلان "معاهدة الرياض" لقانون التصاميم في العاصمة السعودية، الذي يهدف إلى وضع إطار قانوني يعزز حقوق المصممين، ويوفر تسهيل حماية أعمالهم الإبداعية.
وبحسب تانج، تعنى الملكية الفكرية بالأفكار والابتكار والإبداع، كما تهتم بأفكار الأعمال الجديدة، والتصاميم الجديدة، والتكنولوجيات الجديدة، لذا زادت أهميتها لدى مزيد من الدول حول العالم.
"معاهدة الرياض" تعكس رؤية السعودية في تعزيز التعاون الدولي في مجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين، واستكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.
أوضح أن القيمة العالمية للملكية الفكرية مجتمعة تبلغ 60 تريليون دولار، مضيفا أن هذا أكثر من الاقتصاد الأمريكي والصيني مجتمعين، لأن أهميتها تزداد لنجاح الشركات، لذا أعتقد أنها مهمة جدا.
تعد "معاهدة الرياض" نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.
تانج أبدى تطلعه إلى العمل مع جميع أعضاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية بما فيها السعودية والمنطقة بأكملها، من أجل تحسين خدمة المبتكرين والمبدعين، في السعودية والشرق الأوسط وحول العالم.
من جانبه، قال الدكتور عبدالعزيز السويلم الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية: إن اختيار اسم "معاهدة الرياض" يعكس المكانة التي تحتلها السعودية كجسر للتواصل بين الثقافات ومركز لدعم المبادرات العالمية.
أضاف خلال المؤتمر الصحافي في مركز الملك عبدالعزيز بالرياض اليوم، أن اعتماد معاهدة الرياض يعد إنجازا تاريخيا يعكس تعاون وإسهام السعودية في الإطار الدولي للملكية الفكرية وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.
تابع السويلم بمناسبة انتهاء أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، أن المعاهدة تهدف إلى تبسيط وتوحيد الإجراءات والمتطلبات المتعلقة بتسجيل التصاميم في الدول الأعضاء بمنظمة الملكية الفكرية العالمية، وذلك ما ستعمل على جذب للاستثمارات الأجنبية، وتوفير نظام موحد للتسجيل في جميع الدول الأعضاء، دون الحاجة إلى إعادة الإجراءات.
وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية استضافت في الرياض أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعني بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية وهي 193 دولة.