سماح السعودية بتصدير الدقيق .. استرداد كامل لقيمة الدعم وشروط تحمي السوق محليا
سجلت أسهم شركات المطاحن المدرجة في السوق المالية السعودية الرئيسية "تاسي" ارتفاعا جماعيا خلال تداولات اليوم، بعد الإعلان عن صدور موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للأمن الغذائي على السماح بتصدير الدقيق إلى الأسواق العالمية.
الموافقة تمت وفق آلية تتعهد بموجبها شركات المطاحن بتصدير نسبة من طاقاتها الإنتاجية الفائضة دون الإخلال بحاجة السوق المحلية، مع الالتزام باسترداد كامل قيمة دعم القمح المقدم من الدولة للكميات المراد تصديرها.
شروط التصدير تعطي حماية للسوق المحلية، ما يضمن توافر المنتج بشكل كاف، وذلك من خلال تصدير نسبة من الطاقة الفائضة، إضافة إلى استمرار الدعم حاليا، ما يتيح تحديد سعر بيع الدقيق الخاضع للتنظيم بـ500 ريال للطن، بينما السعر الموحد لشراء القمح يبلغ 180 ريالا للطن.
العبوات الخاضعة للتنظيم تبلغ سعتها 45 كيلوجرامًا وفي شكل سائب، بينما العبوات التي تراوح أوزانها بين كيلوجرام و10 كيلوجرامات غير خاضعة للتنظيم.
مع افتتاح السوق اليوم، ارتفعت أسهم المطاحن بصدارة "المطاحن الأولى" بنسبة 5%، فيما جاءت البقية بوتيرة أقل راوحت بين 2 و3%، ويأتي ارتفاع "المطاحن الأولى" بعد تلقيها موافقة هيئة الأمن الغذائي على السماح لها بتصدير الدقيق، وفقا لإفصاحها في "تداول".
وبحسب نظام مطاحن إنتاج الدقيق الصادر في عام 2018، حظرت المادة 14 منه على شركات المطاحن تصدير القمح أو الدقيق أو المنتجات المشتقة منهما المدعومة إلى خارج المملكة إلا بعد الحصول على موافقة مجلس هيئة الأمن الغذائي.
على أن يراعى تحصيل المؤسسة ما يعادل قيمة الدعم المتحقق للقمح أو الدقيق أو المنتجات المشتقة منهما المطلوب تصديرها، وألا يترتب على التصدير إخلال بحاجة السوق المحلية من القمح أو الدقيق أو المنتجات المشتقة منهما.
وبحسب البيانات المتاحة، باعت شركات المطاحن معظم إنتاجها من الدقيق قبل قرار فتح التصدير، حيث باعت نحو 3.44 مليون طن من إجمالي إنتاج 3.47 مليون طن في 2023، فيما بلغت 3.35 مليون طن في عام 2022، من إجمالي إنتاج 3.42 مليون طن.
وخلال العام الجاري، شهدت جميع شركات المطاحن تداول أسهمها دون سعر الطرح، وكان الأعلى تراجعا "المطاحن العربية" بنسبة 22%، فيما كانت "المطاحن الأولى" الأقل تراجعًا بنسبة 1%.
فتح التصدير يتيح للشركة وغيرها البدء في إجراءات الدخول إلى أسواق خارجية، وإيجاد الطلب على منتجاتها، وتعزيز وجودها في أسواق مختلفة للحد من مخاطر تركز أعمالها محليا.
وفقا لنشرة إصدار الشركة، تشتري "المطاحن الأولى" المادة الخام الرئيسية "القمح" من الهيئة العامة للأمن الغذائي بسعر مدعوم حكوميا، وذلك وفقا لاتفاقية توريد القمح لمدة 25 عاما المبرمة بين الهيئة والشركة في نوفمبر 2020 والسياسة التسعيرية للقمح الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للأمن الغذائي رقم 46. وتحتفظ الهيئة بحق تغيير أسعارها في أي وقت، ما قد يؤثر بشكل جوهري في هوامش الشركة وربحيتها.
في المقابل، أبرمت الشركة بنهاية عام 2020 اتفاقية تعويضات مع وزارة المالية لمدة 12 عاما، تلتزم الوزارة بموجبها بتعويض الشركة عن أي نقص في الحد الأدنى للإيرادات نتيجة لتغيرات في نظام مطاحن الدقيق، أو اللوائح التنفيذية، أو سياسة التسعير، أو مدة الترخيص، وذلك حتى عام 2026.
وأشارت الشركة، وفقا لما جاء في نشرة الإصدار، إلى عدم خضوعها لتعويض مقابل التغيرات السعرية بعد انتهاء اتفاقية التعويضات، وفي حال رفع الدعم الحكومي كليا.
تعتمد الشركة على الدعم الحكومي في شراء القمح وبيع الدقيق، حيث يتم تثبيت فرق السعر عند 320 ريالا للطن حتى 12 يوليو 2025، ومن المحتمل رفع الدعم تدريجيا أو دفعة واحدة، وقد يشمل ذلك جميع أنواع القمح المدعوم أو بعضها فقط.
هذه التغييرات قد تجبر الشركة على تعديل إستراتيجياتها في بيع وتسويق منتجاتها، ما يؤثر سلبا في أعمالها ونتائجها المالية وتوقعاتها المستقبلية.
بعد انتهاء فترة تثبيت فرق سعر شراء القمح وبيع الدقيق في 12 يوليو 2025، من المحتمل أن يتم تعديل الدعم على القمح المدعوم الذي تعتمد عليه الشركة في عملياتها المستقبلية، وقد يتم هذا الرفع بشكل تدريجي أو دفعة واحدة، إضافة إلى إمكانية انخفاض أو رفع الدعم عن فئات محددة فقط من القمح المدعوم.
أوضحت الشركة عند إدراجها أنها قد تضطر مستقبلا، في ضوء التطورات المحتملة، إلى تغيير نهجها في بيع منتجاتها، وتسويقها، وتوزيعها، وخدمة قاعدة عملائها، للتكيف مع التغيرات السوقية الناتجة عن رفع الدعم، وفقا لنشرة الإصدار.
ومن المتوقع أن يكون لأي من هذه العوامل أثر سلبي وجوهري في أعمال الشركة، ونتائج عملياتها، ووضعها المالي، وتوقعاتها المستقبلية.
